( تحديث ) ردود فعل نيابية عقب قبول استقالة الحكومة

محليات وبرلمان

شدد النائب مسلم البراك على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة ضمن الاطار الدستوري وخلال اسبوعين فقط واصفا من يقول بغير هذا الامر بالمكابرة ورأى البراك ان تاخير تشكيل الحكومة عن المهلة الدستورية محاولة لتعطيل اعمال مجلس الامة وافراغ الدستور من محتواه وترك الحكومة بلا رقابة ورفض البراك اسلوب تشكيل الحكومة السابقة والمبني على المحاصصة والعلاقات الشخصية والترضيات مؤكدا ان من شأن هذا الاسلوب ان يقود الى الفشل والتازيم داعيا الى حكومة قادرة على قيادة التنمية في البلاد، ومن جانب اخر هاجم البراك مجددا الطريقة توقيع عقد ' داو كيميكال' مشيرا الى ان الحكومة تكرر الخطأ الذي تم في مشروع المصفاة الرابعة ورأى البراك ان المجلس الاعلى للبترول فرط في سبعة مليارات دولار من خلال ' داو كيميكال' معربا عن اسفه لاصرار مؤسسة البترول على ما تعتبره حيوية المشروع، واشار الى ان الحكومة المستقيلة لا تعرف كيفية التعامل مع مجلس البترول ومن هم اعضاؤه وقال ' ان وزير التجارة لا يتم اخطاره بانه عضو في مجلس البترول ووزير الدولة يؤكد ان وزير التجارة عضو فيه واعتبر البراك هذا التباين نسفا لقرارات مجلس البترول ودعا البراك مجلس الوزراء الجديد الى الغاؤ قرار المجلس الاعلى للبترول في شأن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة البترول وشركة داو كيميكال واكد ان الشرط الجزائي في الاتفاقية هو كارثة الكوارث، مشيرا الى ان مجلس الوزراء مارس جلد الذات ، ولن نقبل ابدا ان يوافق على هذا المشروع .

من جهته رحب النائب د. وليد الطبطبائي بقبول استقالة الحكومة، وكان متوقعا من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ان ينحاز الى دعم الديمقراطية والمشاركة الشعبية، والوقوف الى جانب قضايا الشعب الكويتي، ولا ريب ان الاستجواب الذي قدمناه ضد سمو رئيس مجلس الوزراء كان عبارة عن صرخة ألم تئن من سوء ادارة الحكومة، وارتفاع معدلات الفساد، فضلا عن التخبط الحكومي، وضياع هيبة القانون وقال الطبطبائي' نحن مارسنا دورنا بكل وضوح رغم الاتهامات التي وجهت الينا وانقسم معها الكوتيون الى ثلاثة اقسام، قسم ارتبط بالمصالح والفساد، وقسم سكت خوفا على مصالحه ، اما القسم الثالث وهو السواد الاعظم والذي يمثل غالبية الشعب الكويتي وقف مع المستجوبين، ودعمهم لانهم عير مرتبطين باصحاب المصالح، خصوصا انهم متضررون من سوء الخدمات وعدم قدرة الحكومة على ادارة الازمات، وذكر الطبطبائي ان النائب من حقه ان يستجوب أي وزير وحتى لو وصل الامر الى استجواب رئيس مجلس الوزراء ونحن لا نبحث عن المناصب والمصالح وانما نمارس دورنا ونتمنى ان تاتي حكومة تحمل نفسا اصلاحيا وقادرة على حل ازمات البلد وانتشاله من الوضع المتردي مثل تراجع الخدمات والفوضى السكانية والخلل في التركيبة السكانية واخر الازمات ' داو كيميكال' اذ وقعت الصفقة ليلة الاستجواب او بالاحرى ليلة الهروب الكبير والصفقة قيمتها 9 مليارات مما يدل على غياب الرؤية في ظل الازمات العالمية لان الشركة التي وقع معها اغلقت 20 مركزا وسرحت 5 آلاف موظف ووجود شرط جزائي يملي الحكومة الكويتية يعتبرا تفريطا في المال العام وكان يجب ان يتم عرض مثل هذه الصفقة على ديوان المحاسبة وعلى مجلس الامة وفي سؤال وجه اليه بخصوص اتخاذ المستجوبين أي اجراء دستوري في حال عودة الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة رد الطبطبائي' هذا الامر سيبحث في حينه.

ومن ناحيته حض النائب علي الدقباسي على تشكيل حكومة جديدة قادرة على استرداد ثقة البرلمان، وثقة المواطنين خصوصا ان الحكومات الخمس الاخيرة، عانت من المشاكل ولم تدوم اطولها اكثر من 180 يوما وقال الدقباسي' نطمح بتشكيل حكومة لا تجزع من الممارسات النيابية الدستورية، حتى لو كان في كل جلسة استجواب لابد ان تتعامل السلطة التنفيذية مع ممارسات اعضاء المجلس لانه وفق مواد الدستورية وروحه، دعا الدقباسي الى تعيين وزراء يمارسون صلاحياتهم بقوة، ولا يترددون في اتخاذ القرارات، فالكويت تستحق ان يدير دفعة حكومتها رجال دولة، لا يلتفتون الى أي مصلحة شخصية ، ويضعون اسم البلد فوق أي اعتبار فامام الكويت تتضاءل الاسماء كافة، وطالب الدقباسي بعدم تعيين الوزراء عن طريق المحاصصة فنحن لا نريد وزراء محسوبين على تيارات واحزاب، لان تشكيل الحكومة وفق هذا المنظور يعجل من سقوطها وعموما الحكومة مسؤولية سمو رئيس الوزراء.

من جهته أكد النائب عسكر العنزي على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة لاسيما بعد قبول استقالة الحكومة الحالية، مشيرا الى ان انجازات الحكومة المستقيلة لم تكن بمستوى الطموح، وذكر العنزي ان بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة كانوا حملا ثقيلا على مجلس الوزراء وتحديدا سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وانهم لم يكونوا جديرين بالثقة التي اولاهم اياها سمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وهو الامر الذي انعكس على اداء مجلس الوزراء وقلص انجازاته الى ما دون الطموح وابدى العنزي تحفظه على اعادة توزير وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر واصفا اداءه ' الباهت' وقال' لم يكن اداء الوزير صفر واخرين في الحكومة المستقيلة يرتقي للمأمول وليس لهم انجازات تذكر سوى تعكير صفو علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عدم التعاون مع النواب ومحاولة التلاعب بالقرارات لأجل مصالح شخصية حتى اننا لم نسمع من هذه النوعية من الوزراء الا التصريحات البعيدة عن الواقع وكان ادائهم مجرد ' جعجعة بلا طحين'، وشدد العنزي على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة ذات رؤية واضحة وان يكون جميع اعضائها رجال دولة واصحاب قرار ومتخصصين ومن حملة الشهادات العليا والتخصص ليكونوا بالفعل قادرين على حمل الأمانة ومواجهة التحديات الصعبة والملفات الثقيلة والتركة الكبيرة التي خلفتها لهمم الحكومة المستقيلة واكد العنزي على ضرورة ان تعالج الحكومة الجديد مشروع ' داو كيميكال' بالشكل المطلوب وبما يحفظ حرمة المال العام ، مشيرا الى ان المعلومات التي تم تسريبها وتعاطيها تجاه هذا المشروع مفزعة ولن نرضى اطلاقا باي تجاوز على المال العام او تحميل الدولة اعباء مالية من دون وجه حق ، ونوه في الوقت ذاته ان تفاعل النواب مع هذا المشروع ياتي انطلاقا من حرصهم على حماية المال العام.ورفض العنزي تحميل مجلس الامة مسؤولية التازيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مؤكدا ان اداء بعض الوزراء السيئ هو ما يوتر العلاقة بين مجلس الامة والحكومة.

فيما اثنى النائب خالد السلطان على قرار حضرة صاحب السمو امير البلاد بقبول استقالة حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الاخيرة متمنيا في الوقت ذاته ان لا تحول هذه الاستقالة دون حضور الحكومة المستقيلة لجلسات المجلس لحين تشكيل الحكومة المقبلة وقال' نشكر حضرة صاحب السمو امير البلاد الاستعجال بقبول استقالة الحكومة متمنيا في الوقت ذاته ان تحضر الحكومة المستقيلة جلسات المجلس المقبلة حتى لا تتعطل مصالح البلاد وتمنى العيسى ان يضم التشكيل المقبل للحكومة العناصر الامينة والتي تمتلك سجلات نظيفة ويتمتعون بالكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار، وحول تمثيل التجمع السلفي في الحكومة المقبلة اكد العيسى ان التجمع لا يشترط تمثيله في الحكومة لافتا الى ان اختيار اعضاء الحكومة حق اصيل لسمو رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة واستدرك العيسى ان مسألة قبول اعضاء التجمع السلفي في المشاركة بالحكومة المقبلة في حال عرض عليها أي حقيبة وزارية لم تحسم مشيرا الى ان التجمع سيعقد اجتماعات عدة خلال هذه الأيام لحسم قرار المشاركة من عدمه في الحكومة.

من ناحيته أوضح النائب ناصر الدويلة ان الامر بعد قبول استقالة الحكومة في يد صاحب السمو امير البلاد المسؤول عن الشعب والمجلس والحكومة مشددا على ضرورة الثقة في حكمة سموه والتطلع الى حكومة يشكلها من يراه مناسبا، وقال الدويلة ' نرجوا الا تقل الحكومة القادمة عن سابقتها فيما يتعلق بتعاونها مع المجلس ويجب ان نؤكد حقيقة ان الحكومة استقالت وهي تملك غالبية في البرلمان معتبرا انها سابقة في تاريخ الديمقراطية والبرلمانات العالمية واعرب عن اعتقاده بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد ضحى بالاستقالة من اجل مصلحة اكبر مؤكدا ان لا اعتراض لديه اطلاقا على اعادة تكليف ' المحمد' برئاسة الحكومة الجديدة' فقد كان متعاونا ايما تعاون مع المجلس .

03:07:05 م

قال النائب د. علي العمير بأن بعض الوزراء كانوا عبئا ً على رئيس الوزراء نفسه مؤكدا أنه على قصر المدة فقد ارتكبوا بعض الاخطاء الفادحة معبرا ً عن رغبته بألا تأتي الحكومة القادمة فقط بوزراء جدد قادرين على إدارة المرحلة المقبلة وإدارة عجلة التنمية إنما تأتي بآليات أيضا ً واجراءات من شانها تكون نشطة وعلى قدر كبير من المسؤولية , وبسؤاله فيما إذا التجمع السلفي سيشارك بالحكومة القادمة أجاب : أن هذا الأمر لم يتحدد بعد وهو محل نقاش بين التجمع مشيرا أننا شاركنا بعدة حكومات ولم نحسم أمرنا على الآن .

ومن جانبه رحب النائب مرزوق الحبيني بقرار قبول استقالة الحكومة معتبرا أنه تخرج البلاد من مأزق كاد أن ' يقصم ' ظهر السلطتين .

ودعا الحبيني في تصريح صحافي الحكومة والمجلس إلى الاستفادة من التجربة السابقة مطالبا بتشكيلة حكومية قادرة على قيادة البلاد إلى بر الأمان .

وأضاف الحبيني أن كتلة العمل الشعبي لديها وجهة نظر في طريقة تشكيل الحكومة وشخوصها مبينا أننا لا نرفض المشاركة لأجل الرفض ولكن يجب أن تكون هناك حكومة مشكلة من رجال دولة قادرين وأكفاء ولن نقبل أن يكون هناك وزراء عليهم شبهات .

أما النائب د. حسين القويعان فأبدى تحفظه على اعادة توزير بعض الوزراء والذين تعد عودتهم للحكومة زرع بذور الخلاف بين السلطتين , مطالبا بعدم عودة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والذي يعد السبب الرئيسي في استجوابين لرئيس الوزراء أحدهم تم تقديمه وكذلك استبعاد وزيرة التربية نورية الصبيح ووزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم .

وقال القويعان في تصريح للصحافيين ' نحن نرحب بخبر صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة لا سيما أن هذه الحكومة خلال الفترة السابقة أثبتت الكثير من التخبط وصدقت توقعاتنا بعدم نجاح الحكومة خصوصا أننا منذ وقت مبكر أعلنا تحفظنا على تشكيل الحكومة والذي تضمن على الكثير من التناقضات , لافتا إلى ان الحكومة كانت مثار تحفظ وسخط من الشارع قبل النواب نتيجة التشكيل الحكومي أولا والأداء ثانيا ً.

ومن جهته صرح النائب جمعان الحربش أن ليس لدى (حدس) مانع من المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد على الرغم من وجود عدد من المآخذ على الأسلوب الذي يتم فيه اتخاذ القرارات ضمن الحكومة, مؤكدا على أن رفض (حدس) لن يكون من باب الرفض وان انضمامها للحكومة سيكون من باب رغبتها في الإصلاح السياسي.

وأضاف الحربش أن التجارب الحكومات السابقة كانت فاشلة وان الحكومة السابقة كانت فاشلة, وان الحكومة السابقة قد اتخذت مبدأ الفر والكر منهجاً لها مشيرا إلى الحكومة السابقة قد افتقرت إلى رجال الدولة غادرين على تحمل المسؤولية, وأشار الحربش إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة أن تعترف بما ترتكبه من أخطاء ولكن متوقع منها أيضا أن تدافع على موقفها بدلا من الفرار وإلغاء فشلها على المجلس.

وأكد الحربش انه سيكون من المفاجئ تشكيل حكومة قوية من رجال دولة وصناع قرار, منوها إلى أن التأخير في إعلان قبول الاستقالة قد أدى تعطيل المجلس, فأنه سيكون هناك لمزيد من التجاوز على الدستور والحياة البرلمانية من خلال المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة.

الآن - المحرر البرلماني