البرلمان الفنزويلي يصدر عفواً عاماً عن السجناء السياسيين

أقر البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة، أمس، عفواً عاماً عن السجناء السياسيين، ليشعل بذلك فتيل معركة سياسية شرسة مع الرئيس نيكولاس مادور المعارض لهذا الإجراء والذي تعهدت حكومته عرقلة صدور هذا القانون.

وقال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب أنه جرت المصادقة على قانون العفو العام في ختام جولة نقاش ثانية، فيما راح نواب المعارضة يهتفون: 'حرية!'، بينما صدرت صيحات استهجان عن نواب الحزب الموالي للرئيس والذين يمثلون أقلية في المجلس.

وقالت النائبة ديلسا سولورزانو التي تولت الترويج للنص الذي تم التصويت على كل مادة من مواده الـ29 ان 'هذا القانون يهدف الى وضع اساس المصالحة الوطنية'. واضافت ان القانون ينص على الافراج عن 76 'سجينا سياسيا' وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين 'المضطهدين والمنفيين' بسبب معارضتهم لسلطة التيار التشافي الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما.

لكن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي تولى السلطة خلفا للرئيس الراحل هوغو تشافيز حذر في كلمة بثها التلفزيون بالتزامن مع جلسة النقاشات البرلمانية، انه لن يوقع القانون. وقال 'تأكدوا ان القانون لن يمر هنا. القوانين التي تحمي المجرمين والارهابيين لن تمر ولا يهم ما ستفعلونه'.

ويقول محللون انهم يشكون في امكانية تطبيق هذا القانون اذ ان مادورو يمكن ان يحيل النص على محكمة القضاء العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد ومعروفة بولائها للسلطة.

وجاء القرار بعد ساعات على مقتل ضابطين بالشرطة وإصابة أربعة آخرين، في مدينة سان كريستوبال، غرب فنزويلا، بعدما صدمتهم حافلة يقودها شبان غاضبون يحتجون على ارتفاع أجرة المواصلات العامة.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة، طاولت الرغيف بسبب نقص الطحين، وكان مادورو مدد حال الطوارئ المعلنة في ما وصفه خطة لمواجة الأزمة الاقتصاية. وكانت المعارضة الفنزويلية بدأت مدعومة بغالبيتها البرلمانية مطلع آذار (مارس) الجاري بـ «تحركها للضغط الشعبي»، سعياً إلى عزل مادورو، داعية الناس إلى التظاهر بكثافة.