حدس تدعو إلى الشفافية الكاملة في مشروع (داوكيميكال)

محليات وبرلمان

ردا على تصريح النائب أحمد المليفي .. بين محاربة الفساد وتعطيل مشاريع التنمية (شعرة) المعلومة الصحيحة

1114 مشاهدات 0


استغربت الحركة الدستورية الإسلامية التصريح المتشنج للنائب أحمد المليفي المليء بالمغالطات والإساءات، وأكدت في تصريح صحفي ردا على بيان المليفي أنها تستغرب عبارات المليفي المتعجلة في التجريح وكيل الاتهامات التي أصبحت ظاهرة نواب الاستعراض الإعلامي وهواة المزايدات هذه الأيام، والحركة تطمح لأن ترتقي لغة الحوار إلى المستوى الذي يعكس أخلاق أهل الكويت بعيدا عن التشويه والتضليل.
وحول مشروع (داوكيميكال) وموقف الحركة الدستورية أكدت الحركة أن الوزير محمد العليم هو فارس من فرسان النزاهة والإخلاص والعمل الجاد وهو يؤدي واجباته بالأمانة والصدق كما أقسم منذ البداية، وأن المشروعات النفطية التي أشرف على دراستها وإعدادها وتنفيذها المختصون في الشركات النفطية الحكومية ومؤسسة البترول من الكفاءات الكويتية المخلصة لهذا الوطن يتعامل معها العليم بصفته وزيرا للنفط ويرفعها للمجلس الأعلى للبترول لإقرارها واعتمادها وليس للحركة الدستورية الإسلامية كحركة سياسية - كما يعلم المليفي تماما - أية علاقة بهذه المشاريع الفنية والمتخصصة لا من قريب ولا من بعيد، وعندما تثار أية تساؤلات أو استفسارات فإن الوزير بصفته السياسية يتعامل معها إيجابيا تحقيقا للشفافية الكاملة ويحيلها للأجهزة الرقابية المختصة للبت فيها كما حدث في مشروع المصفاة الرابعة التي طلب الوزير نفسه إحالتها لديوان المحاسبة وأعلن أنه سيلتزم بما يقرره مجلس الوزراء بعد صدور تقرير الديوان، وهو تماما ما ينطبق على مشاريع مؤسسة البترول الكويتية التي يوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ومنها مشروع) داو كيميكال).
والحركة الدستورية الإسلامية التي لا تقبل من المليفي أو من غيره التشكيك في مصداقيتها وشفافيتها التي أثبتها تاريخها الطويل في مواجهة الفساد وكشف تلاعب المتنفذين وأدواتهم التي يحركونها حسب أهوائهم، فأنها تؤكد اليوم كما أعلنت سابقا عندما أثير موضوع المصفاة الرابعة أهمية الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة كديوان المحاسبة أو القضاء النزيه لحسم الخلاف، وتدعو الحكومة إلى عدم التردد في فتح المجال أمام المزيد من الشفافية والمتابعة في مشروع (داوكيميكال) وأنها تدعم كل الخطوات التي تؤكد سلامة الإجراءات وجدوى المشروع فإنها في الوقت ذاته تشير إلى أن الحد الفاصل ما بين محاربة الفساد وتعطيل التنمية هي شعرة المعلومة الصحيحة وتحري الصدق والوقوف مع الحقيقة كي لا يتحول شعار محاربة الفساد إلى آلة لإيقاف مشاريع التنمية.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك