المليفي: المجلس هو من يملك قرار تأجيل الجلسات وليس رئيس المجلس !!

علق النائب احمد المليفي على احتمال تعليق أعمال مجلس الأمة حتى أواخر شهر يناير ما يترتب عليه فراغاً دستورياً لقرابة شهراً كاملاً, وتمنى المليفي أن لا يوصف المجلس الحالي بمجلس السوابق البرلمانية (السيئة) مشددا على ضرورة تفعيل مواد الدستور والتي تنص على أن المجلس هو من يملك قرار تأجيل الجلسات وليس رئيس المجلس.
وتابع المليفي 'كما أن سمو الأمير يملك حق تعطيل أعمال المجلس لمدة شهر واحد فقط وفق ما تنص عليه المادة 106 من الدستور وله حق طلب التمديد بعد موافقة المجلس لمدة مماثلة'.
وبين المليفي أن قضية حضور الحكومة من عدمه لجلسات المجلس كشرط لعقدها أمر مثار جدل دستوري 'فهناك من يرى عدم وجوب حضور الحكومة لعقد الجلسة' كما أن الدستور لم يتحدث عن بطلان الجلسات إلا في حالة واحدة وهي عقد الجلسات في غير المكان المخصص لها.
وأضاف المليفي 'كما أن المادة الوحيدة في الدستوري تناولت مسالة ضرورة حضور الحكومة من باب الحضور فقط وليس من باب البطلان' لافتا إلى أن مسألة البطلان لابد وأن ينص عليها بشكل واضح وهو أمر لا ينطبق مع هذه الحالة'.
وأشار المليفي على أن المواد الأخرى من الدستور شددت على ضرورة ان لا تعيق الحكومة جلسات المجلس وذهبت إلى التأكيد على ضرورة عقد الجلسات في أكثر من موضع وبالتالي لابد وان لا تعقد الجلسات حتى بعد قبول استقالة الحكومة لافتا إلى انه مع الرأي والمتمثل بوجوب عقد جلسات المجلس حتى دون حضور الحكومة حتى لو اضطر الأمر للجوء للمحكمة الدستورية.
وشدد المليفي على ضرورة توجيه رئيس مجلس الأمة الدعوة لعقد الجلسة المقبلة حتى بعد قبول استقالة الحكومة لافتا إلى ان في حال كان هناك رغبة بتأجيل الجلسة لابد وان يقدم طلب بعد عقد الجلسة ويسجل هذا الطلب ومن ثم التصويت عليه.
وفي رده على سؤال حول مدى شرعية ودستورية قرارات المجلس الصادرة عن الجلسات التي ستعقد دون حضور الحكومة أوضح المليفي انه في حال وصل المجلس إلى رأي نهائي يعقد الجلسات دون حضور الحكومة, فإن القرارات تكون واجبة مستدركا 'لابد وان يتم اللجوء للمحكمة الدستورية قبل القفز على هذا الأمر خاصة وأن هناك عرف سائد يوجب حضور الحكومة لعقد الجلسات'.