حكم أحقية القضاء في الفصل بقضايا الجنسية المسحوبة باعتقاد عادل الإبراهيم مميز

الأنباء

قضية ورأي  -  حكم الاختصاص!

لواء متقاعد د. عادل إبراهيم الإبراهيم

 

حكم مميز بامتياز الذي أصدرته محكمة التمييز مؤخرا والمتعلق بأحقية القضاء في الفصل بقضايا الجنسية التي يتم سحبها بقرار من الحكومة، هذا الحكم الذي وضع الأساس وأرسى قاعدة قانونية افتقدناها أكثر من خمسين عاما لمحاججة الحكومة عند أي قرار بسحب الجنسية واعتبار أي قرار تتخذه بهذا الصدد قرارا سياديا لا يحق لاحد التدخل فيه وحتى القضاء الإداري لا يتدخل فيه منذ اكثر من خمسين عاما على اعتبار عدم الاختصاص.

وعلى وزارة الداخلية والفتوى والتشريع، ولا أشك في ذلك ان تضع هذا الحكم وحيثياته ومنطوقه في عين الاعتبار وان تتدارسه للاستفادة منه في القادم من الايام وان تدرك جيدا بهذا الحكم قد فتح الباب لوضع حد لتفرد الجهات المعنية بمسائل سحب الجنسية وان أي قرار سحب مستقبلي يجب ان يدعم بالادلة والمستندات وما اذا كان الحصول على الجنسية بطريق الغش او التدليس او التزوير.

وتجدر الإشارة الا انه للأسف في اكثر من قضية يطلب من الحكومة تقديم دفوعها والأسباب التي أدت الى السحب ولكن الامتناع هو الجواب لاعتقاد الحكومة ولا ألومها في ذلك منذ اكثر من خمسين عاما لم يقف احد أمام أي قرار من هذا النوع، ولهذا فإننا نعتبر هذا الحكم مميزا صياغة وتسبيبا لأنه للأسف لا السلطة التشريعية المعنية بمراقبة أداء السلطة التنفيذية وضعت حدا لمثل قرارات كهذه على الرغم من النقاشات المستفيضة حوله وتركت للسلطة التنفيذية التصرف بهذا الشأن وكذلك الاحكام السابقة التي صدرت بعدم الاختصاص.

نعم يأتي هذا الحكم ليكرس مبدأ مهما ان ساحة القضاء هي السبيل الوحيد للفصل في أي نزاع مهما كانت أطرافه ونوعية الموضوع، حيث انه لا يعقل أن تتخذ قرارات ولا يمكن اللجوء الى القضاء ليقول كلمة الفصل والتي قالها (بالاختصاص) بالنظر بمسائل الجنسية وان القرارات الحكومية بشأنها تحت رقابة القضاء.