عاشور يبدي استغرابه من موقف اتحاد المصارف بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة

دعا رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك / منصور عاشور الحكومة إلى تحمل المسؤولية تجاه الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري المرتقب – على حد تعبيره – إنهاء خدمات العديد منهم بحجة ما تواجهه هذه القطاعات من ضائقة مالية جراء ما تشهده أسواق المال العالمية من أزمات .
كما حمل عاشور في تصريح صحافي إتحاد المصارف الكويتية ذات المسؤولية مبديا استغرابه من الصمت المتعمد الذي اتصف به موقف الاتحاد حيال ما هو مثار طرحه في العلن وخلف الكواليس عن قيام عدد من البنوك بوضع لوائح لأسماء الموظفين والعاملين لديهم المطلوب إنهاء خدماتهم دون أن يبدي الاتحاد أي موقف إزاءها .
وقال عاشور في تصريحه أن مبدأ استغراب النقابة العامة للبنوك من موقف اتحاد المصارف بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة يأتي على خلفية ما يجب أن يكون موقف الاتحاد والدور المطلوب من القيام به إزاء الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي مؤكدا ً بان النقابة العامة للبنوك ومن واقع مسؤولياتها تجاه الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي تتطلع بأن يكون لإتحاد المصارف موقف ودور فاعل تجاه الموظفين لا ان يتجاهل ما شغلت به الساحة المحلية حول هذا الموضوع على مدى الأسابيع القليلة في إشارة منه إلى أن ما هو غير مفهوم من موقف الاتحاد هو هو تجاهله التام لهذه القضية في الوقت الذي لم يكن يفوت فرصه أو مناسبة أو غير مناسبة ليعبر من خلالها مسؤولي إدارته عن مواقفهم ووجهات نظرهم وهو الأمر الذي يثير التساؤل عن سر التزامه اليوم بالصمت والتجاهل المتعمد لقضية إنهاء خدمات العديد من الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المصرفية .
وأكد عاشور بأن النقابة العامة للبنوك وبعد أن تأكد لديهم من خلال ما توصلت إليه من معلومات مفادها قيام عدد من المؤسسات الاستثمارية بتسريح العديد من العمالة الوافدة لديهم كخطوة أولى نحو تسريح ما لديها من أعداد من المواطنين الكويتيين تأمل من اتحاد المصارف والحكومة بصفة عامة أن يكون لهما موقف ايجابي تجاه هذه القضية وأن تعلنه بكل صراحة على الملأ .
وخلص عاشور في ختام تصريحه بمناشدة رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح وأعضاء المجلس إعطاء هذا الأمر الأهمية القصوى في جلسة المجلس لهذا اليوم وبحيث يسفر الاجتماع عن قرار واضح ومحدد يحول دون إمكانية إعطاء الفرصة لأي من مؤسسات القطاع المصرفي والاستثماري وغيره من اللجوء إلى خيار الاستغناء عن خدمات الموظفين لديهم تحت أي ظرف كان مؤكدا بان واقع الحال الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للموظفين وهم على رأس عملهم وبما يتقاضوه من مرتبات لا يسر فكيف سيكون عليه حالهم إذا ما تم التعاطي مع ما سمي بأزمة بتسريحهم من العمل .