بيان لجمعية (المال العام) حول مشروع داو كيميكال

أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بيانا حول مشروع داوكيميكالز وقالت فيه:

تابعت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام إعلان شركة (داو كيميكال) وشركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية عن خطة لتأسيس شركة مشتركة بالتساوي بينهما تكون متخصصة في صناعة البتروكيماويات وتبلغ تكلفتها 11 مليار دولار .
والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام لا تملك إلا المعلومات والبيانات المنشورة حول المشروع ولكنها لا تملك حقائق مجردة وواضحة عن مشروع الداوكيميكال وعليه فإنها تؤكد أولا ان القطاع النفطي يجب التعامل معه كقطاع مستقل عن السياسة إلى درجة تضمن التعامل معه كقطاع اقتصادي محترف مع التأكيد على أهمية الرقابة والتدقيق والمحاسبة فيما يخص المشروعات النفطية خاصة مع تراجع أسعار النفط عالميا وانعكاسات ذلك على الدخل والميزانية العامة للدولة .
لقد ثار الجدل مؤخرا بشأن المشروع والذي أعلن أنه سيكون في الولايات المتحدة الأميركية ، و تكون الشركة متخصصة في صناعة وتسويق الصناعات البتر وكيماوية عالمياً .
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية و مع دخول اقتصادات المنطقة في نطاق تداعيات الأزمة المالية العالمية ، كان لقطاع البتر وكيماويات نصيب تجاوز المتوقع ، حيث انخفضت أسعار المنتجات ما يقارب 50% منذ بداية الأزمة القائمة. ومن المتوقع أن يكون وضع صناعة البتر وكيماويات غامضا وقاتما في المستقبل بعد الهبوط الكبير في أسعار المنتجات البتر وكيماوية وفق ما تشير إليه المؤسسات الاقتصادية المتخصصة مؤخرا.
إن حجم المشروع من زاوية التكلفة المالية، والعائد المتوقع منه بحاجة ماسة أن تحرص الحكومة قبل غيرها على ضرورة تقيده بإجراءات مشددة حتى يمر وأن تضمن أن لا يكون فيه هدرا أو تنفيعا أو تجاوزا على المال العام كما أن البرلمان تقع عليه مسؤولية الرقابة الموضوعية المبنية على حماية الأموال العامة من الضياع أو الهدر من خلال إجراءات وتشريعات ومتابعة صحيحة وليس الاكتفاء بتسجيل المواقف وشغل الرأي العام دونما مراعاة للأوضاع العامة التي نمر بها وأيضا مراعاة حاجة الكويت للتنمية وتأمين موارد إضافية ومتنوعة للدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة .
كما أن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تحمل لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة مسؤولية متابعة هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبرى والتي يتحملها المال العام بشكل مسبق وبمتابعة جادة ينتج عنها رأي فني وموضوعي وترفع فيها تقارير قبل الوصول لمراحل انتهاء المشاريع الحيوية وتبدي في نفس الوقت رغبتها الملحة للتعاون مع اللجنة في هذا الجانب في المستقبل في جميع قضايا المال العام .
هذا وتؤكد الجمعية أن تاريخ مشروعات قطاع النفط ليس ايجابيا وغير مطمئن ويثير التساؤلات منذ شراء – شركة سانتافي ، مرورا بسرقة شركة ناقلات النفط في التسعينات، انتهاء بمشروع حقول نفط الشمال والمصفاة الرابعة لذلك فإن مشروع داو كيميكال الضخم يتطلب التمهل قبل البدء به فإذا كان مستوفيا لجميع الإجراءات القانونية وكان مشروعا نظيفا وحيويا كما تدعي الجهات الرسمية ، فلا بأس من تأخيره حتى يبدأ بداية صحيحة تضمن عدم إدخالنا في جدل . 
ورغم أن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام  تؤيد ضرورة احترام عنصر الوقت في إقرار المشروعات الضرورية - إلا أنها تؤكد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتطلب التروي وإعادة النظر والتقييم إلى كل المشاريع المرتفعة التكلفة بما يحافظ على الأموال العامة واستثمارها والمحافظة عليها من خلال ، مرور هذه المشروعات بإجراءات قانونية موحدة ومعلنة من أجل نظافتها واختصار وقت إقرارها.