النائب المليفي .. ينتقد مشروع الداوكيميكالز ويطالب (حدس) تحديد موقفها ووزيرها منه

*أنا هنا لا تعنيني الحكومة فهي عبارة عن كومه فشل مغموس بكل أشكال الفساد المالي والسياسي و الإداري و إنما يعنيني موقف وزير النفط الأخ محمد العليم.
*إن الحركة الدستورية بكاملها على محك المصداقية والشفافية ، فكما فشلت هذه الشفافية واتضح زيفها في موضوع المصفاة الرابعة ،  فان هذه العملية ستكون القاضية على مستقبل الحركة الدستورية.!
*إما أن يكون الأخ محمد العليم والحركة الدستورية شركاء فيه أو ضعفاء في مواجهته ، وكلا الأمرين خطير.  
*أقول للوزير محمد العليم والحركة الدستورية من ورائه عليه أن يضع النقاط على الحروف فالتاريخ لن يرحم .

بعد أن كتب الأخ زايد الزيد عدة مقالات عن مشروع الشراكة بين النفط وشركة داو كيميكال وأثار بعض الملاحظات التي كانت فعلا تحتاج إلى توضيح من قبل الجهات المسئولة في الجهاز النفطي والمعلومات تتواتر عن هذا المشروع وحجمه والمخاطر التي تحفه ومدى صحة القرار من حيث الموضوع والتوقيت الذي اتخذ فيه . وإضافة إلى المعلومات التي سبق أن تم تبيانها حول قيمه المشروع التي بلغت في البداية 19 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي وان هذه الشراكة كما بينتها رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصناعات الكيماوية البترولية تحتوى على 50 اتفاقية وتشمل عدد كبير من المصانع المنتشرة في قارات ثلاث هي الأمريكتين الشمالية والجنوبية وأوربا .
وان هذه الشراكة ستكون غباره عن تملك حصة 50% بقيمة 9.5 مليار في الشركة المؤسسة والتي تعد اكبر شركة بترو كيماويات في العالم وان قيمة المشاركة خفضت بمبلغ مليار ونصف نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم وانخفاض أسعار النفط .
كما أن من المعلومات التي نشرت في رويتر أن هذه الشراكة ستفتح المجال لتعيين عدد 5000 موظف طبعا ليسو في الكويت !! لأن مقر الشركة وهذا المشروع المشترك سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية !! .
هذا بخلاف المشروع المشترك بين شركة الزيت العربية السعودية ارامكو وداو كيميكال حيث تم الاتفاق على بناء مجمعا للبتر وكيماويات في رأس تنوره بالمملكة العربية السعودية مع الشركة لصناعة الكيماويات وان التوسع السعودي هذا سيمكن السعودية خلال العشر سنوات القادمة من أن تكون من اكبر مصدري الأسمدة في  العالم بجانب توطين الصناعات النفطية بعيدا عن الاضطرابات السياسية وإيجاد فرص عمل حقيقة للمواطنين .
أمام كل هذه التساؤلات المشروعة وما يحيط بهذا المشروع من غموض في مدى صحة القرار المتخذ وعائده الاقتصادي المباشر وغير المباشر نجد أن هناك صمت حكومي رهيب ومريب وكأن الأمر لا يعني الحكومة بوجه عام ووزير النفط بشكل خاص .
 وإذا رجعنا إلى تجارب سابقة ولعل أحدثها مشروع المصفاة الرابعة والدفاع المحموم عنه ومن ثم التكتم على تقرير ديوان المحاسبة فإننا نقول بأن هذا الصمت يدل على أن هناك أمر ما لا بد من كشفه .
و أنا هنا لا تعنيني الحكومة فهي عبارة عن كومه فشل مغموس بكل أشكال الفساد المالي والسياسي و الإداري و إنما يعنيني موقف وزير النفط الأخ محمد العليم.
واعتقد أن وزير النفط الأخ محمد العليم معنى بهذا الأمر حتى وان كان ينوى أو يشعر بابتعاده عن الوزارة فالأخ الوزير لا يمثل نفسه ، فبجانب كونه عضوا في الحكومة فهو يمثل الحركة الدستورية والتي ما فتأت ترفع شعار محاربة الفساد وهذا المشروع بدأ في وقته وأيامه وهو ليس وحده على المحك بل إن الحركة الدستورية بكاملها على محك المصداقية والشفافية ، فكما فشلت هذه الشفافية واتضح زيفها في موضوع المصفاة الرابعة ،  فان هذه العملية ستكون القاضية على مستقبل الحركة الدستورية ، فلن يغفر لا إلى الأخ محمد العليم ولا للحركة الدستورية خروج محمد العليم الوزير من الو زاره من الباب الخلفي !!
 وهو يحمل معه الصندوق الأسود ليحمل التركة إلى الوزير القادم فان هذا الانسحاب الصامت سيؤكد أن هناك أمر غريب !
 إما أن يكون الأخ محمد العليم والحركة الدستورية شركاء فيه أو ضعفاء في مواجهته ، وكلا الأمرين خطير فإن كان الأول  مصيبة فأن الثاني أعظم .
أقول للوزير محمد العليم والحركة الدستورية من ورائه عليه أن يضع النقاط على الحروف قبل التشكيل الوزاري الجديد وقبل خروجه من الوزارة إن كان سيخرج منها أو ستوكل إليه وزاره أخرى ، فالتاريخ لن يرحم.