خصخصة التعليم والصحة والنفط.. بقلم وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  -  الهجمة والتصدي

وليد الرجيب

 

تنوي الحكومة خصخصة الخدمات البريدية والهاتفية الأرضية ومقسمات المكالمات الدولية، تمهيداً لخطوة أكثر خطورة، وهي خصخصة التعليم والصحة والنفط، بعد أن بدأت فعلياً بخصخصة بعض الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية.

وقد تصدى اتحاد عمال النفط، لمحاولات الحكومة الانتقاص من حقوق عمال شركات النفط، حيث دعا إلى تجمع حاشد بتاريخ 22 مارس الجاري (أمس)، للاحتجاج على محاولات الحكومة وهجمتها على القطاع النفطي، مهدداً بخطوات تصعيدية إذا لم تستجب الحكومة، وأعلن وزير المالية جراء ذلك، عدم المساس بحقوق العمال.

بينما القوى السياسية غافلة عن أخطار الهجمة الحكومية على المكتسبات الاجتماعية، والتغول الحكومي والتمادي في سياسة الخصخصة، التي تطال أهم مؤسسات القطاع العام، والتي تمس بشكل حيوي معيشة المواطن، فلا نجد من هذه القوى أي شكل من أشكال التصدي لهذه الهجمة الشرسة، إذ إن كثيرا من هذه القوى مشغول بترتيبات المشاركة النيابية، والتي نرجح أن مزيداً منها ستنخرط في التهافت على الانتخابات، خاصة بعد دعوة الزعيم الوطني الدكتور أحمد الخطيب للمشاركة، بينما استعدت القوى الإسلامية مبكراً للمشاركة النيابية بأي شكل، شاقة الاجماع على المقاطعة الذي قررته القوى السياسية في البداية، وهذا ما خلق حالة من التشظي بين القوى السياسية.

ورغم أن الهجوم على الحريات وعلى المكتسبات الاجتماعية، قد خلق حالة من التذمر العام، إلا أن العديد من القوى السياسية تبدو غير معنية بالأمر، والبعض الآخر يعول على عودة الحراك الشعبي.

وقد علمنا التاريخ أن السكوت عن الحق، يجعل الحكومات تتمادى في انتقاص حقوق شعوبها، لكن تعبئة الجماهير وتوعيتها من قبل القوى السياسية الحية، قد تخلق حالة من الاحتجاج، ولكن إن كانت القوى السياسية مشغولة بالشأن الذاتي والمصلحة الحزبية الضيقة، فذلك سيجعلها غير فاعلة، مما يسبب تراجعاً للحريات والمكاسب الاجتماعية، بدلاً من التقدم وانتزاع الحقوق الشعبية.