أبرز عناوين صحف الإثنين:- تأمين المتقاعدين مستمر.. الكويت: لا جدوى للمفاوضات مع «الأولمبية الدولية».. القضيبي: سأستجوب وزير التجارة قريباً.. النيابة تطلب رفع الحصانة عن دشتي لإعلانه بحكم البحرين.. موظفو القطاع النفطي يحتشدون غداً ضد «البديل الاستراتيجي»

علمت «الأنباء» أنه بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تم استحداث متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لتدرج بندا رئيسيا على طاولة اجتماع مجلس الوزراء أسبوعيا لمتابعة إنجاز القرارات خلال المدة المحددة.هذا، ويتابع المجلس في جلسة اليوم تنفيذ قراراته المتعلقة بالإخلاء الإداري للعزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي. وردا على سؤال: هل قرار منع سكن العزاب يطبق على العزاب الوافدين أم يمتد الى الكويتيين العزاب؟ أجابت مصادر: يوجد قرار يحظر قيد أو تغيير عنوان الكويتي الأعزب على الوحدات السكنية المستأجرة بمناطق السكن النموذجي أو المساكن الجماعية. على صعيد متصل، وردا على سؤال حول مدى صحة المطالبة بتجميد قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بسبب كلفته العالية والاكتفاء بقانون المسنين، أوضحت مصادر وزارية أنه ليس صحيحا ان الحكومة ستكتفي بقانون المسنين الذي يوفر الرعاية الصحية لهذه الفئة وتجمد قانون التأمين الصحي للمتقاعدين.وأشارت المصادر الى أن موافقة لجنة المناقصات المركزية تمت منذ30 ديسمبر 2015 وتمت إحالة الموافقة إلى ديوان المحاسبة منذ ذلك التاريخ. وزادت المصادر قائلة: قانون التأمين الصحي للمتقاعدين سيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا، بعد إنجاز الخطوات الإجرائية المطلوبة، حيث تم استعجال ديوان المحاسبة للانتهاء من مراجعة بنود العقد الذي وافقت عليه لجنة المناقصات المركزية.وعن المدة القانونية التي يجب خلالها إنجاز المطلوب من ديوان المحاسبة، ردت قائلة: لم تحدد مدة معينة، ونأمل الانتهاء من المطلوب ليتم توقيع العقد من قبل وزارة الصحة. هذا، وكشفت مصادر عن ان مشروع قانون ضريبة أرباح الشركات يخضع للمراجعة شبه النهائية الآن على طاولة غرفة التجارة والصناعة. وقالت المصادر: ان الحكومة تهدف من هذه الخطوة الى متابعة أي ملاحظات ودراسة أي مقترحات ليتم إنجاز قانون ضريبة أرباح الشركات بشكل متكامل قبل اعتماده حتى لا تدفعنا أي ثغرة الى تعديل القانون مجددا.

أكد مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري تخفيض مكافأة أعضاء هيئة التدريس العاملين في الفصل الصيفي من راتبين إلى راتب ونصف الراتب. الى ذلك، أكد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية م.حجرف الحجرف أنه تم اعتماد كشوف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي «التطبيقي» على أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين بالبنوك نهاية مارس الجاري.من جهة اخرى وقّع مدير جامعة الكويت د.حسين الانصاري على صرف مكافأة التخصص لطلبة وطالبات جامعة الكويت. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الأنصاري وقّع أيضا على اذونات الصرف لمكافأة طلبة التخصص النادر وأمر بضرورة الاستعجال في الصرف لهم.

أعلن النائب أحمد القضيبي أنه بصدد تقديم استجواب لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي في الأيام المقبلة، لافتا الى انه تقدم بعدد من الأسئلة الى الوزير «لكنه لم يجب عنها»، وأضاف: بعد ان تجاهل الوزير الأسئلة وتجاوز المدد الدستورية المحددة أصبح الاستجواب أمرا مستحقا. وقال القضيبي، نحن تدرجنا في استخدام الأدوات الدستورية المتاحة لنا، ولكن لم يكن هناك تجاوب من قبل الوزير، موضحا أن الوزير لم يطلب مهلة للإجابة عن الأسئلة. وأوضح أنه لم يحدد بعد وقت تقديم الاستجواب.من جانبه، قال الوزير د.يوسف العلي: النائب أحمد القضيبي أخ عزيز ونقدّر ملاحظاته ومبادراته، ونؤكد أننا لم ولن نهمل أي سؤال يوجه لنا من أي نائب من نواب المجلس، آخذين في الاعتبار الرد بشفافية كاملة ووفق ما يتطلبه الرد من معلومات وان تطلب ذلك جهدا ووقتا مضاعفا، ونعتبر ذلك من صميم واجبات التعاون مع السلطة التشريعية، وسأتأكد من أسباب عدم إرسال طلب التمديد للإجابة من قبل مكتبي وفق الإجراءات المعتادة.

رداً على مزاعم نائب المدير العام للعلاقات باللجنة الأولمبية الدولية بير ميرو أمس الأول بأن الحكومة الكويتية رفضت مرتين خلال اجتماع جنيف في يناير الماضي توقيع اتفاقٍ مع اللجنة تمت صياغته خلال المفاوضات، وكان سيؤدي إلى رفع الإيقاف، شكك رئيس وفد التفاوض الحكومي د. محمد الفيلي في جدوى المفاوضات مع تلك اللجنة بسبب بياناتها الكاذبة، والتي كان آخرها تصريح ميرو.وفي بيان حمل عنوان 'الإيقاف الأولمبي الظالم'، أعرب الفيلي أمس عن شعوره 'بالإحباط لصدور مثل هذه المزاعم ضد بلادنا ووفدنا التفاوضي من قبل الأولمبية الدولية (أي أو سي)'، نافياً موافقة الوفد 'في أي وقت من الأوقات على أي مسودة اتفاق، لأن هذا يعني قبول تغييرات اللجنة على قانون الرياضة'.وأوضح أن موافقة الكويت على الاجتماع مع اللجنة جاءت 'بدافع احترامنا لوساطة الأمم المتحدة مع الالتزام بإبقاء ما حدث في اجتماع خريطة الطريق بعيداً عن الإعلام'، مستدركاً: 'ولكن لأن اللجنة لم تتقيد بكلمتها فإنها لم تترك لنا خياراً سوى شرح وضعنا، وإذا دعت الحاجة فسنقدم التوثيق الصحيح لما حدث في الاجتماع'.وبيَّن أن 'ميرو لم يكن عضواً في الفريق التفاوضي خلال الاجتماع مع الأمم المتحدة، لذا كان صادماً أن يقدم تصريحات تزعم أنه كان جزءاً من المفاوضات، مع إدلائه بمزاعم مزيفة'، داعياً ميرو إلى أن 'يظهر أي وثيقة موقعة تبين أن وفدنا وافق على اتفاق للبرهان على ما يقوله'.

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن أغلب المشاريع التي وافق عليها صندوق المشروعات الصغيرة، وعددها 59، تندرج ضمن قطاع الأغذية باستثناء 10 مشروعات من مركز صباح الأحمد للإبداع.وقالت اللجنة، في بيان أمس، إنها رصدت خلال اجتماعها مع الصندوق لبحث ميزانيته لعام 2016 /2017، عدة ملاحظات أبرزها توجهه إلى تعيين غير الكويتيين بحجة عدم توافر اختصاصات معينة في الكادر الوطني، مبينة أنها ألزمته بإعلان الوظيفة الشاغرة للكويتي أولاً، وإن لم يتوافر يُلزَم غير الكويتي بتدريب مواطنين لتأهيلهم لتسلم الوظيفة في فترة أقصاها ثلاث سنوات.وأضافت: 'رغم مرور 3 سنوات على إنشاء الصندوق فإنه حتى الآن لم يباشر اختصاصاته التي أنشئ من أجلها'، مرجعة ذلك إلى أسباب منها 'تأخر اعتماد هيكله التنظيمي من مجلس الخدمة المدنية، وتأخر مجلس الإدارة في تهيئة البنية الأساسية وإنهاء الإجراءات'.ولفتت إلى أن تمسُّك رئيس الصندوق بنصوص قانون إنشائه أدى إلى عدم التعاون مع الجهات الرقابية ولجنة الميزانيات، إذ كان يرفض رقابة ديوان المحاسبة، موضحة أن وزير التجارة والصناعة يوسف العلي تعهّد أمام اللجنة بأن يرسل إليها الميزانية التشغيلية الرأسمالية المتعلقة بأنشطة الصندوق الرئيسية، للاسترشاد بها عند إقرار الميزانية الإدارية.

تنفيذاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، طلبت النيابة العامة، عبر وزارة العدل، من مجلس الأمة الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب د. عبدالحميد دشتي لإعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده بمملكة البحرين.

كشف وزير التجارة والصناعة يوسف العلي عن توجه الحكومة الجاد والحاسم لاسناد مهمة توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين إلى القطاع الخاص بحيث يتحول دور الدولة من راع الى مراقب. (طالع ص13)وقال العلي في تصريح لـالنهار أمس ان الحكومة بدأت باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه بحيث يتولى القطاع الخاص توفير الخدمات فيما يدخل ما يحققه من إيرادات في الناتج المحلي الأمر الذي سيؤدي الى خفض نسبة الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل والتي وصلت حالياً إلى 96%. العلي أشار إلى ان الدولة لعبت طوال السنوات الماضية دور الراعي من خلال استغلال عوائد البترول، وأضاف ان الاقتصاد العالمي اليوم تغير وهو ما ادى الى تراجع دور الدولة الراعية وبالتالي أصبح لزاماً على الحكومة تحويل هذه الخدمات الى مشاريع وتكليف القطاع الخاص بإدارتها من الألف إلى الياء، تمويلاً وإدارة، على ان ينحصر دور الدولة في مراقبة هذه المشاريع وتنظيمها لضمان ادارتها بالشكل السليم.وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي قال العلي ان هذه الخطوة تتطلب توفير محفزات لمساعدة هذا الاستثمار على تحقيق اهدافه وجني الأرباح التي يطمح اليها، خاصة ان الكويت تتميز بوجود بيئة استثمارية آمنة سياسياً وقانونياً اضافة الى السمعة الطيبة.

دعا ممثلو القطاع النفطي غداً إلى أكبر تجمع للعاملين في القطاع النفطي بعد رفض جميع المبادرات التي أطلقتها مؤسسة البترول خلال الأسبوعين الماضيين لترشيد الإنفاق وخفض المزايا، بالإضافة للتمهيد لتطبيق خصخصة بعض الشركات النفطية وتحديداً شركتي ناقلات النفط والبترول العالمية.وتأكيداً لما نشرته النهار فإن اتحاد عمال البترول يسعى من خلال حشد موظفي القطاع النفطي لرفض البديل الاستراتيجي والانتقاص من حقوق العاملين سواء من خلال البديل أو عن طريق بعض المبادرات الرامية إلى تقليص المصروفات بقيمة مليار دينار، حيث أبدت معظم النقابات العمالية مشاركتها في التجمع باعتباره انطلاقة لحملة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي لتوجيه رسالة لمن يريد الانتقاص من حقوقهم.

كشف مستشار الرئيس اليمني ياسين مكاوي امس أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يطالب بمخرج آمن من اليمن، مشيرا الى ان جولة المفاوضات القادمة بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين ربما تعقد في الكويت.وقال مكاوي إن اليمنيين يريدون حصر الموضوع في المنطقة، ولأن الكويت كان لها دور إيجابي في تسوية صراعات سابقة بين شمال اليمن وجنوبه.وأكد أن الحكومة اليمنية رغم استمرار الانقلابيين في ممارساتهم ومضيهم قُدما في تنفيذ مخططهم الانقلابي، تدفع اتجاه تحقيق السلام، وفي الوقت نفسه تتمسك بمطالب إجراءات بناء الثقة المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وطالب الحوثيين باتخاذ إجراء واحد يثبت حسن النية، من أجل تسهيل عملية البدء في التشاور.وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقبل المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ بالرياض ووفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية امس عن مصادر سياسية يمنية فإن المبعوث الأممي يحمل جملة من المقترحات إلى الحوثيين وأنصار صالح، تتعلق بالذهاب إلى جولة مشاورات جديدة نهاية الشهر الحالي حيث يقترح ولد الشيخ نقل المشاورات إلى دولة عربية.

بعد إلحاح وتلبية لمطالب رواد الحدائق العامة بالسماح لهم بالشواء أثناء التنزه والترفيه، كشف المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي ان الهيئة «ستعدل عن رفضها وتوافق على السماح بالشواء في الحدائق وفق شروط معينة سيتم الإعلان عنها بعد مناقشتها مع البلدية خلال الأسبوع الجاري».وأوضح الحساوي في تصريح لـ «الراي» أن «الموافقة ستكون مرتبطة بشروط أهمها تحديد أماكن خاصة للشواء داخل الحدائق وتنظيفها بعد انتهاء التنزه، بالإضافة إلى توافر شروط الأمن والسلامة من الحريق لسلامة الرواد وخصوصاً الأطفال وكذلك حماية الأشجار والنباتات والتي تصرف الدولة عليها قرابة 4 ملايين دينار سنوياً».وقال: «لدينا الآن 148حديقة وتم تسلم 54 موقعاً لحدائق في المدن الجديدة تنفيذاً لسياسة الحكومة في زيادة الرقعة الخضراء للكويت وتطوير الحدائق لتوفير اماكن ترويحية ومسلية للعائلات من المواطنين والمقيمين»، لافتاً الى ان «الأسلوب الذي يتبعه رواد الحدائق في الشواء غير آمن وسبّب مشاكل للأسر الأخرى بالاضافة الى حوادث الحريق التي تنتج عن مخلفات الشواء».

تزامناً مع الحراك المتنامي لدى أعضاء كتلة الغالبية تمهيداً لإعلان موقف متوقع من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، هاجم النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أعضاء الكتلة الذين «كانوا يسيرون باتجاه جر الكويت إلى الدمار والتخريب بحجة الإصلاح»، فيما دعا من أسماهم بـ «قدماء المحاربين» إلى أن يستريحوا ويتركوا الفرصة لغيرهم .قال الجيران في تصريح لـ «الراي» إن أعضاء «الغالبية» منحوا الوقت الكافي «لكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه هذا المجلس بفضل الله»، متوقعاً «عدم نجاح عدد كبير منهم إذا قرروا المشاركة في الانتخابات المقبلة».وأضاف: «وجدنا (الغالبية) في المجلس المبطل الأول 2012 يسيرون باتجاه جرالكويت إلى الدمار والتخريب بحجة الإصلاح»، مؤكداً أن المواطن الكويتي أصبح واعياً حيث جرّب أنواعاً كثيرة من تشكيلات المجلس، وعرف أيضاً أن المصالح الشخصية هي المقدمة على كل شيء وأن الفوضى ليست حلاً، فلا المجلس قادر على إدارة البلاد للألفية الثالثة مهما كانت تركيبته، ولا الحكومة إذا استمرت بهذا الأسلوب يمكن أن تنجز وتصل إلى المطلوب وزاد «أعتقد جازماً أن الكويت فيها من يفوق السياسيين المخضرمين أداءً وفهماً وحرصاً على المال العام، ولهم الحق بأخذ دورهم لخدمة بلدهم، إذ آن الأوان للمحاربين القدامى أن يستريحوا ويتركوا الفرصة لغيرهم، فقد جرّبهم الناس وخبروا طرائقهم التي عفّى عليها الزمن، ولم يعُد لهم قبول بهذا الأسلوب القديم... وهذه مستلزمات الديموقراطية التي يتغنون بها ليل نهار».

أكد سفير الكويت لدى العراق غسان الزواوي عدم صحة ما نسب إليه أنه تم تفويضه للقيام بدور الوسيط في عملية تبادل جثامين 3 من أعضاء «حزب الله» مقابل إطلاق سراح القطريين المحتجزين في العراق.وقال الزواوي في تصريح لـ «الراي» ان «ما ذكر عن تفويضي في هذا الأمر عار تماماً عن الصحة».وكانت معلومات نُشرت في وسائل اعلام سعودية ذكرت أن «خاطفي القطريين في العراق عرضوا مبادلتهم بجثث 3 من مقاتلي (حزب الله) كانوا ضمن 9 من مقاتلي التنظيم اللبناني يحتجزهم تنظيم داعش، وأن الخاطفين قد فوضوا السفير الكويتي للقيام بهذه المهمة».

الآن - صحف محلية