العراق: مليشيا 'الحشد' تتمرّد على قوانين الدولة

مع بدء الحديث عن تشريع قانون الخدمة الإلزاميّة في العراق، لبناء جيش وطني ومهني، تصاعدت الأصوات الرافضة من قبل قادة التحالف الوطني الحاكم للقانون، معتبرة أنّ 'الوقت غير مناسب لتمريره'، بينما أعلنت قيادة مليشيات 'الحشد الشعبي' صراحة رفضها تطبيق القانون عليها، مؤكّدة أنّها لن تكون جزءا من وزارة الدفاع.

وقال مقرّر لجنة الأمن البرلمانيّة شاخوان عبد الله، لـ'العربي الجديد'، إنّ 'كتلا سياسيّة تعارض تمرير قانون الخدمة الإلزاميّة خوفا من تأثيره على الحشد الشعبي'.

وأوضح، أنّ 'تمرير قانون الخدمة الإلزاميّة يحتاج الى توافقات سياسيّة، لكنّ بعض الكتل تعارض القانون وتخشى من تمريره، معتقدة أنّه سيلحق الضرر بفصائل الحشد'، مبينا أنّ 'تلك الكتل تسعى لعرقلة وتأجيل مداولات تشريع القانون'. مرجحاً، 'تأجيل تشريع القانون بسبب تلك الاعتراضات'.

من جهته، قال القيادي في الحشد، قاسم الأعرجي، في حديث متلفز، إنّ 'الوقت غير مناسب لطرح قانون الخدمة الإلزاميّة، في ظل الأزمة الماليّة التي يتعرض لها العراق'، معلنا 'رفض الحشد تطبيق القانون، أو الالتزام به، وأن الحشد لن يكون جزءا من وزارة الدفاع'.

وأضاف، أنّ 'الحشد بحاجة إلى قانون ينظم عمله، ولا يوجد وجه شبه بينه ولا بين الصحوات التي شكّلت سابقا'، مشيرا الى أنّ 'الحشد باق كتشكيل رسمي حتى القضاء على تنظيم داعش'.

بدوره، عدّ النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، فائق الشيخ علي، أنّ 'هناك حاجة ملحّة لتمرير قانون الخدمة الإلزاميّة'.

وقال الشيخ علي، خلال تصريح صحافي، إنّ 'أكثر من 80 نائبا يطالبون اليوم بتشريع القانون، الذي يحتاجه البلد بشكل ضروري'، مشيرا إلى أنّ 'إلغاء الخدمة الإلزاميّة منذ العام 2003 ولد بطالة كبيرة داخل الشعب العراقي، كما ولّد ميوعة وضعفا تختلف جذريّا عما كان قبل 30 عاما، عندما كانت الخدمة الإلزاميّة تخرّج رجالا وأبطالا من المؤسسة العسكريّة'.

وأشار إلى أنّ 'الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها العراق من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، داعش، تفرض عليه إقرار قانون الخدمة الإلزاميّة ليدخلوا إلى ساحات القتال'، مؤكدا أنّ 'قتال داعش يحتاج إلى جنود مدربين وعلى قدر كبير من الخبرة العسكريّة لقتاله، وليس لأشخاص تدربوا لشهر أو أربعين يوما فقط'.

يشار إلى أنّ مجلس وزارة الدفاع العراقيّة صادق على مسوّدة قانون الخدمة الإلزاميّة (خدمة العلم) والتي سترفع الى مجلس شورى الدولة لدراستها، ورفعها إلى رئاستي مجلس الوزراء والبرلمان لإقرارها.