قانون السلاح سيحقق نتائج مبهرة.. بوجهة نظر طارق حمادة

الأنباء

نافذة على الأمن  -  حكمة الترهيب والترغيب

فريق م. طارق حمادة

 

قبل سنوات ليست ببعيدة خاصة بعد الاحتلال الغاشم واندحار الغزاة عانت وزارة الداخلية من انتشار الاسلحة وما صاحبها من ظواهر دخيلة على مجتمعنا كإطلاق النار وكثرة الجرائم والقتل والسرقات والاغتصاب وارتكاب سلوكيات منحرفة بشكل فاق التوقعات وكانت معظمها تحت وطأة السلاح. 

وزارة الداخلية التي أخذت على نفسها التصدي لانتشار الاسلحة في أيدي المواطنين، ليقينها ان مجرد وجودها في المنازل قد يتسبب في كوارث، إذ بالإمكان ان تتطور مشاجرة بسيطة او حتى خلاف عائلي الى جرائم قتل مروعة، «الداخلية» أكثر جهات الدولة إدراكا بخطورة الأسلحة والمعنية والراصدة للظواهر الخطرة، لذا عمدت الى تنظيم حملات لتسليم الاسلحة طوعا، ولكن افتقدت الاعداد الجيد رغم الأهداف النبيلة التي ترغب في تحقيقها، حدث تجاوب مع الحملات، ولكن لم تكن لتلبي الطموح، وهو ما استجوب اخذ زمام المبادرة مرة اخرى ليأمر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بإعداد دراسة وافية تمكن الدولة من السيطرة على الاسلحة غير المرخصة لانتفاء الحاجة إليها، وكعادة الشيخ محمد الخالد آل على نفسه وضع حلول جذرية لا ترقيعية لانتشار الاسلحة، وخلص مشكورا إلى حل مثالي وتاريخي ألا وهو طرح مشروع بقانون رقم 17 لسنة 1960 والذي أعفى من العقوبة كل من يبادر بتسليم المحظورات إلى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة، إعداد القانون جاء ليتوازن بين الترغيب والترهيب، الترغيب تمثل في حملة توعوية اجادت فيها الوزارة وخاصة ادارة العلاقات العامة بإدارة مميزة للعميد عادل الحشاش فانتشرت الحملة وأهدافها وحققت المرجو بتسليم عشرات الآلاف من الاسلحة، وبذلك لم تعد هناك حجة امام من يعترض على وجود قانون ينظم العملية، فها هي الوزارة سمحت للكل بتسليم الاسلحة طوعا دون أي تساؤلات ومعوقات بل ودون استجواب، ووفرت خدمة تسلم الأسلحة من المنازل، وقامت مشكوره بأن أعلنت في كل الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد انتهاء فترة السماح عبر انشاء ادارة عامة لمباحث السلاح تكون مكلفة ومعنية بتفتيش المركبات والمنازل المشتبه بوجود اسلحة، بتقنيات حديثة ودون انتهاك لحرمة السكن الخاص، والخطوة التالية وهي الترهيب، من خلال التنويه والاعلان عن العقوبات الواردة في القانون والتي تصل الى السجن ما بين خمس سنوات وسبع سنوات وبغرامة تصل الى عشرة آلاف دينار لكل من حاز اسلحة، وتضاعف هذه العقوبات في حالة العودة.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.

اعتقد ما كان لقانون جمع السلاح أن يرى النور لولا حنكة معالي الشيخ محمد الخالد والذي اغلق ابواب رفض مواده المغلظة من خلال الحملة ليأتي القانون علاجا شافيا لظاهرة السلاح وانتشارها، نعم ستظل تجارة السلاح قائمة مثلها مثل الاتجار في المخدرات ولكن هؤلاء التجار ومن يتعاملون معهم ليسوا في مأمن والقانون سيطولهم حتما، قانون جمع السلاح هدفه الأول توفير الأمن والامان والاستقرار لهذا الوطن الغالي لذا فعلينا معاونة «الداخلية» على تطبيقه بحزم على الجميع دون تجاوز أو تقصير ودون المساس بحرمة المنازل من خلال بلاغات كيدية من الصعب ان تمر مرور الكرام على الادارة العامة لمباحث السلاح بقيادة أحد أكفاء ضباط المباحث الجنائية الأخ العميد عبدالرحمن الصهيل.

قانون السلاح تم الانتهاء منه، وأنا على ثقة بأنه سيحقق نتائج مبهرة، واتمنى ان يكون هناك تعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية في ايجاد حل لانتشار ألغام هنا وهناك تركها الغزاة، اعلم ان جهودا بذلت وتبذل ولكن اتمنى المزيد.

٭ آخر الكلام: شرفت اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية بحضور القائد الأعلى للقوات المسلحة لحفل تخريج الدفعة 42 من الطلبة الضباط والدفعة 27 من الطلبة ضباط الاختصاص والدفعة 8 من طالبات الاختصاص بمعهد الشرطة النسائية، حضور صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين وكبار قيادات الداخلية مبعث فخر لكل الخريجين واسرهم، أدام على سموهما الصحة والعافية، كما أبارك لأبنائي الضباط التخرج وأقول لهم الكويت امانة في أعناقكم حافظوا عليها وضحوا لأجلها لأنها تستحق، وأهنئ الأخ اللواء الشيخ فيصل النواف على الإعداد الجيد للحفل.