الحملات الأمنية تُشعر المواطن والمقيم بعدم وجود مكان لأي متجاوز للقانون .. برأي عادل الإبراهيم

الوافد بين الحملات الأمنية والكفيل

 بقلم: عادل الإبراهيم

الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتأييد المجتمعي لها ليست موجهة فقط للعمالة الوافدة للتأكد من التزامهم بنظام الإقامة والعمل، بل موجهة أيضا للمطلوبين على ذمة قضايا لكي يشعر المواطن والمقيم بأنه لا مكان لأي متجاوز للقانون.

وتشير الاحصائيات الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية إلى التحفظ على الآلاف من الوافدين وإخلاء سبيل البعض منهم بعد التأكد من عدم مخالفتهم للأنظمة الخاصة بالإقامة والعمل وإبعاد مجموعات منهم لمخالفة تلك الأنظمة ولنا الحق في ان نتساءل من أين أتى هؤلاء؟

والإجابة بأن المواطن هو المعني بالدرجة الأولى بوجود هذه الأعداد الكبيرة من المخالفين نظرا للامتيازات الممنوحة له والتي تعطيه الحق كفرد أو مالك مؤسسة في استقدام العمالة من الخارج عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة أو وزارة الداخلية الجهتين اللتين يراجعهما المواطن الكويتي لاستقدام عمالة سواء وفق المادة ١٨ أو المادة ٢٠.

ولكن للأسف هذا الحق أسيء استخدامه ومازال على الرغم من الضوابط المشددة في هاتين الجهتين وما تقومان به من الجولات التفتيشية على أماكن العمل، وهذا ما أدى إلى أن تقوم تلك الحملات الأمنية في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية للتأكد من التزام العمالة الوافدة بأنظمة الإقامة والعمل، ولكن الإحصائيات الأمنية كشفت عن الكثير من مخالفي تلك الأنظمة وإحالتهم إلى الإبعاد وهنا الأمر جدا طبيعي، ولكن هل يقف الأمر عند هذا الحد بإبعاد الوافد المخالف ووقف ملف المؤسسة التي يملكها الكفيل؟! حقيقة القول انه يجب محاسبة الكفيل قبل الوافد، ليس فقط بوضع رمز على ملف المؤسسة التي يملكها، بل بإحالته إلى الجهات القضائية لأنه السبب في إحضار تلك العمالة وتركها في الشارع، مما اضر بأمن البلاد وبسمعتها، حيث ان تلك الحملات الأمنية موضع نظر من المنظمات الدولية، ولكن أن يتم إيقاع الجزاء على الوافد فهو إخلال بمبدأ العدالة ويؤدي إلى تمادي البعض في الاستمرار باستقدام العمالة وتركها في الشارع بدلا من الاستفادة منها للغرض التي أتي بها من أجله تلك العمالة الوافدة، وهنا لا نتحدث عن حالات الهروب أو التغيب والتي لها إجراءاتها ويجب اتباعها لكي يخلي صاحب العمل مسؤوليته، فهل نرى تحركا جادا لتقييم أسس استقدام العمالة الوافدة ونظاما صارما يحاسب الكفيل وتفعيل الإجراءات ضد كل من يأوي أو يتستر أو يقوم بتشغيل وافد مخالف لديه؟ وهذا ما نأمله.. أم يترك الأمر كما هو عليه ونستمع فقط لتصريحات لا تغير من الواقع شيئا!