مخالفة 80 موظفا ومراجعا من المدخنين في مجمع الوزارات

وأكدت الهيئة العامة للبيئة استمرار حملاتها لضبط مخالفي قانون حماية البيئة الجديد لاسيما في المصانع والمجمعات والمؤسسات المختلفة موضحة ان تلك الحملات لن تقتصر على التدخين فقط بل تشمل كل ما يتعلق بالبيئة من تجاوزات.

ودعا المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الاحمد الحمود الصباح في تصريح صحافي عقب حملة بمبنى مجمع الوزارت الجهات الحكومية المختلفة الراغبة في تأهيل موظفين عاملين لديها للحصول على صفة الضبطية القضائية البيئية التواصل مع الهيئة لمنحهم دورات مكثفة في شأن القانون البيئي.

واعتبر الشيخ عبدالله الاحمد التزام عدد كبير من افراد المجتمع من المواطنين والوافدين بالقانون نجاحا لحملات الهيئة في تحقيق اهدافها مشيرا الى ان هذه الحملات لن تتوقف بل ستستمر وتنتشر في جميع انحاء البلاد.

ولفت الى ان مخالفات حملة اليوم تختلف عن حملتها الاولى قبل ايام قليلة ماضية في مجمع الافنيوز التي زادت عن 50 مخالفة مشيدا بتعاون واستجابة المخالفين لأوامر الصلح مع الهيئة ودفع مخالفاتهم وهو امر في صالح المخالف.

واوضح ان هناك تفهما مجتمعيا لضرورة تطبيق القوانين على الجميع، مشيرا الى تحرير مخالفة بقيمة الف دينار بحق وزارة المالية لتقاعسها عن توفير مواقع مخصصة للمدخنين وفق شروط ومعايير معينة مع وجود عدد كبير من طفايات التدخين الموزعة في ساحات المبنى والمحفزة على التدخين.

واضاف ان المخالفة جاءت «كونها الجهة المشرفة على المبنى ويجب ان تلتزم بالقانون» مؤكدا جدية الهيئة بتطبيق القانون على الجميع.

وبين ان الحملة رصدت اعدادا من المدخنين في الممرات الخارجية والساحات وهو «امر غير مسموح به على الاطلاق والغرض من الحملة هو التأكد من خلو الاماكن المغلقة من الملوثات» حفاظا على صحة الاشخاص غير المدخنين، مطالبا الجهات الحكومية والخاصة بمراجعة الهيئة للحصول على اشتراطات غرف التدخين الواجب توفيرها في مبانيهم تجنبا للوقوع في مخالفات ممكن أن تصل حسب القانون إلى خمسة آلاف دينار