(تحديث3) رفع الحصانة عن دشتي بقضية الإساءة للسعودية

 

أجل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على 'أسباب التجاوزات والمخالفات التي اتخذت في التعيينات الأخيرة بالإدارة العامة للجمارك' بناء على طلب حكومي وفقا للمادة 67 من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أجل المجلس بناء على طلب حكومي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية والترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة وفقا لذات المادة المذكورة.
وتنص المادة 67 من اللائحة الداخلية على أنه ' لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة'.
وتذكر ذات المادة أنه 'ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن قبل إصدار القرار بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما'.

 

كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من التوصيات حول مناقشة المجلس موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ونصت التوصية الأولى على تجنيس المستحقين منهم خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة إحصاء 1965.
وتنص التوصية الثانية على صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس حسب ماورد في البند الأول من التوصية عن غير محددي الجنسية مما يخولهم الحصول على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية الأساسية.
أما التوصية الثالثة فنصت على إعطاء الأولوية لهم في التعيين في مؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين.
ونصت التوصية الرابعة على إعادة النظر في القيود الأمنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله أي قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
وأشارت التوصية الخامسة إلى حق الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة بينما نصت التوصية السادسة على حق التسهيل للحصول على عقود الزواج أو الطلاق والمصادقة على وثائق الوصايا والارث.
وعنيت التوصية السابعة بحق الحصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم المتبعة في حين نصت التوصية الثامنة على حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق (الإعاقة) وتكليف الحكومة موافاة المجلس بتقرير عما تم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر.
ونصت التوصية التاسعة على شمول قرار التدريس في المدارس الحكومية لأبناء حملة إحصاء 1965.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد أكد أن الحكومة سوف تضطر إلى الامتناع عن التصويت على هذه التوصيات ما لم تعد صياغتها وذلك خشية أن يفهم أن على الحكومة الالتزام بما ورد بها.
وشدد الوزير العبدالله على أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية على رأس الأولويات الحكومية 'ونسعى إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة حل هذه القضية'.
وكان رئيس الجلسة في جلسة مجلس الأمة الماضية النائب عبدالله التميمي قد رفع الجلسة دون قراءة التوصيات حيث قرر المجلس تأجيل تلاوة التوصيات إلى الجلسة اليوم.
يذكر أن مجلس الأمة كان قد خصص في جلسة الثاني من مارس الجاري ساعتين لمناقشة موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرقانونية .

2:45:29 PM

وافق مجلس الامة على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي لاساءته الى المملكة العربية السعودية من خلال موافقة 41 نائبا وعدم موافقة 5 نواب وهم احمد لاري- خليل الصالح- خليل عبدالله- عدنان عبدالصمد- عبدالله التميمي.

 وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2016 حصر أمن الدولة والمتعلقة بتهمة إساءته للمملكة العربية السعودية.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة بموافقة 41 عضوا ورفض خمسة من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قد أوصت في تقريرها ال37 خلال اجتماعها الذي عقد في 13 مارس الجاري بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي مشيرة إلى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية.
وأوضحت اللجنة أن النائب العام تلقى كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب دشتي وفي مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير الماضي قام بالتهجم والإساءة إلى المملكة والتحريض ضدها.
وبين التقرير بحسب كتاب وزارة الخارجية أن المشكو في حقه سبق أن أجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) في 24 مايو 2015 ومقابلة أخرى على قناة (المنار) في 20 أبريل 2015 أساء خلالهما للسعودية حيث أرفق بالبلاغ تفريغ للمداخلة والمقابلات التلفزيونية. 

10:13:50 AM

وافق مجلس الأمة  على تأجيل مناقشة استجواب صالح عاشور لوزيرة الشؤون إلى جلسة الغد
وينص المحور الاول من استجواب النائب صالح عاشور للوزيرة هند الصبيح على ما اسماه «تخصيص الجمعيات التعاونية»، بينما ينص المحور الثاني على ما اسماه النائب المستجوب «وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم».
وكان النائب صالح عاشور، قد تقدم باستجوابه للوزيرة هند الصبيح يوم الثلاثاء الماضي، وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، بأن الاستجواب سيدرج على جلسة غد الثلاثاء.
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال المجلس اليوم تقرير لجنة الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية، بشأن الصيغة النهائية المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الاميري عن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي ال14.
ويتضمن جدول الاعمال ايضا تقريري لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين ومشروع بقانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، اضافة الى تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.
ومن المقرر، أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن المناقصات العامة والاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل بعض الاعضاء ذات الصلة.
وفي بند طلبات المناقشة وكتب الحكومة، فإن جدول الاعمال يتضمن تقريرا للجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قرار مجلس الوزراء في شأن مخصصات العلاج بالخارج ورفع توصيات للمجلس.
وسيصوت المجلس على التوصيات الواردة في ختام مناقشته لموضوع معالجة اوضاع غير محددي الجنسية حيث رفع المجلس جلسته المعقودة في الثاني من مارس الماضي على ان يتلو المجلس التوصيات الواردة في هذا الشأن والتصويت عليها في جلسة الغد.
ويتضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة 3 رسائل هي رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية يطلب فيها احالة كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» الى لجنة المرافق العامة البرلمانية بصفتها «كلجنة تحقيق» واللجنة المختصة طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وتنص الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على احالة التقارير والدراسات التي سبق ان اعدها ديوان المحاسبة الى الحكومة لتوافي الديوان برأيها حيالها والاجراءات المتخذه لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات في مدة اقصاها شهران.
وتتضمن الرسالة الثالثة طلبا من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالتوصية بأن تستبعد التعاقدات الحكومية الشركات التي شاب تنفيذها للعقود قصور ومخالفات.

من جهة أخرى، انتقل مجلس الأمة إلى مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة، وقال النائب عدنان عبدالصمد، إنه يجب التمهل في رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي لحين عودته من خارج البلاد، مؤكدا ان اللجنة التشريعية لم تأخذ بفترة الشهر الممنوحة لها في رفع الحصانة عن دشتي، متمنيا سحب التقرير وبعد شهر سترفع الحصانة تلقائياً.
وتابع عبد الصمد، أنه بغض النظر عن موضوع الشكوى بحق دشتي برفع الحصانة، التشريعية استعجلت في رفعها عنه.
من جانبه قال النائب عادل الخرافي: «للأسف أن رسالة دشتي أخذت من النائب عدنان عبدالصمد 5 دقائق، في حين رسالة الميزانيات أخذت منه دقيقة واحدة، خلونا من دشتي خلوهم يحاكمونه، رسالة الميزانية يفترض أن تناقش، لنضع وقتنا في مجال العمل الحقيقي والانتاج، رفع حصانة دشتي لا توجد فيها كيدية وهو مصر على رأيه أمام الجميع».