أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة تقر وثيقة الإصلاح الاقتصادي.. الهاشل: ملتزمون بسعر صرف يضمن للدينار استقراره وقوته الشرائية.. الصبيح تستعجل المنصة وعاشور جاهز.. إحالة «ستاد جابر» و«جسر جابر» و«عقد شل» و«طائرات الشحن» للنيابة.. ضبط شبكة غسل أموال زوَّرت 100 بطاقة ائتمان

استكملت الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية أمس لقاءاتها مع الشركات النفطية لتعريف العاملين بالمبادرات التي من شأنها خفض وترشيد الإنفاق والمصروفات وإيقاف النمو المطرد في تكلفة الرواتب خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن المبادرات التي تنشدها مؤسسة البترول الهدف منها توفير 190 مليون دينار سنويا على ميزانية الدولة.وقالت المصادر إن رواتب القطاع النفطي ستتضخم من 1.5 مليار دينار حاليا إلى 2.3 مليار دينار في غضون 5 سنوات.وعقدت الإدارة التنفيذية للمؤسسة 3 لقاءات أمس في شركات البترول الوطنية ونفط الكويت وصناعة الكيماويات وذلك مع المديرين ورؤساء الفرق.وكشفت المصادر أن المبادرات التي تخص العاملين الكويتيين في القطاع النفطي تتركز في وقف العمل بنظام التكريم أثناء الخدمة، ووقف العمل بنظام التكريم عند انتهاء الخدمة وتخفيض تذاكر السفر للوظائف القيادية والإشرافية.

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. واعتمد المجلس مشروعي مرسومين بترقية 319 من ضباط الجيش منهم 29 لرتبة عميد و290 إلى مقدم. هذا وأقر المجلس ورقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي وبين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أنها تتكون من ستة محاور أولها الإصلاح المالي. وقال الوزير الصالح إن الإصلاح المالي يستهدف العجوزات المالية التراكمية واستحداث ضريبة ثابتة على أرباح الشركات 10 ٪، مبينا أن الحديث عن تخصيص القطاعات النفطية يقصد به “الخدمات المساندة وليس القطاع الرئيسي”. كما كشف الوزير الصالح عن أن الكويت استهدفت اكثر من 400 مليون دولار استثمارات أجنبية خلال العام الماضي. ولفت إلى أنه ستتم مراجعة رسوم دخول العمالة الوافدة لتحاكي دول مجلس التعاون الخليجي.هذا، ووافق المجلس على تعيين كل من د.فهد الثاقب ود.حمود القشعان ود.خديجة المحميد ود.امثال الحويلة ود.سهام الفليج أعضاء بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمدة 3 سنوات. كما تم تجديد تعيين الوكيل المساعد د.مشعان العتيبي وم.جاسم اللنقاوي في الكهرباء.ولم يجدد المجلس لكل من د.محمود فخرا ود.عيسى المشيعي في «التطبيقي». وعلى صعيد تعديل بعض احكام القانون لمساواة العاملين في «التحقيقات» بأعضاء النيابة العامة في المزايا العينية، علمت «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع ووزارتي الداخلية والعدل جهزت مرسوم رد تعديل القانون متضمنا المثالب والشبهات الدستورية للقانون المعدل. وعن قضية العلاج بالخارج، أوضحت المصادر ان الحكومة استجابت لمطالب النواب وأعادت المخصصات المالية للمريض الى 75 دينارا. اما بالنسبة للمرافق فسنسعى الى التوافق مع المجلس ولن تقف هذه الجزئية عقبة خصوصا ان اغلب النواب مقتنعون بأهمية الترشيد. وأعلنت المصادر ان الحكومة ستصدر القرارات المتعلقة بالأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء قريبا جدا على ان يتم التنفيذ لاحقا بعد استكمال المتطلبات، وذلك للمحافظة على تصنيف الكويت الائتماني وعدم انخفاض قيمة الدينار. وأشارت إلى أن تقديم دعم البنزين سيكون للكويتيين الذين يمتلكون سيارات فقط وليس بشكل مطلق. من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة: ان الحكومة لن تأخذ بتعديل النظام الانتخابي لعضوية مجلس الأمة الذي أقرته اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية والمتضمن الدوائر الخمس والصوتين لكل ناخب.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح ستطلب استعجال مناقشة استجوابها، في جلسة اليوم أو مكملتها، دون استخدام حقها الدستوري في التأجيل.وقالت المصادر إن الوزيرة أجرت عدة بروفات في مقر الأمانة العامة للتخطيط ومستعدة لمناقشة استجوابها الذي قدمه النائب صالح عاشور، من محورين هما «خصخصة الجمعيات التعاونية»، و«وقف مساعدات الأيتام».ورداً على سؤال «الجريدة» بشأن جاهزيته لصعود منصة الاستجواب اليوم، أجاب عاشور: «بالتأكيد مستعد للمناقشة إذا رغبت الوزيرة في ذلك، وإن كانت هناك إشكالية لائحية في صعودها المنصة (بجلسة اليوم) حيث لن يكون مر على تقديم الاستجواب ثمانية أيام».تأتي جلسة مجلس الأمة اليوم وسط جدول أعمال مزدحم، إذ من المقرر أن تستهل ببند ما يستجد من أعمال للتصويت على تقريرَي اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي الإساءة إلى السعودية والقضاء.وكانت اللجنة وافقت أمس على رفع الحصانة عن النائب في قضية «جنح مباحث» بتهمة الإساءة للقضاء في قضية خلية العبدلي بعد يوم من موافقتها على رفعها عنه في قضية أمن دولة بتهمة الإساءة إلى المملكة.ومن المواضيع المدرجة على جدول الجلسة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري وقانونا «حقوق المسنين الكويتيين» و»المناقصات العامة»، فضلاً عن استكمال قائمة المتحدثين في موضوع العلاج بالخارج، ومناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن الموضوع ذاته.

أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل سلامة وصلابة الأوضاع النقدية والمصرفية في الكويت حالياً، معرباً عن التزام البنك الثابت بسياسة سعر صرف تضمن للدينار استقراره وقوته الشرائية، وهو ما ترتب عليه إشادة من الجهات العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.وقال بيان لمجلس الوزراء، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي حضره الهاشل أمس، إن محافظ «المركزي» استعرض التقرير الأخير لمؤسسة موديز الذي وضع التصنيف الائتماني للكويت تحت المراجعة، موضحاً أن تقرير المؤسسة (وفقاً لعباراتها) جاء في ضوء الانخفاض الكبير لأسعار النفط، وأنها رهنت تقييمها بـ»مدى جدية وكفاية ومصداقية الخطط الإصلاحية لحكومة الكويت».وأضاف البيان أن الهاشل تطرق، لدى استعراضه التحديات الحالية، إلى أربعة محاور، شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية وتطورات الأوضاع المصرفية، ودور «المركزي»، ومستجدات التصنيف الائتماني للبلاد، إلى جانب مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي.ونقلاً عن الهاشل، أوضح البيان أن «سياسة سعر صرف الدينار القائم على نظام الربط بسلة خاصة من العملات العالمية الرئيسية تعتبر الإطار الأساسي للسياسة النقدية للمركزي»، لافتاً إلى تأكيده أهمية تكثيف الجهود لتفعيل عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.

تأكيداً لما كانت النهار قد أشارت إليه حول إعداد قائمة بأسماء المسؤولين المقصرين في أداء عملهم.. شكَّل مجلس الوزراء لجنة حكومية عليا كلفها بمهمة إعداد قائمة بأسماء المسؤولين المتقاعسين عن أداء المهام المنوطة بهم فيما يتعلق بمشاريع التنمية الحيوية. وذكرت مصادر حكومية مطلعة لـ النهار أن اللجنة بدأت عملها بالفعل وأعدت قائمة مبدئية تضم أسماء 20 قيادياً مرموقاً في عدد من الجهات الحكومية تمهيداً لإبعادهم عن مناصبهم.وقالت المصادر إن اللجنة التي تضم مدققين ماليين ومسؤولين رقابيين قامت بعمليات رصد ومتابعة القيادات غير المنتجة والتي تسبب تقاعسها في تعطيل العديد من المشاريع وأعدت تقارير مفصلة عنهم كشفت مواطن الخلل والتقصير.وتأتي مهمة اللجنة في إطار توجه حكومي نحو تنفيذ أكبر عملية إصلاح إداري لمواكبة خطة الإصلاح الاقتصادي والتي بدأت الحكومة بوضعها موضع التنفيذ على وجه السرعة في ظل استمرار العجز في الميزانية العامة للدولة.وتوقعت المصادر أن تتسع القائمة لتشمل قيادات أخرى مع استمرار اللجنة في عملها وتحقيقاتها ومتابعتها لأداء كبار المسؤولين والقياديين في العديد من الجهات المرتبطة بمشاريع التنمية. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قدم لمجلس الوزراء أمس عرضاً يتضمن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء حيث تضمنت الوثيقة ستة محاور للاصلاح المالي والاقتصادي اشتملت على 41 برنامجا منها برامج قصيرة الأجل وبرامج متوسطة الاجل.

أوصت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية في اجتماعها امس باحالة اربعة ملفات الى النيابة العامة وذلك في اطار التحقيق الذي اجرته اللجنة تنفيذا لقرار مجلس الامة بتكليفها.وقال رئيس اللجنة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة اطلعت على تقارير ديوان المحاسبة في شأن القضايا محل التحقيق وتبين لها وجود هدر للمال العام وعليه وافقت باجماع اعضائها على احالة اربعة ملفات الى النيابة العامة.واوضح ان الملفات المحالة تشمل انشاء وانجاز وصيانة ستاد جابر الدولي ومناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر الصبية والعقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية وشراء وزارة الدفاع طائرتين للشحن الجوي طائرات النقل الاستراتيجي على ان يدرج تقريرها على جدول اعمال مجلس الأمة للتصويت عليه.

في ظل النداء الحكومي المتكرر لتفعيل آليات الترشيد أعلن وكيل التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم ايقاف المساعدة الاجتماعية عن المستفيدين من مخصصات العلاج بالخارج، مبينا انه لا يجوز الاستفادة من مساعدتين في آن واحد.وقال كاظم في تصريح صحافي: إن الشؤون ملتزمة بصرف المساعدة لمستحقيها المرافقين للعلاج بالخارج في حال صرف وزارة الصحة تذكرة السفر لهم فقط دون المخصصات الاخرى، لافتا الى انتظار قرار الصحة في هذا الشأن بغية تنظيم عملية صرف المساعدات وتحديد الحالات المستحقة لها في اشارة الى توجه الشؤون الى آلية تنظيم عمل صرف المساعدات الاجتماعية.الى ذلك كشف كاظم عن ايقاف المساعدات عن كل مستفيد منها يثبت تواجده خارج البلاد لاكثر من 150 يوما ولا استثناءات في استرجاعها حتى عودة المعني واستقراره في البلاد بواقع 3 شهور، متداركاً ويستثنى من ذلك مبتعثو العلاج بالخارج والدراسة.

إلى جزر القمر يشد عدد من النواب الرحال، بحثاً عن حقيقة التوجه الى توطين البدون هناك، في حين قلل عدد من النواب من شأن موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح تعديل الدوائر الانتخابية الى خمس وصوتين، معتبرين أن مآل الاقتراح هو أن يكون حبيس الأدراج، مشددين على أن النظام الأفضل هو القائم حالياً... خمس دوائر وصوت واحد.وعطفاً على الشأن الانتخابي، استقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس الذي ناقش التعديلات المقدمة على قانون بلدية الكويت 5 /2005، استقرت على ابقاء تشكيل المجلس البلدي كما هو بواقع 10 أعضاء منتخبين وستة يعينون بمرسوم، على أن يكونوا جميعهم من حملة الشهادات الجامعية.قد أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأولى النائب سعود الحريجي لـ «الراي» أن الوفد سيغادر الخميس المقبل إلى جزر القمر والكاميرون، لافتاً الى وجود 4 ورش عمل خلال الزيارة، أبرزها ملف توطين البدون في موروني عاصمة جزر القمر «خصوصاً أن الموضوع أخذ أبعاداً ونريد التوقف على حقيقته».وأكد الحريجي «يهمنا أن نعود بالخبر اليقين عن البدون، وما هي حقيقة ما أثير بخصوص توطين غير محددي الجنسية في جزر القمر. لا أظن أن ما أثير صحيح ولكننا نريد قطع الشك باليقين».

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بصورة مفاجئة أنه أمر ببدء سحب الجزء الرئيسي من قوات بلاده من سورية اعتباراً من اليوم، مضيفاً أن التدخل الروسي في سورية حقق غالبية أهدافه.وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين الذي اجتمع مع وزيري دفاعه سيرغي شويغو وخارجيته سيرغي لافروف في الكرملين، تحدث هاتفياً إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وأبلغه بقرار سحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية، مشيراً إلى أن «جميع ما خرج به اللقاء (الثلاثي) تم بالتنسيق مع الأسد»، وأن الأسد أعرب عن أمله في ان تؤدي مفاوضات جنيف التي استؤنفت أمس بين النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة إلى نتائج ملموسة، مشدداً على الحاجة إلى وجود عملية سياسية في سورية.ونقل الناطق عن بوتين: «أعتبر أن المهمة الموضوعة أمام وزارة الدفاع والقوات المسلحة قد نفذت غالبيتها، لذلك آمر وزير الدفاع ببدء سحب الجزء الأساسي من مجموعتنا الحربية من الجمهورية العربية السورية» اعتباراً من اليوم، كما أنه كلف لافروف في الوقت نفسه «بتعزيز المشاركة الروسية في تنظيم العملية السلمية لحل المشكلة السورية».

انتهت وزارة الكهرباء والماء أخيراً من إجراءات ترسية 21 مولد طوارئ كهرباء متنقلة ومختلفة القدرة ومعزولة الصوت بكلفة 1.287 مليون دينار.وتوقعت مصادر مطلعة في الوزارة أن «تتعاقد الوزارة على توريد المولدات الـ12العدد قريباً من خلال تنفيذ بنود العقد مع الشركة صاحبة ثاني أقل عطاء حيث سيتم توزيع العدد على إدارات الكهرباء في المحافظات الست لتعزيز إمكانيات الوزارة من الآليات والمعدات الكهربائية المهمة».وأوضحت المصادر ان «توريد مولدات الطوارئ يأتي في اطار استعدادات الوزارة لصيف 2016 وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة ما قد يؤدي إلى حدوث انقطاعات في المنازل والعقارات..من جهة أخرى، نفت وزارة الكهرباء والماء «ما تم تداوله من أن ترشيد استهلاك الطاقة سيشمل إطفاء المكيفات في الفصول الدراسية وتعريض الطلبة للحر في أوقات الصيف» مؤكدة أن «الترشيد يتمثل في الحرص على إغلاق الكهرباء بعد فترة الدوام المدرسي الرسمية».وأشارت رئيس فريق الترشيد للقطاع الحكومي والخاص في الوزارة إقبال الطيار في تصريح أمس إلى «ارتفاع نسبة تجاوب المواطنين والمقيمين بضرورة ترشيد الاستهلاك في الطاقة» مضيفة أن «هناك تعاوناً مشتركاً مع وزارة التجارة والصناعة في شأن تخفيض أسعار مواد وأدوات الترشيد الخاصة بالإضاءة والمياه».

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي،وقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بالإشراف على تنفيذ ما وصفها بـ «الإصلاحات المستحقة» والتنسيق مع كل الجهات الحكومية ـ كل في مجاله ـ مع الالتزام بالإطار الزمني المحدد وإحاطته بتقرير شهري في هذا الشأن. (راجع ص14-15) وتضمنت الوثيقة ـ بحسب بيان مجلس الوزراء ـ زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام بهدف خفض عجز الميزانية واستدامة المالية العامة وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي تتم خصخصتها بحصة تصل إلى 40 في المئة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحصة تصل إلى 50 في المئة من رأس مال المشروع وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية لتحقيق العدالة بين العاملين والتخلص من التفاوت بين رواتب المهنة الواحدة وربط الأجر بالإنتاجية وربط الأجور بمعدل التضخم. من جهة أخرى كشف وزير المالية أنس الصالح أن الوثيقة تشمل خصخصة قطاعي التعليم والصحة بشكل تدريجي لرفع كفاءتهم واستحداث ضريبة ثابتة على أرباح الشركات قيمتها 10% ، وفرض ضريبة بنسبة 5 في المئة على القيمة المُضافة للسلع والمنتجات ومراجعة رسوم دخول العمالة الوافدة أسوة بدول الخليج.

ازداد وضع النائب عبد الحميد دشتي تعقيدا، أمس، إثر موافقة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإجماع أصوات أعضائها الحاضرين على طلب جديد من النيابة العامة لرفع الحصانة عنه في الدعوى رقم 32 لسنة 2016 حصر التنفيذ المقيد ( 20 / 2016 جنح مباحث) والمتعلقة بالإساءة إلى القضاة في القضية المعروفة باسم «خلية العبدلي».من جهته، أرسل دشتي كتابا إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم اتهم فيه اللجنة التشريعية بالتعسف وتبييت النية لرفع الحصانة عنه وتجاهل حقوقه الدستورية والقانونية، مطالبا بإدراج كتابه على جدول أعمال جلسة اليوم ومناقشته ضمن بند «الرسائل الواردة» وقبل التصويت على تقرير اللجنة. واعتبر دشتي موقف اللجنة سابقة خطيرة من نوعها، لافتا إلى أنه كان قد بعث إليها بكتاب يطلب فيه تأجيل اجتماعها لمدة عشرة أيام لإبداء وجهة نظره في الموضوع المعروض، الذي قال إنه «لا يعلم عنه شيئا»! وأوضح أنه تفاجأ بأن اللجنة وفي حالة فريدة من نوعها أصدرت قرارها بالرغم من أن الأمر المعروض عليها لا يشكل خطرا يقتضي هذا الاستعجال غير المبرر. وأشار إلى أن المهلة التي طالب بها جاءت بسبب وجوده خارج الكويت للعلاج وتقع ضمن المدة المسموح بها للمجلس في أن يصدر قراره خلالها وهي شهر من تاريخ وصول كتاب رفع الحصانة إليه والمؤرخ في 9 الجاري.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا بإحالة وكيل وزارة الداخلية المساعــد لشؤون الأمن العـام اللواء عبدالفتاح العلي إلى التقاعد بدءاً من الامس مع منحه رتبة فريق. على خط مواز، أعلنت وزارة الداخلية، امس، إلقاء القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسل الاموال على المستوى المحلي والدولي تضم 14 شخصا من جنسيات مختلفة، موضحة ان الشبكة “استنسخت أكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت المليون دولار باستخدام اجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة وايداع الاموال غير المشروعة فيها وعبر طرق احتيالية واساليب فنية دقيقة ومحترفة. ولفتت الوزارة في بيان صحافي الى ان “الشبكة تختص بسرقة ارقام البطاقات الائتمانية وتقوم بإنشاء بطاقات وهمية تستخدم في ايداع اموال (من مصادر غير مشروعة) باستخدام اجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء اشخاص متوفين او وهميين وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين”، مشيرة الى انها “تقوم بعد اصدار البطاقات الوهمية بتسييل الاموال عبر شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معها على نسبة الفائدة المتحصلة للشركة ومن ثم استلام المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة الى دول مختلفة حول العالم”.

الآن - صحف محلية