تجارة الدروس الخصوصية.. بقلم وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة  -  فقط.. إدارة لمكافحة الدروس الخصوصية

وليد إبراهيم الأحمد

 

لمن أراد ان يلمس حجم الهم الكبير الواقع على رأس وزارة التربية، من تجارة مدرّسيها بسبب الدروس الخصوصية، عليه العودة الى تصريح الوزير الدكتور بدر العيسى، الذي جاء فيه ان الوزارة تسعى الى ان يكون شكل التعليم في الكويت على نمط التعليم الالكتروني في سنغافورة، للتغلب على العديد من المشكلات ومنها الدروس الخصوصية بحلول عام 2025!

بل زاد الوزير على تصريحه بالقول «إلا اذا كان للمدرس الخصوصي حيلة اخرى يدخل من خلالها... فكما تتطور وسائل الغش تتطور طرق الدروس الخصوصية».

بصراحة «كبرتها» الوزارة، رغم وجود الحل في ادراجها والمتمثل في فصل كل مدرس يتجه الى هذه التجارة.

من النادر جدا الا تكون بيننا اسرة كويتية لم تكتو بنار المدرسين الخصوصيين بل حتى الوافدين، حيث نجد طلبة الثانوية في البيوت وطلبة الجامعة في المقاهي مع مدرسيهم، وهات سعر الساعة بـ 10 و20 دينارا، حسب المرحلة الدراسية، وهو ما جعل هذه التجارة تنتقل الى تأجير بيوت ومبانٍ، لتصبح معاهد غير مرخصة لتدريس الطلاب والطالبات بسعر جماعي اقل!

نقول ذلك، ونحن نحمل طلبتنا ايضا المسؤولية في فوضى بعض الفصول وعدم احترام مدرسيهم من اصحاب الشخصيات الضعيفة مع ادارة المدرسة التي تعيش في واد والعملية التربوية في واد آخر!

كما لا ننكر ان تكدس الطلبة في الفصل الواحد، يعد سببا من اسباب ضياع شرح المدرسين، فنجد في بعض الفصول 30 طالبا بدلا من 20، اضافة الى ضعف شخصية بعض المدرسين، وتعاقد الوزارة مع حديثي التخرج او من اصحاب الخبرة القليلة، ولجوء بعضهم الى عدم الشرح بضمير من اجل طلبه لتدريس مادته من الابواب الخلفية!

ناهيك عن تسيب بعض الادارات المدرسية وضعف سيطرتها على العملية التربوية الامر الذي يؤدي الى استفحال هذه الظاهرة.

المسؤولية مشتركة بين الوزارة والاسرة والطالب مع المدرس والادارة المدرسية لوقف تلك الظاهرة، واذا لم تتحرك الوزارة لتفعيل سلطتها، فستستمر الاوضاع على ما هي عليه ،ولاسيما ان انفاق الحكومة على الطالب منذ مرحلة رياض الاطفال وحتى تخرجه من الثانوية، يبلغ اكثر من 15 ألف دينار!

على الطاير

- لو ارادت الوزارة تطبيق نظامها لاستطاعت واوقفت تجار الشنطة المدرسية عند حدهم، وذلك بانهاء خدماتهم بلا تردد، كونها تقرأ اعلاناتهم في الصحف ووسائل التواصل المختلفة وتحفظ ارقامهم!

اما اذا كانت تجد صعوبة في حصرهم، فنقترح عليها انشاء ادارة لمكافحة الدروس الخصوصية يكون اعضاؤها مديري المدارس تتوزع على المناطق التعليمية للابلاغ عمن يمتهن هذه التجارة لفصله.

وهو اقتراح لو طبق سيحد كثيرا من تسيب بعض المدرسين الذي يفاخرون اليوم بان حصادهم من تجارة تلك الدروس تفوق مرتباتهم باضعاف مضاعفة!

فالهدف من القدوم الى الكويت التجول على البيوت... والغطاء الرسمي (مدرس) في وزارة التربية!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله... نلقاكم !