حملة أمنية موسعة على الشويخ الصناعية

استمرارا للحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين، أشرف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي ظهر يوم السبت 12 مارس على حملة أمنية استهدفت منطقة الشويخ ورافقه بها مدير أمن محافظة العاصمة اللواء ابراهيم الطراح والقيادات الأمنية الميدانية المعنية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة تأتي ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تكثيف جهودها للقضاء على الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، وشارك بها إدارات نجدة ومرور ومباحث محافظة العاصمة، وسرية المهام الخاصة في إدارة عمليات الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، والإدارة العامة المركزية للعمليات، وإدارة الإبعاد في قطاع المؤسسات الإصلاحية.

وأوضحت الإدارة أن اللواء العلي وزع أجهزة الأمن المشاركة في الحملة على محيط منطقة الشويخ عند الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء، حيث أتمت عناصر القوة انتشارها وتمركزها في نقاط تفتيش وزعت بشكل يمكن السيطرة على جميع منافذها لملاحقة وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم.

وأسفرت الحملة عن التدقيق على أوراق 3911 شخصا وبلغ عدد من أحيل على الإدارة العامة للإبعاد والجهات المختصة 1566 مخالفا، إذ تبين أن 257 منهم مخالف لقانون الاقامة، و170 لانتهاء اقاماتهم، و552 بدون إثبات، و23 لانتهاء إقاماتهم، و12 منهم مطلوبين جنائيا، و186 مسجل بحقهم قضايا تغيب من كفلائهم، و28 مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، و271 عمالة سائبة ، وضبط في الحملة 13 شخصا على ذمة قضايا اتجار بالمخدرات، و 7 على ذمة قضايا دعارة، كما ألقي القبض على 15 مطلوبا على ذمة قضايا مختلفة، فيما كان مطلوبا على ذمة قضايا اتجار بالخمور 11 شخصا وجرى إبعاد سبعة للمصلحة العامة وحجزت 15 مركبة فيما ضبطت كذلك 13 أخرى مطلوبة.

وذكرت الإدارة أن بقية المدقق عليهم أطلق سراحهم بعد استكمال أوراقهم الثبوتية والاطلاع عليها مراعاة للجانب الإنساني إذ يستكمل بعضهم إجراءات منحه للإقامة القانونية في البلاد.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني على أن حملات الملاحقة الأمنية ستستمر ضمن سياسة أمنية وقائية للقضاء على مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين للعدالة بالتعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية.

وشددت على دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية كما نوهت إلى ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.