وزير الإسكان: سنوزع 60 ألف وحدة على 5 سنوات

قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأت العمل على تخطيط وتوزيع مدن سكنية جديدة منها مشروعا جنوب المطلاع وجنوب سعد العبدالله مما سيوفر بحسب خطة التنمية 60 ألف وحدة سكنية على مدى خمس سنوات.
وأضاف الوزير أبل في لقاء مع صحيفة (القبس) اليوم الأحد أن توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة ساهما بشكل جذري في معالجة القضية الإسكانية ما مكن (السكنية) من توزيع 12 ألف طلب العام الماضي.
وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على أن تكون مدينة جنوب المطلاع من أجمل مدن الكويت التي عملت عليها المؤسسة 'حيث عالجت جميع الملاحظات التي وجدتها سابقا في المناطق السكنية' لافتا إلى أن توقيع أول العقود مع الشركات العالمية التي ستتولى تنفيذ البنى التحتية لمدينة المطلاع سيتم خلال الأسابيع المقبلة.
وأشاد بالقانون الصادر عن مجلس الأمة القاضي برفع الرقابة المسبقة عن مشاريع المؤسسة لمدة خمس سنوات مما سيعظم المسؤولية ويساهم في تقليص الدورة المستندية وسيؤدي إلى تسريع وتيرة الإنجاز.
وذكر أن تنازل عدد من الجهات الحكومية عن الأراضي وتحويلها إلى أراض إسكانية وأخيرا موافقة مجلس الأمة على قانون رفع الرقابة المسبقة عن مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على مستوى لجنة المناقصات وديوان المحاسبة الذي يعد إلحاقا لقانون سبق أن أصدره مجلس الأمة عام 2005 بإجماع أعضائه من شأنه في المجمل أن يؤدي إلى تقليص الدورة المستندية بحوالي 30 في المئة.
وبين الوزير أبل أن (السكنية) استطاعت أن تتسلم أكثر من أرض خصصت للاسكان سواء من وزارة الدفاع أو شركة نفط الكويت مما سيساهم في معالجة القضية الإسكانية التي هي مزيج من تراكم طلبات مع ندرة الأراضي لكن هذا الموضوآخذ طريقه إلى المعالجة.
وقال إن المؤسسة تقوم حاليا 'بتخصيص طلبات في مدينة جنوب المطلاع ونحن الآن بصدد توقيع أول عقود البنى التحية لمدينة المطلاع وعقود أخرى مرتبطة بجداول زمنية محددة مع الإشراف عليها والتأكد من التزامنا بالمواعيد المحددة للتسلم والتسليم'.
وأضاف أن المؤسسة لم تغفل عن التنسيق مع جهات الدولة الاخرى ليكون بناء المدينة متكاملا من جميع النواحي 'حتى نتلافى سلبيات حصلت سابقا أدت إلى عدم اكتمال الخدمات في بعض المناطق'.
وحول نية المؤسسة إعادة تقييم القوانين الإسكانية أفاد بأن العمل في المؤسسة هو عمل مؤسسي غير مرتبط بأفراد ولابد من دراسة جميع القوانين الإسكانية وتقييمها مع إعداد مسودة وآلية لقانون شامل متكامل لطرحه أمام جهات الاختصاص في الموعد المناسب ووضع آليات مؤسسية واضحة المعايير والأهداف.
وأشار إلى التطور الجيد 'الذي نتلمسه في أداء بنك الائتمان الكويتي كما نتولى الإشراف والرقابة مع التعاون مع العاملين في البنك لتطوير الآليات ومراجعة التشريعات بما يضمن استدامة الخدمات'.