أبرز عناوين صحف الأحد:- العلي: «الأمن الغذائي» غير قابل للتخصيص.. «البترول» تتبرأ من إلغاء امتيازات النفط.. «التربية»: بدء تعديل بدل سكن المعلمات الوافدات إلى 150 ديناراً.. «الماء» ينتظر حسم أسعار الكهرباء.. الوافدون «ممنوعون» من كفالة عاملات المنازل الفيليبينيات!

اعترف «عمار. ج» و«سمير م.» امام قاضي تحقيق جبل لبنان رامي عبدالله بقتل المواطنين الكويتيين المغدورين نبيل غريب وحسين النصار في بلدة عاريا بهدف السرقة، وانه خاب ظنهما بعد ارتكاب الجريمة بواسطة مطرقة عندما لم يجدا في الخزانة الحديدية اي مبالغ مالية كما توقعا.وأضاف انهما امام هذا الواقع اكتفيا بسرقة ما وجداه مع الضحيتين، كجهاز اللابتوب والآيباد وساعة يد كل منهما وبطاقات ڤيزا مصرفية ومبلغ ثلاثمائة دولار اميركي!وذكرت مصادر قضائية لـ«الأنباء» ان قاضي التحقيق سينظر غدا الاثنين في أمر الفتيات الثلاث الموقوفات على ذمة التحقيق بعدما تبين انه ليس لهن اي رابط تحريضي او ارشادي في الجريمة التي تقع على عاتق مواطنيهن السوريين، ناطور المكان عمار وشريكه بالجريمة سمير، وان كن على معرفة بالناطور عمار.ي سياق متصل، سمحت المراجع القضائية بترحيل جثتي المغدورين الى الكويت امس فيما يمثل الجانيان جريمتهما امام القضاة ووسائل الاعلام الاسبوع المقبل.من ناحية اخرى، اصدرت السفارة الكويتية في بيروت بيانا اشادت فيه بالسلطات الامنية اللبنانية على سرعة كشفها لمنفذي جريمة قتل المواطنين الكويتيين.وتوجهت بالشكر والامتنان الى جميع المسؤولين الذين اعربوا عن تعاطفهم واستنكارهم لهذه الجريمة النكراء، وفي مقدمتهم شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.

بعد أقل من 48 ساعة من الكشف عن مقتل مواطنين كويتيين في منطقة عاريا في لبنان على يد ناطور سوري بدافع السرقة، أعلن في لبنان أمس عن مقتل مواطن ثالث يدعى (ص.ب) على يد تشكيل عصابي سوري ايضا، وجاء الإعلان بعد قيام السلطات الأمنية في لبنان بتوقيف العصابة في منطقة عاليه وهي تضم 3 أشخاص، وقادت التحقيقات معهم الى الكشف عن قيامهم بقتل المواطن بعد استدراجه في منطقة برج حمود، حيث قاموا باغتياله بواسطة آلة حادة بعد ان سلبوه عملات أميركية وكويتية وسيارتين تعودان إليه ثم ألقوا بجثته في منطقة الدوره قبل أسبوع.ومنذ يومين تلقت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني بقيادة اللواء جورج قرعة معلومات عن وجود عصابة للسرقة وتجارة المخدرات تتحرك في منطقة برج حمود، ومن خلال احد المخبرين التابعين للمديرية العامة تم استدراج رأس العصابة الى عاليه، وهما السوريان: (م.م) و(ي.ر) اللذين اعترفا بشريك ثالث تم اعتقاله ايضا ويدعى (م.ع).وفي التحقيق فوجئ المحققون باعترافهم بقتل المواطن الكويتي، فضلا عن مواطن سوري يدعى (م.ح) وألقوا بجثته في المكان نفسه ايضا. وأمس اقتاد أمن الدولة الموقوفين الى حيث ألقيا بجثتي الضحيتين، وتم رفعهما ونقلا الى المستشفى.وأثار الكشف عن هذه الجريمة الاستياء العارم على مستوى الحكومة اللبنانية، كما على صعيد السفارة الكويتية، حيث قال السفير عبدالعال القناعي: تلقينا نبأ اغتيال مواطن كويتي آخر، ونؤكد تحذيراتنا السابقة بعدم المجيء إلى لبنان ومغادرته فورا نظرا للظروف الأمنية الصعبة.وتفقّد ممثل للسفارة المنزل الذي حصلت فيه عملية القتل في برج حمود.

كشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ«الأنباء» ان مؤسسة البترول الكويتية لم تتخذ أي إجراء أو قرار لتخفيض امتيازات ومكافآت موظفي القطاع النفطي، حيث ان كل ما تم إلغاؤه من دورات تدريبية أو تعديل تذاكر السفر أو مخصصات التدريب والمهمات الرسمية وما إلى ذلك من مشاركة في النجاح والمخيمات الربيعية والأندية الصحية جاء قرار الغائه او تقنينه سواء من قبل مجلس الوزراء أو من لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وشدد المصدر على ضرورة تفهم العاملين والنقابات النفطية للوضع المالي للدولة، خصوصا ان أسعار النفط تراجعت بأكثر من 60% وعلى مؤسسة البترول طرح حلول للحد من النمو المطرد في بند رواتب ومزايا العاملين في القطاع النفطي.وأكد المصدر على عقد الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني لقاء اليوم مع رؤساء الفرق وما فوق بمؤسسة البترول، على ان تقوم الشركات بعقد لقاءات مع الموظفين تباعا على مدار الاسبوع الجاري.

بناء على قرار أصدره ديوان الخدمة المدنية، مستنداً إلى حكم قضائي بمساواة المعلمات الوافدات مع المعلمين في قيمة بدل السكن، بدأت وزارة التربية تعديل عقود هؤلاء المعلمات ليصبح البدل لكل منهن 150 ديناراً بدلاً من 60.وعلمت «الجريدة»، من مصادر تربوية، أن قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة بدأ فعلياً تعديل تلك العقود وتحديث بيانات المعلمات لصرف البدل وفق الوضع الجديد، موضحة أن العقود التي ستحملها لجنة التعاقدات الخارجية معها الى دول التعاقد تتضمن هذا التعديل.وقالت المصادر إن «التربية» خاطبت الديوان لصرف بدل السكن بواقع 150 ديناراً للمعلمات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، أسوة بالوافدات، مؤكدة ضرورة أن تقدم المعلمة المتزوجة ما يثبت عدم حصول زوجها على بدل سكن من الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى.

تظاهرات الجمعة الفائتة ببغداد اعتُبِرت بداية لتهدئة بين رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري، المختلفَين، بنحو غير مسبوق، على مفهوم التعديل الوزاري، وسط أزمة اقتصادية تقارب الانهيار، لكن مقتدى الصدر فاجأ الجميع بتصعيد جديد السبت، ما يؤشر إلى خلل في الوساطات الجارية بينهما.وكان الصدر يهدد منذ أسبوعين باقتحام مقار الحكومة في المنطقة الخضراء، إذا لم يوافق العبادي على الأخذ برأي الخبراء العراقيين في عملية الإصلاح الحكومي، متهماً إياه بمحاولة التفرد بالسلطة تحت شعار التعديل الوزاري، ثم تنازل الصدر مؤقتاً ونقَل مكان التظاهرات إلى ساحة التحرير التي يفصلها نهر دجلة عن مقر السلطة.غير أن المراقبين لاحظوا أن رئيس الوزراء تجاهل تهدئة الصدر إلى حد بعيد في خطاباته العلنية، وظل يتحدث عن نفسه كقائد للجيش يريد التخلص من ضغط الأحزاب.ومجمل هذا جعل الصدر يشعر بالقلق، لذلك قرر تنظيم اعتصام أمام بوابة مقر الحكومة طبقاً لبيان السبت، لكنه عملياً منح العبادي مهلة أسبوع فلم يقرر الاعتصام فوراً، بل ابتداءً من الجمعة المقبلة، وهي صيغة اعتصام غير مألوفة عند جماهير الصدريين خصوصاً.ولعل سبب شعور الصدريين بالقلق هو أنباء تتسرب عن محاولة العبادي بناء تأييد برلماني يكفي لتمرير حكومته الجديدة في البرلمان عبر آلية «النصف زائد واحد»، وحينئذٍ سيبقى الصدر وحده في المعارضة، ولن يحصل على شيء، ورغم أنه من المستبعد أن يوافق زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم على تفكك تحالفه مع الصدر بهذه الطريقة كتحالف العوائل النجفية التاريخية الذي يعارض تمدد نفوذ إيران ونفوذ رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، فإن تفكير العبادي بخيار كهذا من شأنه أن يقلق الصدر ويزعزع ثقته بكل الضمانات التي قيل إن طهران قدمتها لزعيم التيار الصدري كي يقوم بالتهدئة مع العبادي.ولا يبدو أن العبادي مقتنع بالتنسيق مع الصدر في هذه المرحلة، لأن الصدر استخدم تعبيرات قد يفهم منها أنه يريد فعل كل شيء لأخذ منصب رئيس الوزراء من حزب الدعوة الذي احتفظ به طوال 12 عاماً، ولذلك من المرجح أن نرى خطوات تصعيدية أخرى، إذا لم تخرج المرجعية الدينية في النجف عن صمتها وتتقدم بمبادرة أو وساطة، إذ لا ضمان لنجاح الوساطات الأخرى حتى لو كان جنرال الحرس الثوري قاسم سليماني طرفاً فيها، ولعل ثمن التصعيد هذه المرة أن يكون الجميع أمام مفاجأة من قبيل تقديم العبادي استقالته إلى رئيس الجمهورية، لأن ظهور اعتصام حاشد أمام بوابات المنطقة الخضراء كأسلوب احتجاج يجري للمرة الأولى، قد يحمل معه تطورات لا أحد يمكنه دفع ثمنها.

فيما تسلم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كتاب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية (رقم 10 لسنة 2016 حصر أمن دولة) ـ المتهم فيها بالإساءة إلى بعض دول الخليج ـ لاستكمال التحقيقات ومباشرة الدعوى الجزائية ضده، ازدادت وضعية النائب تعقيدا أمس مع تعالي الأصوات النيابية المطالبة بسحب الجنسية الكويتية منه وإسقاط عضويته ولو اقتضى الأمر إجراء التعديلات اللازمة على قانون انتخاب أعضاء المجلس واللائحة الداخلية. وإذ أبدى النواب استياءهم من استمرار دشتي في تصريحاته المستفزة تجاه السعودية والبحرين طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة بحق أي شخص يسيء للكويت وعلاقاتها الدولية وسياستها الخارجية. ودعا النواب ـ في تصريحات متفرقة إلى «السياسة»ـ لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المواد المنظمة للعضوية والنظر في إمكان إسقاط عضويته كونه تمادى وتجاوز جميع الخطوط

وجه النظام السوري ضربة قوية، قد تكون قاصمة، إلى محادثات جنيف المقرر أن تنطلق غداً برعاية الأمم المتحدة، بإعلانه أن المرحلة الانتقالية لا تشمل انتخابات رئاسية، وبأن بشار الأسد «خط أحمر»، ما يهدد بوأد المفاوضات في مهدها، سيما أن المعارضة غير مستعدة لتقديم أي تنازلات في ما يتعلق بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي من دون أي دور للأسد. (راجع ص 23) وتختلف جولة المفاوضات الحالية، التي من المفترض أن تستمر عشرة أيام لتنتهي في الـ24 من الشهر الحالي، عن الجولات الفاشلة السابقة، إذ تترافق مع اتفاق هدنة لا يزال صامداً منذ أسبوعين، برعاية أميركية – روسية، رغم استمرار الخروقات من قبل النظام. وفي مؤتمر صحافي عقده في دمشق، أمس، قال وزير خارجية النظام وليد المعلم «نحن لن نحاور أحداً يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري، وإذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف»

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في تصريح لـ النهار أن الخصخصة التي يجري الحديث عنها في الوقت الراهن وتستعد الحكومة لتقديم تعديلات إلى مجلس الأمة حول القانون المنظم لها لا تتضمن قطاع الأمن الغذائي نظرا لحيويته وأهميته بالنسبة للمواطنين، وأوضح أنه من غير المطروح في الوقت الحالي خصخصة بعض القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي مثل شركة المطاحن وذلك لأن قطاع الأغذية تسيطر عليه الدولة بشكل أساس ولا يمثل لها اختلالاً اقتصادياً، مؤكدًا أنه يدار بشكل صحيح حتى الآن. الملف الاقتصادي ص 17-19وجاء سؤال النهار للعلي في إطار ملفها الاقتصادي حول خطة الحكومة لتأسيس صندوق أصول بـ 100 مليار دولار يمهد للتوسع في الخصخصة في ظل عجز الميزانية الكبير بعد تراجع عائدات النفط.

بعد نقل اختصاصات إصدارها إلى وزارة الصحة بعد موافقة وزارة المالية أعلنت البلدية إيقاف تحصيلها لرسوم الشهادة الصحية اعتباراً من اليوم 13 الحاليوقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ان الاجراء المتخذ ترجمة للواقع الجديد الهادف إلى الإصلاح والتطوير، واصفاً الخطوة بـ الإيجابية، متداركاً بأنها تهدف في المقام الأول الى تبسيط الاجراءات وتسهيلها على المواطنين، خصوصاً ان الشهادة الصحية كانت في السابق تستغرق عدة أسابيع في حين الآن يمكن الحصول عليها في نفس اللحظة ومن دون موافقة البلدية.وزاد المنفوحي ان الخطوة بمثابة حلقة من حلقات فك التشابك بين البلدية وبعض الوزارات والمؤسسات، الأمر الذي جعلنا نعاني البيروقراطية ردحاً من الزمن، لاسيما ان البلدية ستراقب حركة اصدار هذه الشهادات عبر الربط الآلي مع وزارة الصحة.ومضى المنفوحي قائلاً: حان الآن ميكنة المعاملات بحيث يتم انجازها آلياً دون أوراق أو كتب متبادلة وقد بدأنا بالفعل بعض المعاملات كتجديد التراخيص الصحية والاعلانات الكترونياً، مستطرداً ونحن واثقون من بلوغ الهدف الذي من شأنه احداث نقلة نوعية حقيقية في العمل، مشيراً في الوقت ذاته الى ان المرحلة المقبلة - وعلى المدى القريب- ستشهد المزيد من تبسيط الاجراءات المتصلة بالقطاع الهندسي.

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن توافر 284 فرصة عمل في منطقتي الجهراء والعاصمة التعليميتين للكويتيات من حملة الثانوية العامة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون القوى بالبرنامج بندر الراشد ان الوظائف تتمثل في ضابطات امن على العقود الحكومية الخاصة بالمدارس التابعة لوزارة التربية، مشيرا الى ان من ابرز الشروط المطلوبة في المتقدمة للوظيفة ان تكون كويتية الجنسية ومن حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بحيث يجوز بعد موافقة وزارة التربية قبول الحاصلات على مؤهلات أقل بناء على الاعداد المتاحة. وأشار الى أن استقبال الراغبات في العمل يبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس 17 الحالي بمقر البرنامج.

تمنت الكويت أن يتخلى «حزب الله» عن السياسات التي يتبعها «ليتمكن من التعايش كحزب سياسي في لبنان يعمل على دعم بلده في سياق العمل العربي ودعماً للإجماع العربي».وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله لـ«الراي» إن المجتمعين داخل قاعة الجامعة العربية فوجئوا بانسحاب وفد المملكة العربية السعودية احتجاجاً على عبارات وردت في كلمة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، «والجميع كانوا يتمنون حقيقة ألا يحصل ذلك نظراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في توحيد الكلمة العربية والصف العربي، لكن ما ورد على لسان الأخ وزير الخارجية العراقي لم يكن مقبولاً للأشقاء في السعودية، فمارس وفدهم الاحتجاج بطريقة حضارية أي خرج من القاعة وعاد بعد انتهاء كلمة العراق».وأكد الجارالله تأييد الكويت للموقف السعودي.وعن سياسات إيران في المنطقة العربية أبدى الجار الله أسفه وألمه الشديدين «لوصول العلاقات العربية ـ الإيرانية لهذا المستوى، وكنت أنقل لأصدقائنا في إيران أن لا بديل عن سياسة الحوار والتفاهم لبناء الثقة وتنظيم العلاقات وإرساء التعاون على أسس تخدم مصلحة شعوب المنطقة»، مطالباً إيران بانتهاج «سياسة مقبولة ومنسجمة مع المواثيق والقوانين الدولية وتجسيد حقيقة التعاون، ولو اعتمدت هذه السياسة فستكون العلاقة العربية ـ الإيرانية طبيعية».

طلبت سفارة الفيليبين في الكويت من مكاتب العمالة المنزلية «عدم استقبال معاملات الوافدين وذلك بعد ازدياد المشاكل المسجلة بحق الكفلاء منهم وحتى اشعار آخوقال مصدر مسؤول في اتحاد مكاتب العمالة المنزلية لـ «الراي» ان السفارة الفيليبينية «شددت على تلك المكاتب بعدم تسلم أي معاملة أو توقيع عقد مع كفيل وافد بسبب كثرة المشاكل المسجلة بحقهم لدى السفارة، ومنها قيام بعض هؤلاء بتسفير العاملة الى بلدهم وتشغيلها هناك، ومن ثم تنقطع أخبارها عن السفارة أو عن اهلها مما يدخل السفارة في حرج لعدم وجود أي معلومات عنها».واشار المصدر الى أن «السفارة اشترطت كفالة المكتب للعاملة عند توقيع أي عقد استقدام عمالة من الفيليبين، ويكون مسؤولاً عن سلامتها وتسلم رواتبها وعدم تعرضها لأي مشاكل».واضاف «هناك مشاكل أخرى كذلك، مثل هروب العاملة وعدم تلبية طلب السفارة دفع رواتبها أو تذكرة ابعادها، خاصة وان معظم المقيمين يطلبون تسديد مبلغ استقدامها أو الامتناع عن دفع قيمة تذكرة سفرها والرواتب المستحقة لها، مما يدخل السفارة في حرج مع وزارة الداخلية الكويتية»، مشيراً إلى ان «العقد المبرم بين مكتب استقدام العمالة المنزلية والكفيل يمنع عملها خارج الكويت، ويتحمل الكفيل المسؤولية القانونية كاملة عن سلامتها وضرورة ارجاعها للبلاد».

هل هناك هبوط آت في قيمة إيجارات العقارات؟مصدر رفيع في وزارة التجارة والصناعة، استبعد أن يكون هناك تحرك من قبل الوزارة تجاه الحد أو تحديد القيم الإيجارية للعقارات.غير أن المصدر أكد في المقابل أن «التجارة» ستسعى من خلال لجنة سيتم تشكيلها في غضون أيام قليلة، إلى العمل على تغيير القانون الخاص بالإيجارات، «كونه لا يتماشى مع معطيات السوق الحالي»، بما ينص على ألا تتجاوز الزيادة في القيم الإيجارية حاجز 100 في المئة كل 5 سنوات.ورأى المصدر أن ليس من حق «التجارة» التدخل في تحديد القيمة الإيجارية، كون ان العقار ملك خاص، ولا يجوز تحديد قيمته الإيجارية من غير الجهة المعنية، أي المالك.في المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة شركة عقارية كبيرة، عدم الانخفاض في أسعار العقار، فيما اتجهت مجموعة كبيرة من الدلّالين في السوق لعرض عقاراتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي في ظل الركود الكبير، وعدم تردد المستثمرين على المكاتب العقارية خلال الشهرين الماضيين. وتصل العروض على المنصة «العنكبوتية» خلال اليوم الواحد إلى ما يزيد على 30 بيتاً، و50 قطعة أرض.من جهتها، أعلنت عشر شركات تسويق عقاري عزمها فتح فروع لها في دول الخليج، في قرار يرى فيه خبراء أنه يعود إلى النشاط الكبير في دبي والبحرين وقطر.

الآن - صحف محلية