الميزانيات البرلمانية تناقش ميزانيتي النقل والاتصالات لعام 2016-2017

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانيتي الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2016-2017.
واشاد رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم السبت بتعاون الهيئتين في تنفيذ جميع التوصيات السابقة للجنة وتنسيقهما المستمر مع الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وتوفير بيئة العمل المناسبة لتمكينهما من اداء مهامهما الرقابية.
وشدد عبد الصمد على اهمية التواصل بين الجهات الرقابية والهيئتين بشكل دائم والأخذ بتوجيهاتهما لضمان سلامة العمليات المالية والادارية لاسيما انهما ما زالتا جهتين حديثتي التأسيس.
وقال ان 'اللجنة لاحظت وجود عرقلة من بعض الاجهزة الحكومية وتنازع في الصلاحيات فيما بينها وبين هيئة النقل التي صدرت اختصاصاتها بقانون رغم موافقة تلك الاجهزة سابقا وبكتب رسمية على نقل بعض اختصاصاتها لها ومنها على سبيل المثال وزارتا الداخلية والأشغال'.
ولفت الى انه 'وفقا للقانون يجب ان تنقل عمليات الفحص الفني للمركبات واصدار وتجديد رخص القيادة لها بدلا من وزارة الداخلية التي تولي بعض هذه الأمور للشركات الخاصة'.
واوضح ان 'وزارة الأشغال رفضت نقل مشاريع الطرق لها رغم وضوح النص القانوني بأن عملية تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق بات من اختصاص الهيئة'.
واشار الى ان قانون الهيئة يحتوي على المرونة اللازمة لحل مثل هذه الاشكاليات اذ ان في مجلس ادارة الهيئة ممثلين عن وزارتي الاشغال والداخلية ومن خلالهما يمكن التنسيق للوصول الى رؤية مشتركة للعمل.
وذكر ان 'العرقلة الحكومية لعمل لهيئة النقل يخالف التوجه الحكومي في ترشيد مصروفات الدولة حيث من المفترض ان تكون هذه الهيئة ربحية'.
وفي شأن هيئة الاتصالات قال عبدالصمد إنه 'يقتضي اعادة النظر في تقديرات المرتبات والمكافآت خاصة وان اللجنة نبهت على هذا الأمر في دور الانعقاد السابق لمجلس الامة' مبينا أن 'التقديرات الحالية لا تنسجم مع رؤية الحكومة في الترشيد'.
وأشار عبدالصمد الى ان 'الرواتب الشهرية لأعضاء مجلس الادارة المتفرغين تقدر ما بين 7000 دينار و 9000 دينار شهريا' ورغم ذلك يتم رصد مكافآت سنوية لهم تقدر ب3 أضعاف الراتب الشهري اضافة الى مكافآت لجان العمل.
واوضح ان ذلك الامر ينطبق على الهيئات والمؤسسات التي أنشئت حديثا مؤكدا انه 'بات من الضروري تنظيم عمل مجالس الادارات في الجهات الحكومية ومكافآتها عن طريق تشريع قانوني مع تحديد سقف اعلى لتلك الرواتب'.
وقال ان اللجنة وجهت الى ضرورة اعادة النظر في اسس ومعايير التوظيف والتقيد بتوصياتها السابقة بهذا الشأن لاسيما ان الهيئة مقبلة على فتح باب التوظيف.
وافاد بان ذلك يتم من خلال تقليل عنصر (المقابلة الشخصية) الذي يستحوذ على نسبة 30 في المئة من معايير قبول المتقدمين وتقليله إلى حدود ضيقة جدا بما لا يتجاوز ال 10 في المئة اسوة بجهات حكومية جاذبة.
ولفت الى ان الهدف من ذلك هو ضمان تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتفادي تكرار مآخذ شابت جهات سابقة بما يساعد على إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار في القبول.
واكد عبدالصمد اهمية وعناية اختيار الهيئة للمكاتب الاستشارية في المرحلة الحالية كونها في طور التأسيس مع الحرص على أن تضمن هذه العقود تأهيل الكوادر الوطنية وبأعداد كافية بما يؤهلهم للقيام بهذه الأبحاث والاستشارات مستقبلا والتنسيق مع الجهات الرقابية بأن تكون تلك العقود ملائمة ليتم الاستفادة منها على النحو الامثل.
واشار الى وجوب التنسيق مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بإصدار لائحتها المتعلقة بصندوق الهيئة المالي والذي يتمتع باستقلال مالي لبيان دوره وايراداته ومصروفاته بوضوح والحرص على الا يوجه للجوانب الاستثمارية واقتصاره على ما يطور عمل الهيئة والبنى التحتية لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الكويت.