بات من الضروري تدخل رئيس الوزراء لإنصاف الكفاءات.. بنظر خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  -  سمو الرئيس.. أنصفوا الكفاءات

خالد العرافة

الملاحظ في كل دول العالم أنه يتم الحفاظ على أصحاب الرؤى والأفكار القابلة للتطبيق، ولكن لدينا مع الأسف يحاربون هؤلاء المبدعين وخير مثال المهندس عبدالله النومس إنجازه يسبق منصبه، حيث تم تعيينه بعد إنجازات كثيرة في بلدية الكويت وكيلا مساعدا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث سخر كل طاقاته للخروج بخطة تتمثل في حل المشكلة الإسكانية التي كانت معلقة منذ سنوات دون أي حل يذكر ووضع جميع الخطط الإسكانية بين يدي المسؤولين وعلى رأسهم وزير الإسكان الذي عرضها على مجلس الوزراء ووجدت استحسانا كبيرا لدى أعضاء الحكومة، الأمر الذي دعم موقف المسؤولين بالإسكان وأصبحوا يتحدثون بثقة عن حل الأزمة الإسكانية.

وقد فوجئت وأنا أتصفح «الأنباء» قبل يومين ورود اسم هذا المبدع بعدم التجديد له في منصبه الذي يشغله كوكيل مساعد في مؤسسة الرعاية السكنية علما بأنه انتهت دورته الأولى قبل اشهر ولم يتم البتّ بها رغم انه من صلاحيات الوزير التجديد كدورة ثانية لأي وكيل آخر فما بالك بالشخص المنجز؟

سبق أن تطرق النومس عبر «الأنباء» في يناير 2014 إلى إنجازات ستطبق على ارض الواقع وتدعو إلى التفاخر بالتنمية الحقيقية وبالفعل تم ذلك الشي بجهود وأفكار هذا الإنسان، من خلال جاهزية المؤسسة لخطتها المقبلة لتوزيع 34812 وحدة سكنية على المواطنين أصحاب الطلبات المقيدة في سجلات المؤسسة في غضون الأعوام الـ 3 2014، 2015، 2016)

كما ذكر في لقاء سابق ان المؤسسة أعدت خطة طويلة المدى لحل المشكلة الاسكانية والتي تم اعتمادها مؤخرا من مجلس الوزراء ومن ثم تم عرضها على اللجنة الاسكانية بمجلس الأمة بهدف التقليل من الطلبات الاسكانية المتزايدة وحلها بأسرع وقت دون الانتظار فترة طويلة للحصول على حق الرعاية السكنية.

التوزيعات التي تطرق لها النومس بالفعل تمت واشتملت على عدد من المناطق منها مدينة صباح الأحمد، وجابر الأحمد، وشمال غرب الصليبخات، ومشروع الوفرة، وأبوحليفة، والصباحية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 13812 وحدة سكنية خلال العام الحالي، وتوزيع 12000 وحدة سكنية خلال العام 2015 في حين ستوزع 9 آلاف وحدة سكنية.

الرؤية التي تحدث عنها وستنفذها المؤسسة ضمن خطتها في الأعوام المقبلة تتضمن زيادة أعداد الوحدات السكنية المنفذة كل عام لتصل الى 20 ألف وحدة سكنية بدلا من 2000 المعمول بها حاليا، لتغطي اعداد الطلبات السنوية وتؤدي في النهاية مع مرور الوقت إلى حل القضية الإسكانية.

بعد الذي ذكرناه هل يتم الاستغناء عن مثل هذه العقليات التي لطالما ينادي بها مجلس الوزراء لتنفيذ خطة التنمية في كل اجتماع لهم، ألا أن تتم مكافأتهم لما يقدمونه من إنجاز لوطنهم.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أسعدتنا بهذا التصريح المتضمن احالة مجموعة من المسؤولين الحكوميين الى التقاعد وإقالة قياديين آخرين في الأسابيع المقبلة ومحاسبتهم بسبب تقصيرهم في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.

الصبيح قالت ان الوزارة سترفع الى سمو رئيس الوزراء في أول أبريل المقبل قائمة بأسماء ومناصب القياديين الحكوميين المقصرين في تنفيذ مشاريع التنمية تمهيدا لإحالتهم للتقاعد هذا الانجاز بلا شك يسجل للوزيرة ولكن ما نراه حاليا مخالف تماما لهذا التوجه حيث يتم استبعاد صاحب الإنجاز والخطط التي تساهم في دعم التنمية بحجة أو أخرى والإبقاء على أشخاص آخرين غير منجزين.

لذلك بات من الضروري ان يتدخل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في انصاف الطاقات الشبابية أمثال م.عبدالله النومس والاستفادة من أفكاره وخير شاهد عمله الدؤوب في وضع التصورات والرؤى لحل المشكلة الإسكانية، وهذا الشيء دائما ينشده معاليكم في المحافظة على هؤلاء المميزين في خدمة وطنهم.