أبرز عناوين صحف الأربعاء:- عبدال عن جنسية دشتي: الإضرار بأمن الدولة يوجب سحبها .. «الشؤون»: إقالة قيادات مقصِّرة.. «التجارة»: خصخصة المطار والموانئ .. 220 إلى 300 ليتر بنزين شهرياً لكل مواطن .. الأمير لوفد جهراوي: أنتم أهلنا وعيالنا وخوالنا .. محاصرة نيابية لوزيرة الشؤون

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس وفداً من أهالي الجهراء، ضم المحافظ الفريق أول متقاعد فهد الأمير وعدداً من مختاري المحافظة، حيث قدم الوفد الشكر على توجيهات سموه الكريمة في إنشاء بعض المشروعات ذات الأولوية الضرورية للمواطنين، والتي أصبحت معالم واضحة لمحافظة الجهراء. وقال المحافظ: «عبرتم يا صاحب السمو بعبارات صادقة ومن القلب (كلهم عيالي)، وقرنتم ذلك بالعمل في قيادة سفينة الوطن، بحكمتكم ودرايتكم، بتقوية وحدة الصف والنأي بالقرار الوطني إلى طريق عامر بالخير والأمن والأمان للكويت وأهلها، ومواطنوكم بمحافظة الجهراء يضعون أمامكم رؤيا لمشاريع مستقبلية تعود بالنماء وتحقيق الغايات، جاءت ثمرة التشاور مع الأهالي، وأملنا بتوجيهاتكم للحكومة، لطرحها من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص». وقال مختار منطقة العيون ورئيس مجلس الحي ملوح الحربي لـ «الراي» ان اللقاء جاء لتقديم الشكر لسمو الأمير على المشاريع الكثيرة الموجهة للمحافظة. وأشار إلى ان «سمو الأمير أكد خلال اللقاء ان الجهراء منطقة عزيزة، وان المشاريع ستكتمل في وقتها، إضافة إلى تضمن خطة التنمية لمشاريع أخرى موجهة للمحافظة». وأضاف ان «سمو الأمير خاطب الوفد خلال اللقاء بتأكيد الاهتمام بالمشاريع التنموية في المحافظة قائلاً للوفد (أنتم أهلنا وعيالنا وخوالنا)، وكل ما يفيد المواطنين من مشاريع ستمضي به الحكومة».

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون أن «اتحاد المصارف خاطب الوزارة بضرورة التدخل لإيجاد آلية واضحة ومحددة للعلاقة بين البنوك التجارية والجمعيات التعاونية، وذلك بسبب الاختلافات وغياب العدالة في تطبيق سياسات الاستثمار والايجارات التي تختلف من جمعية إلى أخرى، وتطبق بشكل مختلف أيضاً في التعامل بين بنك وآخر». وأشار المصدر في تصريح لـ «الراي» إلى «وجود فروقات مالية في الايجارات والدعوم المالية والاخلاء من جمعية الى أخرى وبشكل غير عادل»، معتبراً ان «كتاب اتحاد المصارف بمثابة الشكوى ضد التحكم الذي تمارسه بعض الجمعيات التعاونية، وغياب المساواة في التعامل مع مختلف البنوك». وبيّن المصدر أن الوزارة «تبحث حالياً إيجاد آلية مشتركة تطبق بين البنوك التجارية والجمعيات التعاونية، لضمان تحقيق مصالح الطرفين بشكل عادل وواضح»، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن «من ضمن الحلول المقترحة أن يتم تحديد مدة العقد بين البنك والجمعية بخمس سنوات، مع تحديد القيمة الاستثمارية والدعم والايجارات بشكل ثابت لكل البنوك المنتشرة في الجمعيات التعاونية كافة، وذلك لضمان تحقيق العدالة، وأيضاً من أجل ان تكون العلاقة بين البنوك والجمعيات قائمة على المساواة ووفق مسطرة واحدة لا تميز بين بنك وآخر».

استجواب ثانٍ لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على يد النائب صالح عاشور، فيما تواترت «توجسات» نيابية عن أكثر من استجواب قد يشهدها دور الانعقاد الحالي، ربما تصل الى ثلاثة، كما أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي». وعلى هامش الاستجواب المستجد، الذي أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراجه على جدول أعمال جلسة 15 مارس الجاري، مشيراً إلى أنه أبلغ سمو رئيس الوزراء والوزيرة الصبيح بتقديم الاستجواب، طبقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية، شدد الغانم على أن عدد الاستجوابات مهما كبر لن يضر بالعلاقة بين السلطتين «ومهما زاد عدد الاستجوابات الدستورية فلن تزعج الناس»، مؤكداً العزم على معالجة ملف الوضع الاقتصادي، معلناً، بعد الاجتماعات المتلاحقة مع الحكومة في اللجنة المالية، الاتفاق على أن يكون مشروع الاصلاح الاقتصادي عبارة عن وثيقة مفصلة ترفع إلى مجلس الأمة ليصادق عليها، ومن ثم يتحول دور النواب لمراقبة الحكومة ومتابعتها لتنفيذ هذه الوثيقة. ولفت الغانم الى أن «الوثيقة لن تقتصر على رأي المجلس أو النواب، بل ستتضمن آراء العديد من الجهات المعنية التي سيتم استدعاؤها، ومن لديه رأي يستطيع أن يبديه بكافة الوسائل والطرق».

قال مصدر حكومي لـ «الأنباء» إن البرلمان والحكومة يتجهان الى اعتماد ما بين 220 و300 ليتر بنزين شهريا على البطاقة المدنية في سياق الاتفاق على آلية لترشيد الدعوم وتأثيرها على المواطنين. وكان ملف ترشيد الدعوم وانخفاض النفط خيم على اعمال ملتقى الكويت للاستثمار امس، حيث قال رئيس اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ«الأنباء» انه سيتم حسم ملف ترشيد الدعوم خلال الاسبوعين المقبلين. وكشف الشايع في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن آلية تعويض المواطن بعد رفع اسعار البنزين التي ستكون عن طريق البطاقة المدنية اما بإضافة عدد من ليترات البنزين على البطاقة المدنية شهريا او إضافة مبلغ نقدي على البطاقة المدنية للمواطنين. واستبعد الشايع مقترح توزيع كوبونات على المواطنين للبنزين شهريا، على اعتبار ان هذا الاقتراح مكلف في حين ان هناك بديلا جاهزا للعمل من خلاله المتمثل في البطاقة المدنية مع الاخذ بالاعتبار أن 70% من قيمة الدعومات تذهب إلى وقود المحطات والبنزين. وبخصوص الكهرباء والماء، قال الشايع ان هناك عدة مقترحات منها الشرائح التي ستبدأ من فلسين بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وسيكون معدل الاستهلاك تصاعديا، بالاضافة إلى ضرورة ترشيد المواطن للكهرباء والماء في منازلهم. وإلى ذلك صرح مصدر حكومي لـ «الأنباء» فضل عدم الافصاح عن هويته بأن الاغلبية تتفق على إضافة عدد من ليترات البنزين على البطاقة المدنية تصل عددها بين 220 و300 ليتر بنزين شهريا.

قدم النائب صالح عاشور أمس استجوابا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التنمية هند الصبيح من محورين الأول عن تخصيص الجمعيات التعاونية والثاني عن وقف مساعدات الأيتام والتعرض لهم. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 15 الجاري. ورحبت الوزيرة الصبيح بالمساءلة قائلة: إنها حق دستوري. من جانبه، طالب النائب صالح عاشور، الصبيح بالرحيل من الحكومة حفاظا على المصلحة العامة. وأضاف ردا على سؤال صحافي حول مشاركة النائبين محمد طنا وعبدالله المعيوف في الاستجواب: إن طنا والمعيوف مازالا مشاركين قولا وفعلا ولربما نشهد استجوابا آخر خلال الأيام المقبلة. وقالت مصادر مطلعة إن المشاورات النيابية لاتزال جارية حول تقديم مساءلة أخرى للوزيرة الصبيح.

كشف مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية المقدم هيثم العثمان عن تحويل 5 حالات اتجار بالبشر في البلاد إلى النيابة العامة، بعد أقل من عام على إنشاء القسم المعني بهذه الجرائم. وقال إن عدد الحالات المضبوطة يمثل نسبة قليلة إذا ما قورن بعدد الحالات التي يتم رصدها لدى دول أخرى، مؤكداً أن الكويت دولة غير جاذبة لمثل هذه الجرائم، ولم تسجل أي جريمة من هذا النوع بحق أي مواطن كويتي حتى الآن. بيع الفتيات وأضاف العثمان على هامش ورشة العمل الإقليمية التي نظّمتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس، بالشراكة مع المفوضية العليا للاجئين، وبالتعاون مع وزارة الداخلية تحت عنوان «الرابط بين الاتجار بالأشخاص واللجوء»، بحضور خبراء محليين وإقليميين ودوليين، أن أبرز الحالات المضبوطة تمثلت في احتجاز شخص آسيوي لمواطناته وإرغامهن على ممارسة العمل في البيوت بابتزازهن عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي وبالضرب والتخويف. وبيّن أن الإدارة رصدت حالات أخرى تمثلت في بيع الفتيات، والمتاجرة بأولاد السفاح، حيث تم رصد امرأة باعت 4 أطفال سفاح وضبط داخل منزلها، أيضاً، طفلان كانت على وشك بيعهما، كما عملت الإدارة على تطبيق الإعادة الطوعية لعدد من الحالات إلى بلادهم بعد وضعهم في مركز الإيواء وتم إرجاع 4 حالات بهذا الخصوص

قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن هناك توجيهات واضحة صدرت الى جميع الأجهزة الحكومية المختصة لإنجاز مزيد من الاصلاحات الهيكلية واتخاذ مايلزم من إجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة ذات أولوية تنموية. وأشاد المبارك امس في كلمته، أمام ملتقى الكويت للاستثمار، بالدور المحوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي أثبت جدارته وتميزه، مؤكداً أن الحكومة تتجه بإرادة صلبة إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على متانة الأداء الاقتصادي، مما يضع الجميع أمام تحديات ومسؤوليات مهمة تنعكس نتائجها الإيجابية على مسارات النمو الاقتصادي وارتفاع المؤشرات المالية والاقتصادية. من جهته، كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، أن الوزارة بصدد تعديل قانون التخصيص، الذي صدر في عام 2007، بما يخدم مصلحة العمل، وبما يسمح بتخصيص إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما، لافتاً إلى أن الانتهاء من التعديلات سيكون خلال الشهرين المقبلين. بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن الحكومة أحالت بالفعل عدداً من المسؤولين الحكوميين الى التقاعد، وستقيل بعض القياديين الآخرين في الأسابيع المقبلة بسبب تقصيرهم في تنفيذ مشاريع خطة التنمية. وأضافت الصبيح: «سأرفع الى رئيس الوزراء في أول أبريل قائمة بأسماء ومناصب القياديين الحكوميين المقصرين في تنفيذ مشاريع التنمية تمهيدا لإحالتهم للتقاعد». وفي ما يخص خصخصة الجمعيات التعاونية، قالت الصبيح: نحن ماضون بقوة في التخصيص، وننتظر الانتهاء من اللائحة. بدوره، طمأن رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم أن الكويت تملك من الاحتياطيات ما يؤهلها لعبور جسر الإصلاح بثقة، كما أنها تملك قطاعاً خاصاً مقتدراً مالياً وخبرة وطموحاً. وأكد أن الدعوة للاستثمار في الكويت قد لا تكون مألوفة لكنها صادقة وواعدة، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية التشريعية في الكويت أصبحت على درجة من النضوج بحيث تعامل الاستثمار الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني من دون تعقيد ولا تمييز. أما الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، فكشف عن أن المؤسسة ستستثمر 34.5 مليار دينار خلال 5 سنوات حتى 2021 في القطاع النفطي، وأنه يتم حالياً تحديث خطة إشراك القطاع الخاص وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماد خريطة الطريق.

وسط تصاعد المطالبات بإسقاط عضوية وجنسية النائب عبد الحميد دشتي، أكد الخبير الدستوري لبيد عبدال أن سحب الجنسية يمكن حدوثه عند ثبوت أن النائب «يمارس أفعالا فيها نوع من الهدم أو تصرفات تخل بأمن الدولة مثل التجسس لمصلحة دولة أخرى او ان يمارس أفعالا تضر بأمن الدولة». وأضاف عبدال لـ «السياسة»: إنه إذا سحبت الجنسية فإنه يحق للنواب التصويت على إسقاط العضوية ، مشيرا إلى أن سحب الجنسية لا يتم إلا بعد رفع الحصانة عن النائب ليكون مواطنا عاديا. وفيما أكد عبدال أن القانون خول وزارة الداخلية سحب الجنسية، ذكر أن المادة 19 من لائحة مجلس الأمة تمنح الحرية للنائب فيما يبديه من آراء وأفكار في المجلس أو لجانه، مبينا أنه لا يحق لأحد إسقاط الجنسية عن أي نائب مادام الأمر يتعلق بعرض أفكاره وآرائه في السلطة التشريعية.

أكدت مصادر أمنية أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» أوقف اصدار وتجديد البطاقات الأمنية لابناء الفئة المطلوبين قضائيا. وذكرت المصادر ان «قرار وقف اصدار البطاقات ينطبق على المطلوبين في قضايا الجنح والجنايات، الذين لن تصدر او تجدد بطاقاتهم إلا بعد تسوية أوضاعهم لدى المحاكم، وبعد حضورهم شخصيا». وأضافت أن الجهاز المركزي يستقبل أوراق الراغبين في العمل بالقطاع الحكومي حسب احتياجات الوزارات بشرط عدم وجود أي قيود أمنية وأن تكون البطاقة سارية. وأوضحت المصادر أن اللجان المعنية انتهت من فرز وتدقيق ملفات «البدون» حملة احصاء 1965 الذين ليس عليهم أي قيود أمنية، أما الملفات الأخرى التي لم يشملها الاحصاء وعليها قيود أمنية فلا تزال أمام الجهات المختصة للكشف عن جنسيات أصحابها الحقيقية.

على وقع ارتفاع حرارة المواجهة بين المعتدلين والمتشددين في إيران، بادر الحرس الثوري الإيراني، أمس، إلى تجربة صواريخ بالستية، متحدياً عقوبات أميركية بهذا الخصوص، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى تأكيد أنها سترفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي. ويبدو أن طهران ستعود مجدداً إلى موقعها تحت مجهر المجتمع الدولي، إذ لاقت هذه التجربة التي قال الحرس الثوري إنها جرت بصواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، إدانات دولية، بدأت بفرنسا التي طالبت مجلس الأمن بالاجتماع لمناقشة «هذا الانتهاك». وفي خطوة رأى فيها مراقبون محاولة للتصعيد الإقليمي للهروب من الوضع الداخلي المتأزم، عقب نتيجة الانتخابات التي مثلت ضربة قوية للمتشددين، قال نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، مسعود جزائري، إن بلاده مستعدة لإرسال مستشارين عسكريين لمساعدة المتمردين الحوثيين. وأشار جزائري، في مقابلة مع وكالة «تسنيم» الإيرانية، إلى أن طهران قد تدعم الحوثيين بنفس أسلوب دعمها القوات الحكومية في سورية ضد المعارضة. وجاء هذا التصعيد الإيراني المستفز، بعد أن كشف مسؤولان في «اللجنة الثورية» التي عينها المتمردون الحوثيون لحكم البلاد بعد انقلابهم على السلطة الشرعية، عن قيام مسؤولين في جماعة «أنصار الله» الحوثية المتحالفة مع إيران بزيارة إلى السعودية. وقال المسؤولان إن الزيارة، الأولى من نوعها منذ بدء حملة التحالف العربي في اليمن، بدأت أمس الأول تلبية لدعوة من مسؤولين سعوديين، بعد أسبوع من المحادثات التحضيرية، لبحث سبل وقف الصراع في اليمن.

ردود فعل نيابية وسياسية أثارها خبر «الجريدة» أمس بشأن طلب وزارة الصحة تعزيز ميزانية العلاج بالخارج بمئات الملايين من الدنانير والموافقة على إرسال أكثر من 11 ألف حالة إلى الخارج خلال أشهر استجواب الوزير علي العبيدي. واعتبر النائب راكان النصف ذلك الطلب «جريمة جديدة بحق المال العام في وقت تنادي الحكومة بخفض الدعم عن المواطنين والمقيمين»، مبيناً أن «الخلل لم يعد في (الصحة) ووزيرها فقط، بل في مجلس الوزراء الذي بات متواطئاً في سرقة هذا المال العام». وبينما صرح النصف أمس بأن «الأيام كشفت أن جريمة العلاج السياحي متعددة الأطراف داخل الحكومة وخارجها»، أكد النائب أحمد القضيبي أن طلب الوزارة «دليل على سياسة التخبط في مجلس الوزراء، وتحول هذه القضية من محطة العلاج السياحي إلى السياسي». وأضاف القضيبي، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس، أن الخبر الذي نشرته «الجريدة» «نسف لقاءنا مع سمو الأمير ونظرته لتخفيض الميزانية وأن الدولة بجميع أجهزتها ملتزمة بهذا الأمر»، كما «يناقض ما قاله رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على هذا الصعيد». وأشار إلى أن هناك «مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق وزير المالية أنس الصالح بعدم الموافقة على طلب وزارة الصحة»، محذراً إياه بأنه إذا «اعتمد تلك الميزانية فسيتحمل المسؤولية كاملة». بدوره، طالب مراقب المجلس النائب عبدالله التميمي لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، بالتحقيق في الحالات غير المستحقة، التي أُرسِلت للعلاج في الخارج، في ظل ما أثارته «الجريدة» بشأن إرسال 11 ألف حالة خلال فترة استجواب الوزير علي العبيدي. وقال التميمي لـ»الجريدة» إن مسؤولية إرسال غير مستحقين للعلاج بالخارج، يتحملها وزير الصحة، وأركان وزارته، «ولا أعلم هل الـ11 ألفاً كلهم غير مستحقين أم أغلبهم؟» مؤكداً «ضرورة التحقق من هذا الأمر».

الآن