أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير كرّم الضباط الخريجين من الدفعة 43 بكلية علي الصباح.. علاج مجاني لأبناء الكويتيات مدى الحياة.. منظومة أمنية جديدة لتغطية الحدود البرية.. الحكومة تردّ تعديل قانون «التحقيقات»: يحمل شبهة دستورية.. قرار خليجي مشترك من «حزب الله» غداً

في إطار حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مصلحة المستهلك والعمل وفق المنظومة القانونية لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، ناقش مجلس الوزراء تقريرا رفعته وزيرة الشؤون هند الصبيح حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016. وتبين ان معدل التضخم لمجموعة الاغذية والمشروبات ارتفع في يناير 2016 بنسبة 5.10٪‏ مقارنة بشهر يناير 2015. هذا، وكشفت مصادر نيابية عن ان الحكومة سترد للمجلس تعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 الخاص بمساواة العاملين في «التحقيقات» بأعضاء النيابة العامة في المزايا العينية والذي وافق عليه مجلس الأمة بمداولتيه.وأوضحت المصادر ان سبب الرد ان التعديل يحمل شبهة دستورية لتمييزه فئة المحققين دون سواهم من القانونيين الآخرين الى جانب عدم الأخذ برأي الحكومة. وعن قضية العلاج بالخارج، علمت «الأنباء» ان الحكومة ستوافق على تعديل اللائحة فيما يتعلق بعدد المرافقين لبعض فئات المرضى منهم على سبيل المثال وليس الحصر المعاقون والأطفال بحيث تتم الموافقة على مرافق ثان ومنحه إجازة من العمل. وبالنسبة للقانون الأساسي لمنح تراخيص لجمعيات النفع العام لافتتاح مؤسسات تعليمية، فقد أوضحت المصادر ان هناك قانونا جديدا في الطريق. وعلى صعيد القياديين تقرر عدم التجديد لكل من نائب مدير عام بنك الائتمان مها الدبوس، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله النومس.

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح أمس حفل تخريج الطلبة الضباط من الدفعة (43) وذلك بكلية علي الصباح العسكرية ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع جسار عبدالرزاق الجسار وآمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن محمد الخضر وقيادات الكلية.وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن هناك نحو 17 ألف معاملة بدل ايجار لم يبت فيها سواء لجهة الاستمرار بالصرف أو الانهاء.وقال ان عمليات تحويل البدل لبعض حسابات المواطنين تعطلت بسبب تراكم الملفات وعدم تعيين مدير للإدارة، فيما أحيل المدير السابق يوسف الكندري إلى التقاعد، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المؤسسة حاول خلال الأسبوع الماضي القيام بخطوات تساهم في حل الملفات العالقة وتمريرها من خلال منح موظفي إدارة بدل الإيجار ساعات عمل إضافية وبدلات تشجيعية.

علمت القبس من مصدر مطلع أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحفظ البلاغ بشأن المخالفات في مشروع جسر جابر المقدم من العضو السابق بالمجلس البلدي أشواق المضف.وأوضح المصدر ان النيابة العامة بعد فحصها البلاغ وجميع المستندات التي وردت فيه، تبيّن لها ان المشروع سليم ولا يحتوي على مخالفات وجميع الأمور تمت بشكل قانوني وسليم.ولفت إلى أن النيابة رغم أنها استمرت في نظر البلاغ والبحث فيه وقتا طويلا، حتى تطلع على كل الأوراق والمستندات وما احتواه البلاغ، فإنها انتهت إلى قرار عدم وجود مخالفات مما استدعى حفظ البلاغ.

حددت لجنة المرافق العامة البرلمانية 10 دوائر للمجلس البلدي تجرى انتخاباتها وفق نظام الصوت الواحد، على أن يكون لكل دائرة عضوان، مع اشتراط حصول المرشح على مؤهل جامعي، وعدم جمعه بين عضوية «البلدي» ومجلس إدارة أي شركة أو وظيفة عامة.وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إنها صوتت في اجتماع أمس على 25 مادة من مشروع قانون البلدية، وتم إرجاء مادتين لمزيد من الدراسة، بينما كان هناك تفاوت في تصويت الأعضاء على بعض مواد المشروع.وأضاف الحريجي، في تصريح عقب الاجتماع، أن «المرافق» وافقت على تعديل المادة الخاصة بعدد أعضاء المجالس البلدية، ليضم كل منها 20 عضواً منتخباً (كما في مشروع القانون)، و6 معينين، لا 11 كما في مشروع الحكومة.من جهة أخرى، أخذت إساءة النائب عبدالحميد دشتي إلى السعودية منحى آخر، إذ طالب النائب حمدان العازمي بإسقاط جنسية دشتي لإساءته إلى دول الخليج، وإضراره بمصالح البلاد العليا، «الأمر الذي يفترض معه عدم السكوت عما أطلقه من اتهامات»، داعياً مجلس الأمة إلى «اتخاذ قرار بذلك».

أصبحت فاتورة حماية وزير الصحة د. علي العبيدي من الاستجواب السابق الذي قدمه له النائبان راكان النصف وحمدان العازمي ونوقش في يناير الماضي، هي الأكبر كلفة على المال العام والأكثر إضراراً بمستحقي العلاج بالخارج، بعد طلب الوزارة ميزانية تعزيزية بنحو 350 مليون دينار لهذا العلاج للسنة المالية الحالية، وموافقتها على علاج 11 ألف حالة خلال فترة الاستجواب.تمثل هذه الفاتورة تحدياً للتوجيهات السامية والحكومية بشأن معالجة هذا الملف الذي يمثل أحد مواطن الهدر في الميزانية العامة، لاسيما بعد تأكيدات ديوان المحاسبة أن الشريحة الكبرى المستفيدة منه تتمثل في المتمارضين ومن حصلوا على موافقات نتيجة تدخل شخصيات نيابية وسياسية.كما يمثل هذا السلوك تقويضاً لجهود الحكومة في إقناع الشارع بتقليص دعوم الكهرباء والماء والبنزين، لاسيما أن هذا الملف يناقش حالياً في اللجنة المالية البرلمانية.وفي السياق، كشفت مصادر صحية لـ'الجريدة' أن نحو 7500 حالة نالت موافقات نهائية للعلاج بالخارج، عقب استجواب الوزير العبيدي في 12 يناير، وفي انتظار تحديد مواعيد لها مع الأطباء والمستشفيات الأميركية والأوروبية من قبل المكاتب الصحية في الخارج.وأضافت المصادر، ضمن مفاجآتها، أن هناك نحو 3500 حالة إضافية وافقت عليها اللجان المعنية، وفي انتظار التوقيع النهائي من وكيل الوزارة، ليصل إجمالي الموافقات التي شهدتها فترة الاستجواب، إلى 11 ألف حالة. وأضافت أن الوزارة طلبت تعزيز ميزانية العلاج بالخارج بنحو 350 مليون دينار لتغطية تكاليف الحالات الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي الميزانية بعد طلب المبالغ 'التعزيزية' تجاوز نصف مليار دينار للسنة المالية الحالية.وأكدت أن هناك تسارعاً محموماً للحصول على الموافقات الإجرائية قبل دخول اللائحة التنفيذية الجديدة للعلاج بالخارج إلى حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل، لافتة إلى أن جميع اللجان في المستشفيات تعاني الآن ازدحاماً شديداً.

اظهرت إحصائية أجرتها «الشاهد» ان عدد الشيكات المرتجعة من البنوك لعدم وجود رصيد بلغ 3482 شيكاً بقيمة 41.100 مليون دينار لصالح 2393 عميلاً.وأشارت الى أن اجمالي الحسابات التي اقفلت بسبب ارتجاع الشيكات لعدم وجود رصيد 351 حساباً، وعدد الشيكات 1081، بقيمة اجمالية 13.6 مليون دينار.وقالت الاحصائية إن الشيكات التي تقدمت للبنوك بلغت 2.567.741 بقيمة اجمالية 11.179.9 مليون دينار قدمها 117.591 عميلاً.وافادت أن الشيك تعرض لهزة بسبب فقدانه القيمة الاقتصادية فضلاً عن سوء استخدامه رغم تغليظ العقوبات على جريمة اصدار الشيك بدون رصيد والغرامات المترتبة عليهإلا أن البعض مستمر في مخالفة القانون, مؤكدة ان زيادة عدد العملاء عن الحسابات المقفلة يرجع الى وجود حسابات مشتركة.واضافت ان عمليات المقاصة والتسويات بين البنوك المحلية وصلت إلى 1.143 دينار من 2182 شيكاً.

ناقشت لجنة الأسرة البرلمانية بحضور وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوي توظيف البدون أبناء الكويتيات في مرافق وزارة الصحة، خصوصاً الأطباء والصيادلة وفنيي المختبرات الطبية والأشعة حيث أكدت وزارة الصحة حرصها على الاستعانة بكل هذه الكفاءات وغيرها من الكوادر. وقال مقرر اللجنة النائب محمد طنا انه تم الاتفاق مع المسؤولين في وزارة الصحة على منح بطاقة علاج مجاني مدى الحياة لأبناء الكويتيات، ستكون في القريب العاجل في متناول أيديهم للاستفادة من خدمات الوزارة.

كشف مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية العقيد الركن صلاح البدر ان مشروع المنظومة الأمنية يغطي مساحة ما يقارب الـ 500 كيلومتر على طول الحدود البرية الكويتية من جميع الاتجاهات والتي تضم 35 مركزاً حدودياً.وأشار البدر الذي رافق وفد مهندسي إدارة البيوت الاستشارية في الأمانة العامة للتخطيط في جولة شملت زيارة عدد من مراكز الحدود البرية الشمالية في قطاعي العبدلي والرتقة الى ان المنظومة الجديدة ستتيح أفضل وأحدث سبل المراقبة والمتابعة لحماية حدودنا البرية بما تحتويه من أنظمة وبرامج وكاميرات حديثة.وأطّلع البدر الوفد على المشروع KLBSS الذي تتجه وزارة الداخلية الى تنفيذه بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والبيوت الاستشارية المعتمدة من الأمانة خلال الفترة المقبلة.إلى ذلك أخذ مفهوم الضبطية القضائية منحى مختلفاً ومثيراً للجدل عند النائب د. أحمد مطيع، حيث تقدم امس باقتراح برغبة سلمه لرئاسة مجلس الأمة يدعو فيه لانشاء ادارة متخصصة في مكافحة الارهاب تضم عناصر ذات كفاءة عالية من وزارتي الدفاع والداخلية وتعطى صلاحية الضبطية القضائية لتمكين السلطات بشكل أكبر من مواجهة هذه التنظيمات وذلك لتفاقم الأخطار الناتجة عن نشاط الحركات والمنظمات الإرهابية داخل الكويت وخارجها وحرصا على حماية الكويت وشعبها.وبرر مطيع الحاجة للمقترح لانتشار الأفكار المتطرفة، والأنشطة الإرهابية، والتحركات المشبوهة لجميع المنظمات الارهابية التي تستهدف أمن وسلامة دول وشعوب المنطقة العربية خاصة الخليج العربي، وحرصا على مكافحة مثل هذه النشاطات الخطرة والاجرامية والحيلولة دون ممارسة جرائمها داخل الكويت.ونص المقترح على انشاء ادارة او وحدة متخصصة في مكافحة الارهاب تضم عناصر ذات كفاءة عالية وتدريب متقدم، من وزارة الدفاع - استخبارات الجيش، ووزارة الداخلية - الادارة العامة للمباحث الجنائية، مع اعطائهم صفة الضبطية القضائية.

في إطار سعيها للتأكد من التزام الجهات الحكومية بسياسات الترشيد التي اقرها مجلس الوزراء، بدأت وزارة المالية باجراء سلسلة اختبارات للتحقق من تنفيذ تلك الجهات للتعليمات الصادرة في هذا الجانب، وذكرت مصادر مطلعة لـ النهار ان الاختبارات تتركز حول مدى التزام كل جهة بسياسات الترشيد الجديدة ومدى دقة ارشفة عمليات الصرف إلكترونيا حتى يتسنى لها المتابعة والتدقيق، واشارت المصادر الى ان مفتشين ماليين يجولون حاليا جميع مؤسسات الدولة لمتابعة عمليات الصرف ومدى تقدم تلك المؤسسات فيما يتعلق بعمليات ربط مصروفاتها إلكترونيا مع وزارة المالية. (طالع ص 13)وفي هذا السياق، توقعت المصادر ان ينخفض العجز في الميزانية الحالية التي تنتهي مع نهاية هذا الشهر من 8 الى 5 مليارات دينار وذلك بفضل تحقيق وفر بنحو 1?5 مليار دينار اضافة الى زيادة الايرادات غير النفطية. وقالت المصادر انه فيما يتعلق بميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ مع اول ابريل المقبل فقد شهدت هذه الميزانية زيادة المصروفات عن الايرادات في 10 جهات بحوالي 1?29 مليار دينار رغم التعليمات الحكومية بالعمل على وقف الهدر وضبط المصروفات الى اقصى حد، واشارت المصادر الى ان ?هذه الجهات هي: مجلس الأمة والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفيما زادت مصروفات هذه الجهات عن المليار دينار، بلغ مجموع ايراداتها نحو 45 مليون دينار فقط خلال ميزانية العام المالي المقبل.

حطّ موضوع إدراج «حزب الله» اللبناني على لائحة الإرهاب، مادة على طاولة مجلس الوزراء أمس، من خلال عرض قدمه النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمام سمو الرئيس جابر المبارك والوزراء، على أن يتبلور موقف خليجي مشترك في التعاطي مع الحزب في الاجتماع الوزاري الخليجي الذي يعقد في الرياض غداً.وقالت مصادرحكومية لـ«الراي» إن الوزير الخالد أسهب في الشرح، موضحا آلية التعامل المتدرجة مع الحزب، لا سيما في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون.وأشار الخالد الى أن المملكة تدرّجت في التعاطي مع «حزب الله» اللبناني، وفصلت بينه وبين «حزب الله» الخليجي ولم تضعه بادئ الأمر على قائمة الإرهاب، وفرّقت بينه وبين سواه، من منطلق أنه حزب لبناني يشارك في حكومة لبنانية تعترف بها السعودية وبقية دول الخليج، وتقيم معها علاقات أخوة وتعاون مميزة، الى درجة تخصيص منحة بمبلغ 3 مليارات دولار لتزويد الجيش اللبناني بأسلحة فرنسية متطورة تساعده على التصدي للإرهاب.وعرّج الخالد، وفقا للمصادر، الى التطورات التي حصلت قبل «عاصفة الحزم» لاستعادة الشرعية في اليمن وما تلاها من أحداث، وصولاً الى حرق السفارة السعودية في طهران، مع ما واكبه من مواقف وتصريحات تصاعدت الى درجة غير مسبوقة من التصعيد ضد المملكة العربية السعودية والبحرين على وجه الخصوص وبقية دول الخليج، وما رافق ذلك من ضغوط مارسها «حزب الله» على الحكومة اللبنانية لتخرج من عباءة الإجماع العربي، وتجلى ذلك في موقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خلال المجلس الوزاري العربي، بالوقوف على الحياد في هذا الموضوع، الأمر الذي مهد للقرار السعودي بوقف المساعدات العسكرية عن لبنان، حتى يتمكن الأخير من استعادة قراره الذي صادره «حزب الله» الى درجة أخذه الى معاداة الإجماع العربي، وتدرج الأمر الى اعتبار «حزب الله» تنظيماً إرهابياً من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم من قبل وزراء الداخلية العرب الذين اجتمعوا في تونس أخيرا... مع تحفظات بعض الدول العربية.

علمت «الراي» أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيحضر بعد غد الخميس ختام تمرين «رعد الشمال» العسكري الذي يقام في حفر الباطن إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور عدد من قادة وكبار مسؤولي الدول المشاركة.وقال مستشار وزير الدفاع السعودي العميد أحمد عسيري أمس ان التمرين الذي شاركت فيه 20 دولة «يهدف لخدمة أهداف التحالف الإسلامي لرفع كفاءة الجيوش في العمليات غير النظامية بهدف مواجهة الإرهاب عسكرياً وأمنياً»، مبينا ان «التمارين تهدف إلى رفع كفاءة الجيوش في مواجهة حرب العصابات والقوات غير النظامية».

الآن - صحف محلية