عبداللطيف الدعيج يواصل مطالبته بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور واستبدالهما بديوان محاسبة منتخب

  يستمر الكاتب المعروف عبداللطيف الدعيج بالمطالبة بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور الذي يرى بأنه لم يعد موجودا بميادئه الحرة أساسا، وإن كان التذرع بضرورة استمرار المجلس حماية للمال العام، فإن المال العام منتهك ومسروق بوجود و'مباركة' المجلس، وعليه يمكن تحويل ديوان المحاسبة ديوانا منتخبا للرقابة على المال العام.

استمرار مطالبات عبداللطيف الدعيج هذه تعتبر الزاوية الأخرى لجدل حل المجلس وتعليق الدستور- وهو ما يسميه مخافوه 'الانقلاب على الدستور'. وهو مقال رأينا أنه مقال اليوم:

                                         الحل.. في الحل الديموقراطي 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

الخلاصة التي يصل اليها كل من يتمعن مخلصا ومحايدا في وضعنا المزري، ان مجلس الامة ومن يتسيد فيه من جماعات وقوى متناقضة والنظام الديموقراطي هو اليوم العقبة الاساسية، ليس في التنمية والتطور المادي كما تطرح الحكومة، ولكن وبشكل اساسي امام اي اصلاح او تفعيل حقيقي للنظام الديموقراطي او تطبيق لدستور الدولة كما وضعه وصدره المؤسسون الاوائل.
لا بد من حل مجلس الامة، ولابد في المقابل من اطلاق الحريات وتحرير الرأي العام من قيود التخلف الديني والحكومي. اطلاق الحريات شرط اساسي، لان المطلوب ليس فقط مراقبة السلطة واخضاعها للمتابعة المتواصلة للرأي العام ولكن المطلوب في الاساس تحرير الناخب الكويتي والمواطن الكويتي من القالب الذي حشر فيه ذهنيا وثقافيا طوال السنوات الثلاثين التي مضت.. هذا القالب الذي تتغذى عليه وتنمو بازدهار مجاميع التخلف.. والى الذين سيطلعون لنا بـ «إلاّ الدستور».. المطلوب ان توضحوا لنا أي دستور هذا الذي تتمسكون به.. دستور عبدالله السالم وعبداللطيف ثنيان الغانم والا دستور ناصر الصانع وفيصل المسلم؟ ثم اين «الا الدستور» عندما تقدم هذان الاثنان بمشروع قانون لتخزيم منتقدي مجلس الامة؟.. اين «الا الدستور» عندما ادى نواب التدين قسمهم الدستوري وفقا لسنن السلف ومنهج الاولين؟ اين «الا الدستور» والحريات تغتال يوميا؟ واين «الا الدستور» وحقوق البشر يتعدى عليها متخلفو مجلس الامة في كل مناسبة؟ اين «الا الدستور» عند وضع الضوابط الثلاثة عشر؟ واين «الا الدستور» عن قانون المطبوعات وقوانين والمرئي والمسموع؟ واين «الا الدستور» وقرارات وزير الاعلام التي تتدخل في خصوصيات الناس؟ واين «الا الدستور» عندما قرر وزير التجارة منع تعليق «السراويل»؟ مجاميع التخلف تدوس في بطننا.. والجماعة رافعين «الا الدستور»... .
طبعا سينط نواطير المال العام ويعلنون تخوفهم من تعرض المال العام للسرقة في حالة تغييب مجلس الامة..! مع ان كل شيء انباق وكل ثروتنا تم ويتم العبث فيها تحت نظر وموافقة ومباركة اعضاء مجلس الامة. لكن مع هذا اذا كانت كل المشكلة في استمرار الرقابة على المال العام، فليعزز ديوان المحاسبة ولتوكل اليه مهمة مجلس الامة في اقرار الميزانية. افضل من هذا لنحول منصب رئيس الديوان الى منصب عام يتم تحديده بالانتخاب الحر والمباشر بشرط ان يكون المرشحون ممن فازوا في انتخابات مجلس الامة.. او لقطع هواجس النواطير وشكوكهم لنعين القوي الامين رئيسا للديوان.