المستشار فيصل الحردان : مؤسساتنا الجامعية والتطبيقية متخلفة

*بقلم المستشار - فيصل حردان مؤسساتنا الجامعية والتطبيقية تخلفت عن ركب العلم الحديث، وأصبحت مناهجها قديمة بالية أكل عليها الدهر وشرب، والأسباب عامة وكثيرة ولا أريد الخوض في تفاصيلها الآن، ولكنني سوف أعدد لك أيها القارئ الكريم بعضا منها، إن السبب الرئيسي والمهم هو أن الجامعات والكليات التطبيقية تعمل تحت سقف الدولة وتخضع خضوعا تاما لأنظمتها الإدارية والمالية، ونتيجة لذلك أفقدتها الحرية في استغلال آرائها، والدليل على ذلك قيام الدولة في كل عام بفرض سياسات قبول جديدة على الجامعات والهيئات التطبيقية حتى تعدت في بعض الأحيان ما هي قادرة على استيعابه، مما أدى ذلك إلى انخفاض مخرجاتنا التعليمية في الوقت الحالي والكل يشهد على ذلك!!، وكان من جل اهتمام الجامعات والهيئات التطبيقية الحرص على برامج الإجازة الجامعية وكان ذلك كله على حساب الدراسات العليا والبحث العلمي الموجه، فكانت لا تهتم بمشكلات المجتمع ولا تحدد معوقاته علميا، فكانت هذه المؤسسات تكلفة مضافة إلى المجتمع وليست قيمة مضافة، والدليل على ذلك قيام الجامعات والهيئات التطبيقية بتقديم برامج نظرية تقليدية بحت وكانت هذه البرامج بعد فترة زمنية قصيرة عبئا على الدولة وأن الاستمرار في تقديم هذه البرامج إلى ألان هو بحد ذاته موقع للتنمية في البلاد، وأدى استمرار مثل هذه البرامج إلى اعتماد سياسات توظيفية تحمل شعار الاقتصاد الريعي تحت سقف الدولة!!! تسوده البطالة المقنعة والتي تحولت مع الأيام إلى وجود حالة كبيرة من التناقض بسبب وجود بطالة سافرة بين المواطنين في الفترة الحالية، والشكوى من تركيبة سكانية غير متوازنة نعتمد فيها على العمالة الوافدة في القطاع الفني والحرفي والمهني، مما يدلل الى فشل مخرجاتنا الجامعية والتطبيقية في فهم متغيرات عصرنا وكيفية التعامل معها بذكاء!!، ومما ساهم أيضا في بطئ عملية التنمية في الجامعات هو البيروقراطية في الهياكل التنظيمية مما ساهم في بطء الشديد في الاستجابة للمتغيرات العلمية والاقتصادية والتنموية، ومثال ذلك انه من الصعب أن تلغي برنامجا أكاديميا انتهت الحاجة إليه أو تضيف برنامجا يتلاءم مع المتغيرات الحالية الطارئة على المجتمع على وجه السرعة، ومن الأسباب الأخرى كذلك، عدم امتلاك المؤسسات الجامعية آليات واضحة وشفافة ودقيقة لتقييم برامجها سواء كان من (عميد جامعة- رئيس قسم علمي- لجان داخلية)، ومما يزيد الأمر سوءا عدم قدرة الجامعات والهيئات التطبيقية على استنباط نظم دقيقة وموضوعية لاختيار طلبتها واعتمادها فقط على نتائج الثانوية العامة، مما أدى إلى وجود تسرب كبير في مؤسساتنا الجامعية والتطبيقية مما أدى إلى ظهور حالات تسرب وصلت على 30 % والتأخر في التخرج لمدة من سنة إلى سنتين بنسبة 15%، ومن الأسباب التي أدت إلى تأخر عملية التعليم العالي في مؤسساتنا الجامعية والتطبيقية عدم إعداد الهيئة التدريسية أنماط وطرق تدريس حديثة والدليل على ذلك عندما قامت إحدى الدول الخليجية بدراسة علمية محكمة أدت نتائجها أن 74% من كوادر هيئة التدريس في الجامعات والهيئات التطبيقية لا يتقنون نظم التعليم الحديث ( كمبيوتر، انترنت ، التعليم عن بعد ، الخ ) متناسين أن الأستاذ الأكاديمي يجب أن يعين على كفاءته المهنية وليس على تأهيله الأكاديمي كما هو معمول به في الدول المتقدمة صناعيا وتقنيا. إن التعيين المتسرع لبعض الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والهيئات التطبيقية في وظائف قيادية، لا يسيء إلى النظام الجامعي فحسب ،بل يؤدي إلى انطفاء الشعلة العلمية والأكاديمية لهؤلاء الأكاديميين وهم في مقتبل العمر،بل أن معظم أعضاء هيئة التدريس في الدول المتقدمة والمنتجة يرفضون الوظائف القيادية والإدارية حتى لا يصلوا إلى مرحلة التقاعد المبكر. ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى تخلف مؤسساتنا التعليمة، انتقال الإمراض المجتمعية إلى أسوار الجامعات والهيئات التطبيقية من(واسطة فئوية وحزبية وطائفية وقبلية)،مما افقد العمل الأكاديمي مكانته وريادته وأصبح الصرح الجامعي أو التطبيقي تابعا للقيم المختلفة التي تسود المجتمع. ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى تخلف نظمنا التعليمية ،عدم اهتمام الجامعات والهيئات التطبيقية بتنمية شخصية الطالب وتنمية الفكر النقدي لديه وتعليمه الأسلوب العلمي المبدع لحل المشكلات التي تواجهه وقيامه بنفسه بدراسة المعضلات الاجتماعية التي يواجهها مجتمعه،وكذلك إكسابه مهارات التسامح واحترام تعدد الآراء ووجهات نظر الآخرين،والدليل على ذلك أن الطلاب في الجامعات والهيئات التطبيقية أصبحوا امتدادا لتنظيمات سياسية أكثر من كونهم يشكلون حركات طلابية ونرى كل يوم مسلسلات التخوين أو التفكير والطعن بالآخرين وتجريحهم. أما عن المناهج في الجامعات والهيئات التطبيقية فكان محتواها الإغراق في النظريات وإهمال الجوانب التطبيقية ،والدليل على ذلك محدودية الاستعمال للتقنيات الحديثة للتعلم وطغيان الجانب التلقيني في العملية التعليمية – التعلمية، وأصبح شعارنا اليوم هو عملية التعليم وليس عملية التعلم. أما الدليل على تخلف مؤسساتنا الجامعية والتطبيقية بصورة عامة فان جملة ما أنتجه العالم العربي من أوراق بحثية خلال نهاية كل سنة كان بمتوسط (45-26)ورقة بحثية في التربية والتعليم وكان تعامل مؤسساتنا الجامعية والتطبيقية في الوطن العربي مع متغيرات العولمة والتعولم التي تسود الشارع العربي بإيجابياتها وسلبياتها بهذا العدد فقط،ويكفينا أن ننظر إلى العدو اللدود إسرائيل،وكيف تعاملت مع العولمة والتعولم،إذ أن متوسط إنتاجها من البحوث العلمية خلال سنة،وصل إلى ما نحو 1926،ثم سويسرا 1878 ورقة بحثية ثم هولندا 250،ثم فرنسا 840 ورقة بحثية ثم كوريا الشمالية 144 ورقة بحثية،ثم البرازيل 42 ورقة بحثية. *مدير قطاع التدريب والاستشارات التربوية