عن قانون الجرائم الإلكترونية.. يكتب طارق حمادة

الأنباء

نافذة على الأمن  -  الجرائم الإلكترونية

فريق م. طارق حمادة

 

ما ان يتم الإعلان عن صياغة قانون مرتبط بالجرائم او اقراره وخروجه الى حيز التنفيذ حتى تظهر حالة من التحفز والهجوم عليه من قبل اشخاص يرفعون شعارات «حماية الحقوق والحريات»، وكأن الدولة تتربص وتتصيد أخطاء يرتكبها المواطنون، وهؤلاء الذين أعنيهم يتجاهلون أن أي قانون الهدف منه حماية المجتمع ككل وليس شريحة دون شريحة اخرى، هؤلاء غالبا ما تكون لديهم آليات ووسائل تمكنهم من الترويج لوجهات نظرهم، أنا لا أحجر على حق هذه الشريحة في التعبير عن رأيهم وطرح تخوفاتهم وقد تكون أطروحاتهم تلامس ثغرات، ومكمن اعتراضي ان هذه الشريحة تتناول القانون باعتباره سيؤدي الى كوارث حسب اعتقادهم ويحذرون ويبثون الخوف والهلع في نفوس المواطنين والمقيمين، وفي الغالب يكون هناك هلع وخوف غير مبرر لا يستند الى المنطق، المدّعون بكوارث القوانين المستحدثة لا ينظرون إليه من منظور شامل، بمعنى النظر الى انعكاسات الجرم، وهم بهذا الموقف، باعتقادي، ينطلقون من موقف احادي وهو الدفاع عن المتجاوزين لمجرد ان الدولة تطوعت لإنجاز قانون يعالج مشكلة استجدت بحكم التطور المتلاحق في أوجه الحياة ويتجاهلون الطرف الآخر من المعادلة، وأعني المتضررين او المجني عليهم، قبل الخوض في مناقشة القضية التي أود طرحها في نافذتي على الأمن، أتمنى أن نحسن النوايا وألا نكون في وضع المتحفز والمعارض، وان يكون المعيار هو المصلحة العامة والتي تقتضي ان ننظر الى الامور بمعايير وطنية والنظر للأطراف المتضررة، أي نتناول ونناقش القوانين المستحدثة بتجرد وحيادية، كما تقتضي المصلحة الوطنية ألا نعتبر الحكومة لمجرد إنجازها او إعدادها لمشاريع بقوانين أنها معادية لنا على طول الخط وأنها (أي الحكومة) طالما أعدت قانونا فإننا أمام انتكاسة في الحقوق، اتمنى الا اكون قد اطلت في مقدمتي ولكن اعتقد انها حتمية قبل التحدث عن قانون الجرائم الالكترونية والذي بدأ العمل به 12 يناير الماضي، وجهة النظر المعارضة للقانون انطلقت لاحتوائه على عقوبات مغلظة تصل إلى ١٠ سنوات سجن وغرامات تصل إلى ٥٠ ألف دينار، وأن مستخدمي الإنترنت أكثرهم من صغار السن ودون خبرة بالتبعات القانونية وهم الأكثر تضررا وتأثرا بالعقوبات في القانون المستحدث. 

المعترضون من وجهة نظري لم يأتوا بأي ذكر إلى المكاسب التي تعود على المتضررين او المجني عليهم، جميع الكويتيين الديموقراطية بالنسبة لهم من المسلمات ولا يمكن بأي حال ان نرضى بغير الديموقراطية والتي اضحت منهج حياة، إذ لا استطيع ان احيد عن الديموقراطية بأي حال من الأحوال، وعودة إلى قانون الجرائم الإلكترونية وكل ما آمله ان ننظر الى غالبية مواده بتجرد، فمثلا ما العيب في احدى مواده والتي تصل عقوبة مرتكبيها إلى السجن المشدد 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 20و 50 ألف دينار وهي المتعلقة بغسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو اخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات؟ وما الإشكالية في المادة 10من قانون الجرائم الإلكترونية والمرتبطة بإنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص ارهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة من تقنية المعلومات او لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة وتتشابه في العقوبات مع المادة سالفة الذكر؟ اسأل ايضا المعترضين على القانون عن مبررات الاستياء من المادة المرتبطة بالتزوير في مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية وتصل العقوبة في هذا الجرم إلى الحبس مدة لا تتجاوز (7) سنوات والغرامة (5 - 20) آلاف دينار أو أحدهم؟وهل اصبح الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية حسب المادة 2 من القانون يدخل في باب الحريات؟ وهل يمكن ان ندرج إنشاء موقع لنشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر والمخدرات أو تسهيل الفسق والفجور من الحريات؟ بالتأكيد لا، فكل هذه الجرائم من غير المنطق ان تصنف كحريات لا يجوز المساس بها، فدعونا ننظر الى أي قانون من منطلق المصلحة العامة ومن يتجاوز عليه تحمل التبعات..

آخر الكلام: تابعت باستياء وليس بقلق ما نشر في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل من احتمالية حدوث عمليات ارهابية في الاحتفالات، القلق لم يراودني للحظة واحدة لأنني اعرف مدى الجهد الأمني لتأمين فرحة الكويتيين والمقيمين سواء كان امنا مرئيا او غير مرئي، هذه التهديدات الهدف منها افساد الفرحة، وأقول لهؤلاء، الخوف الذي حاولتم زرعه زاد من جموع المشاركين في أفراح الكويت.