إسقاط عضوية 'عكاشة' في البرلمان باعتقاد صالح الشايجي ليس أمراً عادلاً أو صحيحاً

الأنباء

بلا قناع  -  'عكاشة' والآخرون

صالح الشايجي

 

على مستوى البرلمان المصري الحالي فإن النائب المصري «توفيق عكاشة» هو أشهر أعضائه وهو حاصد أكثر الأصوات بين جميع النواب، الأمر الذي دفعه للتفكير بترشيح نفسه لرئاسة البرلمان.

وعلى مستوى الإعلام المصري فإن «توفيق عكاشة» هو أشهر إعلامي.

هاتان حقيقتان لا تندرجان تحت باب المدح لعكاشة الذي لا أعرفه كبرلماني ولكن أعرفه كإعلامي من خلال مشاهدته على الشاشة، وقد أحط بالعمل الاعلامي وهوى به في سحيق.

فهو رجل لا يملك من مقومات العمل الإعلامي حتى أدناها، ثم إنه اعتمد ما يمكن تسميته بالأسلوب التهريجي والمتدني في كثير من الأحوال إن لم يكن كلها.

ليس المهم رأيي في الرجل ولم أكتب لتصنيفه، ولكن أكتب بعدما تم إسقاط عضويته من البرلمان في أعقاب دعوته للسفير الاسرائيلي في مصر إلى منزله.

أكتب متسائلا كيف يحق لأعضاء البرلمان إسقاط عضوية عضو جاءت به أصوات الناس، ولم يكن موظفا برلمانيا تصدق عليه الأعضاء بوظيفة «يأكل من وراها عيش»!!

إن إسقاط عضوية نائب في البرلمان بمثل هذا الأسلوب أي من خلال تصويت الأعضاء، لا أظنه أمرا عادلا ولا صحيحا بغض النظر عما ارتكبه هذا النائب من جريمة، لأن الجرائم ساحتها قاعة المحكمة لا قبة البرلمان!

أن يتحول الزملاء وهم خصوم الى قضاة، فإن ذلك ليس عدلا ولا إنصافا.

فإن كان لقاء السفير الاسرائيلي جريمة فإن الجرائم لها تصنيفها ولها عقوباتها، ودور المحاكم هي التي تصنف الجريمة وتعاقب عليها بعدما تمكن المتهم من أمر الدفاع عن نفسه.

«توفيق عكاشة» يثير الكثير من الامتعاض والرفض لدى الكثيرين وأنا منهم، من خلال أسلوبه المتدني والذي يصل حد الإسفاف وربما دون ذلك، وهو في الوقت ذاته يثير غيرة البعض ممن يرون أنه حقق شهرة ونجومية تعدتا آفاق القطر المصري.

وحسبما عرفت فإن القانون يقف حائلا أمام النائب المسقطة عضويته فلا يمكنه من اللجوء إلى القضاء.

ولقد كان بإمكان الرافضين لعضوية عكاشة، إسقاطه بتهمة تزويره لشهادة الدكتوراه التي يدعي حملها، فلماذا لم يلجأ خصومه إلى ذلك المسلك القانوني ولجأوا إلى طريق الشبهات، حتى خرج الرجل وكأنه ضحية لمؤامرة حاكها كارهوه؟