أبرز عناوين صحف الأربعاء:- إجراءات قانونية بحق المسيئين للسعودية.. «الكهرباء»: مياه الشرب خالية من الملوثات.. 1100 سجين يستفيدون من العفو الأميري.. حملة الجليب فجراً 1053 وافداً إلى «الإبعاد».. إعفاء «السكنية» من رقابة «المحاسبة» ومساواة محققي الداخلية بـ «النيابة»

في وقت علمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة في 'الشؤون'، أن الوزارة تلقت طلباً من جمعية الإصلاح الاجتماعي لتأسيس مدرسة ثنائية اللغة، وأن الوزارة في طريقها إلى الموافقة، فجرت وزيرة الشؤون هند الصبيح، لدى ردها على حزمة أسئلة للنائب راكان النصف، مفاجأة بإعلانها حصول أكثر من جمعية على حق تأسيس مدارس ومعاهد وجامعات، ليأخذ هذا الملف بعداً سياسياً جديداً.ووجه النصف أسئلته إلى وزراء الشؤون، والتجارة، والتربية والتعليم العالي، حول قانونية تأسيس 'الإصلاح' مؤسسات تعليمية، ومدى تعارض هذا الأمر مع قوانين تلك الجهات.وبعد ساعات من توجيه الأسئلة، جاء رد الصبيح بتأكيد أن 'النظام الأساسي القديم لجمعية الإصلاح يسمح لها بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب'، موضحة أن 'هناك جمعيات خيرية وأهلية، كإحياء التراث والنجاة والثقلين والشيخ عبدالله النوري والكويتية للعلوم الإنسانية والعون المباشر والتواصل الحضاري والمقاصد التعليمية تشتمل أنظمتها الأساسية على نفس الأهداف'.وأشارت إلى أن موافقة 'الشؤون' والجهات المعنية الأخرى شرط أساسي لتنفيذ مشروع أي جمعية، كاشفة عن قرب تشكيل لجنة لإعادة تقييم الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام والأهلية والمبرات، فضلاً عن النظام الأساسي النموذجي الصادر عام 2005، لاسيما أن كلها أنظمة قديمة. ولم تنتهِ المواقف السياسية بعد تصريح الصبيح، إذ حذر التحالف الوطني الديمقراطي من خطورة تلك النظم الأساسية للجمعيات، والتي تتيح لمعظمها تأسيس وإنشاء مدارس ومعاهد وجامعات.واعتبر 'التحالف'، في بيان أمس، أن 'هذه الخطوة متى ما تم تفعيلها من الجمعيات الدينية الخيرية وتم تطبيقها فإنها ستنقل تعليم الدولة إلى قطاع ديني مسيس وموجه يغذي النشء على الخلافات الدينية والمذهبية، ويخلق نزعة الكراهية ويقضي على الدولة المدنية'.

علمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن المتهم عبدالعزيز الشملان داهس الأمنيين وقاتل شهيد الواجب تركي العنزي أقرَّ باعتناقه فكر تنظيم القاعدة، مبيناً أنه دهس رجال الشرطة، لأنهم 'طواغيت ويتبعون نظاماً كافراً ومخالفاً للشرع'.وقالت المصادر إن المتهم أوضح أنه كان يقصد من تلك العملية، أن يفعل شيئاً 'تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في أماكن عديدة، ولأجل الدين الإسلامي'.وأضافت أن النيابة العامة قررت أمس حجزه عشرة أيام، وإحالته إلى السجن المركزي، بعد اعترافه بتهمة القتل العمد، في واقعة دهس رجال الشرطة أمام قصر دسمان، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.وبينت أن النيابة لن تعرض المتهم على الطب النفسي، لأنه كان واعياً في التحقيق، وكان يجيب عن مناسبة الحادثة، ونوعية عمل الأشخاص الذين اتجه إلى دهسهم، كما كان يسترسل في إجاباته، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية أخلت سبيل شقيقيه، بعد ثبات عدم ارتباطهما بالقضية، وأن دورهما انحصر في مشاهدة مقاطع فيديو مع المتهم تخص عمليات تنظيم القاعدة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تنظيم الحملات على المناطق العشوائية حيث استهدفت حملة ضخمة مخالفي الإقامة والعمالة السائبة في منطقة الجليب إلى جانب الأوكار المشبوهةوأسفرت الحملة ـ التي قادها وكيل الداخلية الفريق سليمان الفهد ورافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ـ أسفرت عن ضبط 4015 مخالفا، وتم تحويل 1053 منهم لـ «الإبعاد».وبدأت الحملة - بحسب بيان «الداخلية»- بمداهمة الأماكن المستهدفة من أجل السيطرة الكاملة على جميع منافذ المنطقة وذلك بتوفير القوات والآليات اللازمة لمنع هروب المطلوبين والمخالفين مع التنسيق الكامل بين الوحدات والأجهزة الأمنية، وقال البيان: بمساعدة الدعم والإسناد وفق الخطة المعدة لذلك، تم إحكام الطوق الأمني على منطقة الجليب ومن ثم بدأت عمليات التدقيق على البيان الخاصة بالموقوفين واستكمال الاطلاع على الأوراق الثبوتية.وفي مزيد من التفاصيل فقد قاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، فجر امس حملة أمنية واسعة النطاق على جليب الشيوخ رافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات المركزية اللواء جمال الصايغ، وبمشاركة القيادات الأمنية الميدانية التابعة للقطاعات المعنية، حيث قامت القوات المعنية بالانتشار والتمركز في محيط المنطقة، وذلك وفق الخطة الأمنية التي بدأت بطوق أمني محكم بهدف ملاحقة وضبط كافة العناصر المخالفة للقانون والمشتبه بهم والمطلوبين على ذمة قضايا وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وإطلاق إشارة التحرك بدأت القوات الأمنية بمداهمة الأماكن المستهدفة من أجل السيطرة الكاملة على جميع منافذ المنطقة من خلال توفير القوات والآليات اللازمة لمنع هروب المطلوبين والمخالفين وذلك بتنسيق كامل مع كل الوحدات والأجهزة الميدانية والدعم والإسناد.

أكد مجلس الأمة في بيان أصدره أمس رفضه للتصريحات التي أطلقها النائب د.عبدالحميد دشتي في أكثر من موقف والتي تتعارض مع مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها الرسمية والشعبية.وطالب المجلس الحكومة، عقب انتهاء النقاش الذي استمر حتى السابعة والنصف من مساء أمس، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية العاجلة تجاه مثل هذه الإساءات.وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم في كلمته في القاعة ان المجلس يرفض أي ممارسات تهدد أمن دول «التعاون».وأضاف: «أتحدى أكبر شارب ان يقف موقفنا في بغداد ومع ذلك نحن نعتذر للسعودية لأننا مقصرون».وفي هذا الإطار، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد «جدية وحزم» الحكومة الكويتية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء الى علاقات دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية والدول الشقيقة. وجدد الخالد التأكيد على ان «أي اساءة للمملكة العربية السعودية هي اساءة للكويت وهو أمر لن نرضى به».

بثت وكالة الأنباء السعودية أمس صوراً لانطلاق تمرين رعد الشمال الذي يعد التمرين العسكري الأكبر من نوعه من حيث عدد الدول المشاركة، والعتاد العسكري النوعي من أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة، منها طائرات مقاتلة من طرازات مختلفة، فضلاً عن مشاركة واسعة من سلاح المدفعية والدبابات والمشاة ومنظومات الدفاع الجوي، والقوات البحرية، في محاكاة لأعلى درجات التأهب القصوى لجيوش الدول الـ20 المشاركة.وبحلول 10 مارس، تختتم مناورات رعد الشمال المقامة في مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن.

طمأنت وزارة الكهرباء والماء بأن «مياه الكويت خالية تماماً من أي ملوثات، ويتم إنتاجها وفق المقاييس العالمية».وقال مدير مركز تنمية مصادر المياه التابع للوزارة مشعل السعيدي إن المياه المنتجة تخلو من المؤثرات الكيماوية، ويتم التأكد من مواصفاتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بصفة يومية. وتابع: «إن المركز يجري دراسات تطويرية ويتابع التغيرات التي قد تطرأ على مصادر المياه في البلاد، مثل المد الأحمر وارتفاع نسب البرومايد».وأوضح أن تلوث المياه في بعض المنازل ناتج عن تعرض الخزانات إلى الغبار ومخلفات الطيور وغيرها، داعياً أصحاب المنازل إلى تنظيف الخزانات كل ستة أشهر.

أكدت مصادر لـ«الشاهد» ان البنوك الكويتية تستعد لتمويل مشاريع عملاقة بالبلاد في قطاع الخدمات والنفط والمقاولات من بينها مشروع الوقود البيئي بكلفة 3 مليارات دينار، ومشروع المصفاة الرابعة الجديدة بـ 4 مليارات دينار، بالاضافة إلى مرفق استيراد الغاز المسال بنحو 600 مليون دينار، و30 مليون دينار لمشروعات بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهربائية ومواصلات وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، اضافة إلى 1.200 مليار كلفة مبنى المطار الجديد حيث يبلغ اجمالي الانفاق الاستثماري في الكويت خلال الخطة الخمسية 11.8 مليار دينار منها 6 مليارات استثمارات حكومية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة.وأشارت إلى أن البنك الوطني وبيت التمويل وبعض البنوك الإسلامية قادرة على تمويل المشاريع المليارية حيث ان حجم الاقراض في بيت التمويل وصل إلى 5 مليارات دينار، وفي البنك الوطني 3.5 مليارات، وأظهرت دراسة لـ«الشاهد» ان حجم التمويل المتاح للبنوك 65 ٪ بالاستناد إلى معدل الودائع، وأن حجم المحفظة الخاصة بالقروض وصل إلى 35 ملياراً، وبلغ اجمالي الودائع بالقطاعين الخاص والحكومي 55 مليار دينار، ولدى البنوك امكانية لتمويل قروض إضافية قد تصل إلى 10 مليارات في حال طرح مشاريع إنشائية أو خدمية زيادة، فضلاً عن تكوين كونسرتيوم جديد.

فضيحة مدوية هزت أركان أحد قطاعات هيئة التطبيقي بعد اكتشاف موظفين يعتمدان شهادات معاهد أهلية مزورة نظير 500 دينار لكل شهادة، الأمر الذي أدى لفصلهما في سرية تامة.وفي التفاصيل التي رواها مصدر في التطبيقي لـ«الشاهد» ان طالبا حصل على شهادة دبلوم من أحد المعاهد الأهلية نظير مبلغ مالي ومن دون دراسة ثم توجه بها إلى قطاع تصديق شهادات المعاهد الأهلية بعد أن علم أن هناك موظفاً ذاع صيته بهذا الشأن، وبالفعل استطاع الوصول إليه وعرض عليه موضوع تصديق الشهادة، لكن الموظف طلب ألف دينار لاعتماد الشهادة المزورة.وقال المصدر: حاول الطالب تخفيض المبلغ وبالفعل وصل الأمر إلى 500 دينار، وأثناء الحوار سجل الطالب المحادثة مع الموظف، أملا في الضغط عليه لتخفيض المبلغ، إلا أن الموظف رفض.وعلى الفور ذهب الطالب لمكتب مدير الهيئة وأبلغه بالحادثة, وبعد إجراء التدقيق، تم التعرف على الموظف المرتشي وزميله بالقسم، فتم اتخاذ الاجراء ضدهما, حيث صدر قرار بإنهاء خدماتهما وتشكيل لجنة لإجراء فحص شامل لجميع المعاملات والشهادات التي كانت بحوزة الموظفين.

أعفى مجلس الأمة في جلسته أمس المؤسسة العامة للرعاية السكنية من رقابة ديوان المحاسبة وقانون المناقصات المسبقة على مشروعاتها لمدة تقارب 5 سنوات، على أن يقدم للمجلس تقرير سنوي عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية، بهدف تسريع انجاز وتنفيذ المشروعات السكنية مع الابقاء على الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، بعد اضافة فقرة جديدة على المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية . من جهة أخرى، وافق المجلس على الاقتراح بقانون الخاص بمساواة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بالمداولتين وإحالته إلى الحكومة، بشكل لا يحتمل اللبس بسريان المميزات المالية والعينية والمكافآت أثناء الخدمة أو عند انتهائها. وسط مؤشرات بإقدام الحكومة على خطوة رد القانون إلى مجلس الأمة.وأجل المجلس مناقشة قانون رعاية المسنين الجديد إلى جلسة مقبلة تتواجد فيها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح. وكان عدد من النواب قد شنوا هجوماً على الحكومة على خلفية ما أثير من تعديل النظام الاساسي لجمعية الاصلاح الاجتماعي الذي يتيح لها إنشاء المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاعلامية وغيرها من الصلاحيات، محذرين من أن هذا النهج سيؤسس كانتونات سياسية البلد في غنى عنها، مطالبين الحكومة بالتوقف عن منح هذه الصلاحيات.من ناحية أخرى، أدى وزير الكهرباء والماء احمد الجسار والنائب الجديد علي الخميس اليمين الدستورية امام مجلس الأمة أمس، كما زكى المجلس الخميس لشغل مقاعد شاغرة في لجان التشريعية والقانونية والشباب والرياضة والمرافق العامة.

مّن سفير المملكة العربية السعودية لدى البلاد د. عبدالعزيز الفايز الموقف الكويتي في التصدي لمحاولات الإساءة للمملكة. (طالع ص 04)وقال الفايز في مؤتمر صحافي عقده أمس : ردود الأفعال في الكويت الرسمية منها والشعبية أثلجت صدورنا ونثمّن موقف الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يسيء للمملكة تأصيلاً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين. وأضاف الفايز: إن الإساءات الصادرة من حفنة قليلة ممن يُحسبون على الكويت أو يحسبون أنفسهم كويتيين بحق المملكة هي إساءات موجهة في المقام الأول إلى الكويت بقدر ما هي موجهة إلى السعودية، خاصة أن الهدف منها إحداث شرخ في العلاقات التاريخية بين البلدين اللذين تجمعهما وحدة الدم والمصير.وأشار الفايز إلى أن المملكة العربية السعودية ليست لديها مطالب محددة، منوهاً بأن القوانين الكويتية كفيلة بضبط مثل هذه التجاوزات. وأكد الفايز أن المملكة اتخذت المسار الدبلوماسي وتركت الأمر للقيادة الكويتية في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الإساءات الموجهة للسعودية، معرباً عن ثقته في القضاء الكويتي الشامخ وقدرته على ردع كل من يعمل على الإساءة للعلاقات مع الدول الأخرى. وتساءل الفايز عن إمكانية أن تكون مثل هذه الإساءات مدفوعة بتوجيهات من دول خارجية لها مواقف معادية مع المملكة، لافتاً إلى أن مثل هذه التصريحات تخدم مصالح أنظمة أجنبية لها أجندتها المعادية للمملكة والأمتين العربية والإسلامية.وقال: تجاهل مثل هذه الإساءات قد يكون حلاً ناجعاً في مواقف معينة ولكنه في مواقف أخرى من الممكن أن يُفسر على أنه ضعف فلذلك المملكة تصر على اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها.

اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كشوفات العفو الأميري للسجناء بمناسبة الاعياد الوطنية.وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «عدد المشمولين بكشوفات العفو يبلغ 1100 نزيل، 34 منهم (إفراج فوري) بينهم 7 نساء، والباقون تخفيض الأحكام الصادرة الى نصف وربع المدة، اضافة الى اسقاط الغرامات المالية ورفع الابعاد عن حالات أخرى لا سيما اقارب الكويتيين».وأوضحت المصادر ان «لجنة العفو الأميري بقطاع السجون انهت عملها أول من أمس بعد عمل استمر 3 أشهر تم خلالها بحث ما يقارب من 2500 ملف لسجناء، والتأكد من انطباق شروط وقواعد العفو الأميري عليهم، حيث تبين وجود 1100 ملف تنطبق عليها الشروط، وتم رفع الأسماء الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والذي رفعها بدوره للديوان الأميري».وبينت المصادر ان «من الشروط الا يكون السجين قد استفاد من العفو الأميري في أعوام سابقة، وان يكون حسن السلوك خلال فترة محكوميته، والا يكون محكوماً بقضايا قتل ما لم يكن قد حصل على تنازل، والا يكون محكوماً بمديونيات للغير ما لم يكن حصل على موافقة للسداد، وكذلك الا يكون محكوماً بقضايا أمن دولة أو قضايا اتجار بالمخدرات».واشارت المصادر إلى ان «قضايا وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة من سب وقذف أو تهديد بالقتل أو التشهير أو التعدي على الذات الأميرية لا تشملها قواعد العفو».

لم يخيّب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أمل الوافدين في حرص المسؤولين الأمنيين عليهم، وضمان سلامة وسلاسة الإجراءات المتخذة حيالهم في المنافذ، لاسيما في مطار الكويت الدولي، فقام أمس يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بزيارة الى المطار.هل للزيارة صلة بما حدث مع المقيمين السوريين على مدى اليومين الماضيين، إلى أن حلّت قضيتهم، بسند من «لفتة إنسانية» وكتاب «لمن يهمه الامر»؟لم ينفِ اللواء الجراح في تصريح لـ «الراي» أن ما حدث مع الوافدين السوريين كان عاملاً رئيساً في تسريع الزيارة، والتي ليست جديدة على الفريق الفهد، حتى تتم معاينة ما حصل، سواء على ألسنة المسؤولين، والاستئناس بآراء المسافرين عن مدى رضاهم عن طريقة التعامل معهم.وأفاد اللواء الجراح أن الزيارة كشفت بعد تقصي ما حصل، أن هناك لا مبالاة من قبل بعض الموظفين العاملين على كاونترات المطار، وتعسفاً أحياناً في التعاطي مع المسافرين، بما لا يعكس حقيقة العمل الأمني، لا سيما القائمين على العمل في المنافذ، من ضرورة الصبر والاناة والتحمل والمثابرة في الأداء وعدم التسرع في الحكم على أمر ما قد تكون له عواقبه على المسافر يدفعها قلقاً وتوجساً وقلة راحة.وأشار اللواء الجراح الى أن هناك عدم أناة بالفعل في التعاطي مع قضية الوافدين السوريين، الذين كان بالإمكان معالجة مشكلتهم بقليل من الصبر، حتى لا تتدحرج القضية وتكبر كما كرة الثلج، لأن من واجبات العاملين على الكاونترات إجراء المزيد من التدقيق الذي يقودهم بالفعل الى معرفة الجواز المزوّر من الصالح، لكن للأسف فإن هناك منهم من تعامل مع الأمر على طريقة «خذوه فغلّوه» وبهذا تعاظمت المشكلة التي كان في الإمكان تداركها.واطلع الفريق الفهد خلال الزيارة على توسعة وزيادة اعداد الكاونترات الحديثة، والتي تهدف الى استيعاب الاعداد المتزايدة لحركة المغادرين والقادمين، حيث أبدى بعض الملاحظات المتعلقة بنظام الدخول والخروج.

الآن - صحف محلية