(تحديث3) المجلس: اعفاء 'السكنية' من الرقابة المسبقة

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بعد التصويت عليه في المداولتين الاولى والثانية.
وتهدف الاتفاقية وفقا لتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروع القانون الى 'اعطاء الحق لجميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الاغراض السلمية وتقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الاغراض السلمية'.
وأعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في مداخلة خلال الجلسة عن الامل بان يسهم توقيت الموافقة على هذه الاتفاقية في 'ابراز اسم الكويت وحرصها وجديتها' قبل القمة المقبلة للطاقة النووية والمقرر عقدها بالعاصمة الامريكية واشنطن نهاية الشهر الجاري.

4:38:23 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة في سحب 150 مليون دينار من الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 الى جانب توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأنه واحالته الى الحكومة.
ونصت المادة الأولى من المشروع على ان يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 150 مليون دينار كويتي (الدولار الأمريكي يساوي 300ر0 دينار).
فيما نصت المادة الثانية على ان يفتح بالمبلغ المذكور في المادة الأولى إعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بالباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) يخصص لوزارة الدفاع على ان تكون جملة اعتماداته (000ر025ر385ر1 دينار).
واشار القانون الى ادراجه ضمن المجموعة الاولى (المصروفات المختلفة) في البند الثاني المخصص لوزارة الدفاع وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع (يورو فايتر – تايفون) بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 6ر2 مليار دينار ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية 2015/2016.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي الواردة ضمن تقريرها في شأن مشروع القانون والتي أكدت على ضرورة توفر لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية مقبولة بهدف إحكام الرقابة المالية والادارية على ميزانية التسلح الاستثنائية.
وأوصت اللجنة بقيام كل من وزارة الدفاع ومجلس الدفاع الأعلى بإجراء الدراسات الكافية والتخطيط المسبق والتنسيق الكامل بين الادارات المختلفة بالوزارة قبل إبرام العقود الخاصة بالتسليح والتعزيزيات العسكرية لتلافي أوجه القصور التي شابت العديد من التعاقدات السابقة.
كما دعت الى إخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الاجهزة الرقابية بالدولة وضرورة تضمين ذات العقود بالحد الادنى لمخزون قطع الغيار الذي يكفي لعمليات الصيانة الدورية لمدة خمس سنوات او لمدة ربع العمر الافتراضي لتلك المعدات.
من جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلة خلال الجلسة خضوع جميع العقود التي تبرمها الوزارة لرقابة ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع والمراقبين الماليين.
واوضح الجراح ان مبلغ الثلاثة مليارات دينار التي وافق مجلس الامة أخيرا على تخصيصها لوزارة الدفاع سوف يتم صرفها على فترة 10 سنوات مالية فيما سيخصص مبلغ ال150 مليون لسداد دفعة مقدمة لعقد شراء طائرات (يورو فايتر) على ان يمول باقي المبلغ من الميزانيات السنوية للوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسة ال 13 من يناير الماضي على مشروع قانون بالاذن للحكومة في أخذ مبلغ ثلاثة مليارات دينار من المال الاحتياطي العام لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية لتعزيز الدفاع في البلاد.
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رفع 12 تقريرا للجان البرلمانية من جدول أعماله بعد ان رفضها المجلس من حيث المبدأ كما احال ثلاثة كتب حكومية الى اللجان البرلمانية المختصة للنظر فيها.
ورفع المجلس تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
وتضمن قرار المجلس رفع التقرير الثالث للجنة الاسكانية عن الاقتراح بقانون في شأن انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة وتقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية.
وشمل قرار المجلس رفع تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية في شأن انشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية وتقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة وتقريرها في شأن انشاء وادارة وتشغيل المنشآت النووية للاغراض السلمية وتقرير اللجنة بشأن انشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.
وتضمن القرار رفع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن المرسوم بالقانون رقم (12) لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 وتقريرها عن الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال وتقرير اللجنة في شأن تجريم ممارسة اعمال السحر والشعوذة.
وشمل القرار كذلك سحب تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني وتقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن التزام الشخصيات الاعتبارية الوطنية والعربية والاجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان.
من جهة اخرى وافق المجلس على احالة كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية للنظر فيه.
كما وافق المجلس على احالة كتاب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة انذاك حول تقرير عقد محطة الزور الشمالية (المرحلة الاولى) الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية للنظر فيه واحالة كتاب الوزير ذاته بشأن تقريري لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للنظر فيه.

2:50:20 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بمداولته الثانية واحالته الى الحكومة.
ويهدف المشروع الى اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021 على ان تقدم المؤسسة تقريرا سنويا لمجلس الامة عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
كما يهدف القانون الى تمكين المؤسسة من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها في التنفيذ مع بقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة لرقابة الديوان.
وقالت المذكرة الايضاحية ان هذا المقترح يسعى إلى 'إيجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية مما يساهم إيجابا في حلها' وفق الاتفاق بين السلطتين التشريعة والتنفيذية على إيلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بالمؤسسة للحصول على الرعاية السكنية.
واعرب وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في مداخلة خلال الجلسة عن شكره الجزيل لاعضاء مجلس الامة واللجنة الاسكانية البرلمانية على 'الدعم الاستثنائي من أجل معالجة القضية الاسكانية' مشيرا الى ان هذا التشريع سيحمل الحكومة 'مسؤولية أكبر ونحن ان شاءالله قادرون على تحملها وسنقدم الحلول العملية لتسريع الانجاز وتحريك عجلة المشاريع الاسكانية'.

كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات بمداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.
ويهدف القانون الى مساواة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بشكل لا يحتمل اللبس بسريان المميزات المالية والعينية والمكافآت اثناء الخدمة أو عند انتهائها عليهم.
ونصت المادة الاولى من القانون على ان يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (35) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي 'يصدر بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة على النحو المقرر لنظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شانهم أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم القضاء ويسري عليهم ما يسري على نظرائهم بالنيابة العامة من مكافات ومميزات مالية او عينية اخرى اثناء الخدمة او عند انتهائها سواء كان مصدرها القانون او اللوائح او القررات'.
كما نصت ذات المادة على انه 'لا يجوز نقل او ندب اعضاء الادارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الادارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية اخرى لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة'.