وزير العدل: توقيع اتفاقية قانونية مع مصر

أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اليوم الاثنين حرص الكويت على تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات مضيفا ان توقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بينهما تصب في هذا الاتجاه.
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير الصانع بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين الكويت ومصر مع نظيره المصري المستشار احمد الزند بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارتي العدل الكويتية والمصرية.
وقال ان هذا التعاون يمثل الدعامة الرئيسية نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة كل أنواع الجرائم بما فيها جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد بهدف تقييد معدلات إرتكابها المتنامية على كل المستويات والحد من تداعياتها الخطيرة على مجتمعاتنا.
وذكر أن التجاذبات الدولية التي تتعلق بقضايا أساسية كالإرهاب الدولي تمس مصير وأمن واستقرار الدول العربية بشكل عام والكويت ومصر بشكل خاص يستدعي توحيد المواقف والجهود لإيجاد السبل والآليات الكفيلة بمحاربة الأعمال الإرهابية وقمع مصادر تمويلها.
ولفت الى ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة من أعمال في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين والتي أثمرت إبرام اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي الأولى عام 1977 والثانية عام 1990 واضاف ان الاتفاقية الحالية تعد ثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث بالشؤون العدلية ومسائل التعاون القانوني والقضائي حيث عمل الجانبان الكويتي والمصري من خلال روافد التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين على تطوير الاتفاقيتين السابقتين.
وقال ان ذلك تم من خلال إجراء تحديث شامل لأحكامها وفق أحدث الأطر الدولية وضمها في اتفاقية واحدة شاملة للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والمسائل الجزائية التي تشتمل على المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.
واعرب الصانع عن امله في أن تترجم تلك الجهود نحو تعزيز التعاون الثنائي إلى واقع إجرائي فاعل وملموس وأن يحقق هذا اللقاء كامل أهدافه المأمولة راجيا من الله تعالى التوفيق والنجاح لما فيه خير وصلاح للبلدين الشقيقين.
من جانبه قال وزير العدل المصري في كلمة مماثلة ان هذا اللقاء يعد فرصة مناسبة لتنسيق الجهود ودعم التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي ومجالا حيويا لتحقيق رغبة كل من حكومتي مصر والكويت في تحديث الاتفاقيات الثنائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وبين ان ذلك يأتي حتى تتماشى هذه الاتفاقيات مع الاتجاه الحديث للدولة وتتناغم مع سائر الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول اخرى مضيفا ان ذلك كله من اجل تعزيز روابط التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.
وأكد اهمية هذه الاتفاقيات الثنائية في الاسهام في رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم وتسهيل زيارتهم لهم وما يمكن أن يحققه ذلك من آثار نفسية واجتماعية سواء بالنسبة للمحكوم عليهم او ذويهم فضلا عما ينطوي عليه ذلك من معان انسانية راقية بما يحقق المزيد التيسير في اجراءات التقاضي.