رؤساء البرلمانات العربية يدعون لسن تشريعات للتهديدات الامنية

دعا رؤساء برلمانات الدول العربية اليوم الخميس الى العمل على سن التشريعات الضرورية 'التي تكفل التصدي للتهديدات الامنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالبشر والاسلحة'.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الاول لرؤساء البرلمانات العربية وتلاه رئيس الاجتماع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال.
وأوضح البيان ان ذلك يتضمن 'عمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الاموال وتجريم كافة النشاطات التي تهدد امن واستقرار المجتمع'.
واكد البيان ضرورة ان تكون الدول العربية متضامنة ومتآزرة لمواجهة العنف والارهاب لحماية الوطن العربي والعيش بسلام وصياغة رؤية برلمانية عربية مشتركة تحت مسمى (الميثاق -البرلماني العربي لمكافحة الارهاب والتطرف) وان يتم تشكيل لجنة مصغرة من رؤساء البرلمانات العربية للإشراف على اعداد هذا الميثاق.
ودان ما تقوم به التنظيمات الارهابية وكافة المجموعات التي تتخذ نفس الوسائل لتهديد السلم والامن داخل الدول العربية ودعم العراق في الجهود التي يبذلها لمكافحة الارهاب وكذلك تقديم المساندة والدعم لليبيا فيما تبذله من جهود في مكافحة الارهاب. واكد البيان 'التمسك بثوابت الامة العربية في اعتبار الحوار هو الطريق الامثل لحل التحديات التي تواجهها والدعوة لدورية انعقاد مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الذي يمثل نقلة نوعية في تحديد منهاج العمل العربي المشترك'.
وأشار الى ان دعوة الانعقاد تسبق اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة ' بحيث يقدموا تصورا للمجالات ذات الاولوية وتشكيل لجنة مصغرة من عدد من رؤساء البرلمانات العربية وبمشاركة رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس البرلمان العربي لإعداد لائحة تنظم اعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية'.
وحول القضية الفلسطينية جدد البيان انها القضية المركزية الاولى للامة العربية وان الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ما زال هو 'التحدي الاول لامتنا العربية والمصدر الاول الذي يهدد الامن القومي العربي'.
واعتبر 'انه لا يمكن الحديث عن عناصر التهديد الاخرى دون مناقشة ما يمثله هذا التهديد واتخاذ الاجراءات والتدابير الفورية والعاجلة لإنقاذ القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة وكافة المقدسات المسيحية والاسلامية وحمايتها مما تتعرض له من اخطار وسياسات بهدف تهويدها'.
واشار الى ضرورة توفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد اليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ودعا البيان الى 'توثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة وارسالها لكافة برلمانات العالم بهدف فضح الجرائم الاسرائيلية من خلال اللجنة التي شكلها البرلمان العربي لهذا الغرض وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني'.
واكد كذلك اهمية بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الانسانية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين بجميع اشكال الدعم بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لها.
ودعا الى عقد مؤتمر برلماني منفصل لمكافحة الارهاب والتطرف تحت رعاية الجامعة العربية يدعى اليه المؤسسات الدينية العربية وخبراء التعليم والاعلام والثقافة وبعض ممثلي منظمات الاجتماع المدني لتدارس كيفية حماية شباب الامة من الفكر المتطرف ونشر ثقافة وقيم التسامح والاعتدال والوسطية.
واشار الى ضرورة تنفيذ متطلبات انشاء (مجلس السلم والامن العربي) و(محكمة العدل العربية) و(المحكمة العربية لحقوق الانسان) ' باعتبارها خطوات اساسية لتعزيز المفهوم المشترك للأمن القومي العربي'.
واكد ضرورة تفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وتمكينهما من القيام بدورهما في اطار منظومة العمل العربي المشترك 'بحيث يكون البرلمان التشريعي الحاضن الاساسي للتشريعات العربية المشتركة وبوتقة لتجميع وتنسيق صوت المواطن في تعزيز العمل التعاون العربي داخل منظومة الجامعة العربية'.
واتفق البيان على وضع 'بند دائم' على جدول اعمال القمة الاقتصادية العربية التي تعقد كل عامين بشأن مراجعة وتنفيذ كل الاتفاقيات الاقتصادية العربية ال25 وان يتم وضع اليات عمل لتنفيذها خلال مدة زمنية محددة وكذلك اهمية تعديل النصوص الواردة في الاتفاقيات العربية 'بما يتوافق مع الانظمة العربية'.
واكد اهمية وضع ' خطة استراتيجية مشتركة' للبرلمانات العربية تهدف الى نبذ العنف والتطرف الفكري والثقافي والاعلامي وترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية وتفعيل لغة الحوار 'لتجنب الاستقطابات الطائفية والعرقية ودعم المؤسسات الدينية والامية والاعلامية لمعالجة الازمات ذات الطابع الطائفي والعرقي'.
وشدد البيان على ضرورة تفعيل دور البرلمانات العربية لضمان تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في اطارها العالمي واطارها الاستراتيجي العربي المحدث والنظر في انشاء مركز للبحوث داخل الجامعة العربية يختص بهذا الموضوع .
واكد اهمية ضرورة تشجيع الاستثمار والتجارة البينية في الدول العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الموارد الطبيعية والارتقاء بمؤسسات الانتاج الصناعي والزراعي والقطاعات الخدمية.
وشدد على اهمية تقديم الدعم اللازم للدول العربية الاقل نموا وتوفير المساعدات اللازمة لها 'لتمكينها من احراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي وضرورة تطوير المناهج في كافة المجالات العلمية والفنية والتقنية وايلاء العناية اللازمة بتعليم اللغة العربية'.
واستنكر البيان اختطاف المواطنين القطريين الذين دخلوا الاراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة معربا عن التضامن التام مع حكومة قطر ومساندتها في جميع الاجراءات التي تتخذها لضمان اطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم امنين لوطنهم واسرهم.