المعارضة السورية ترفض وجود روسيا طرفاً لضمان تنفيذ الهدنة

اعترضت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حول وقف الأعمال العدائية، بسورية، مستغربة وجود موسكو طرفًا مشاركًا لواشنطن في ضمان تنفيذ الهدنة، وهي في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية'.

جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، تعليقًا على بيان واشنطن وموسكو، قبل يومين حول وقف الأعمال العدائية في سورية، اعتبارًا من السبت المقبل.

وقالت الهيئة في بيانها الذي تلقت 'الأناضول' نسخة منه: إنها 'درست الهيئة باهتمام البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول وقف الأعمال العدائية، وهي تثمن وتنظر بإيجابية لكل جهد يهدف إلى وقف قتل وقصف المدنيين السوريين، والجرائم التي ترتكبها قوات النظام، والميليشيات الطائفية المتحالفة معه، وما تقوم به القوات الروسية من قصف عشوائي يستهدف المدنيين'.

وأضافت: 'هدنة موقتة لمدة أسبوعين، تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية، وقد وضعت الهيئة جملة من الملاحظات لتأكيد ضمان نجاح الهدنة، لأن تطبيق بنود النص المطروح مرهون بتنفيذ المتطلبات الجادة، والفعالة لتحقيق الحماية اللازمة للمدنيين السوريين'.

وحول الملاحظات، لفتت إلى أنه 'من المستغرب أن يكون الاتحاد الروسي طرفًا مشاركًا للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الهدنة، والتحقق من الالتزام بشروطها، وفرض إجراءات الامتثال، وهو في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية'.

وشددت على أنه 'يتعين تنفيذ ذلك من خلال لجنة قوامها من دول مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وينبغي إلزام روسيا بالدخول ضمن بنود الهدنة، والتعهد بوقف عملياتها العسكرية، وشبه العسكرية على الأراضي السورية'.

وفي هذا الصدد، أكدت 'التزامها الجاد والمخلص، في البحث عن حل سياسي يحقق عملية انتقال سياسي للسلطة في سورية، يبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، لا مكان لبشار الأسد وزمرته فيها، وفقًا لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن'.

كما أكدت 'رفضها الكامل لكل أنواع وأشكال الإرهاب والتطرف، بما فيها ممارسات تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله والميليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان، وميليشيا الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس ومثيلاتها'.

وطالبت 'المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، وواجباته القانونية في حماية الشعب السوري من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وذلك طبقًا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف والبروتوكولان الملحقان بهما، وسائر الموجبات القانونية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان'.

ورأت الهيئة أن 'الهدنة حتى تكون فاعلة وقابلة للتطبيق، فإنه لا بد من النص على وقف كافة الأعمال العدائية التي تشن على الأراضي السورية من قبل القوى الخارجية، مع ذكر الدول التي تشارك بصورة فعلية وهي روسيا وإيران في استهداف المعارضة، وأن تلزمهما الوثيقة بوقف هذه العمليات العدائية باعتبارها طرفًا أساسيًا في القتال لصالح النظام'.