محمد الدلال يكتب 'ذكرى 25 و26 فبراير.. بطعم مر!'

الأصل أن تحتفل الكويت بذكرى الأيام الوطنية، فالاستقلال الوطني من الأجنبي وتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم ذكرى عزيزة تعكس مفهوم استقلالية القرار وحريته للدولة والشعب وتعكس مدى حب الشعب لأرض الكويت والحرص على تقدمها.
تأتي ذكرى 25 و26 فبراير في ظل واقع مؤسف وأجواء شعبية محبطة، أساسها غياب صور الإصلاح والإدارة الحكومية الرشيدة المفترضة في ظل تراجع تنموي، مقارنة بدول الجوار وأجواء إقليمية ملتهبة وخطيرة وتحديات امنية واقتصادية داخلية أخطر وأكثر جسامة.
فالدستور الكويتي يعاني من إهمال وتقويض واضح في التطبيق، أبرز ملامحه تراجع دور مجلس الوزراء لمصلحة بعض المتنفذين، ومجلس الأمة اعتبره برأيي أكثر ضعفاً.
والدولة والشعب يواجهان تحديا امنيا خطيرا بما آلت اليه الامور بعد تفجير «داعش» الارهابي لمسجد الامام الصادق، واكتشاف الخلية الارهابية لايران وحزب الله وسط قلق شديد عند افراد الشعب من تفاقم هذه التحديات والقدرة على مواجهتها.
والازمة الاقتصادية المترتبة على تراجع اسعار النفط تعد تحديا كبيرا على الدولة والشعب في ظل غياب ادارة حكومية رشيدة وتخبط علني ومشهود من الحكومة والمجلس تجاه التعامل مع ملفات العجز المالي يخشى أن يكون على حساب المواطن.
والحريات العامة شهدت تراجعاً كبيراً سطرته المنظمات العالمية.. وتتفاقم حالة الإحباط الشعبي مع استمرار تعاظم صراعات بعض المتنفذين.. فالقطاع النفطي تراجع دوره، والقوانين تسن لمصلحة القليل من المتنفذين على حساب الشعب، والرياضة مجمدة الى اشعار اخر، والبطالة تتفاقم، والتلاعب بموازنات المجتمع مازالت لعبة الحكومة المفضلة على حساب استقرار المجتمع.
إن إزالة مرارة الإحباط الشعبي تتطلب جهودا ومبادرات من جميع الاطراف المسؤولة في الدولة من خلال اعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها عبر جهود ومبادرات جادة تبدأ بالقيام بخطوة مستحقة برحيل الحكومة والمجلس واستبدالهم بإدارة أكثر كفاءة وقدرة وقبول شعبي، ومن ثم رسم الواقع والمستقبل في ظل توجهات وخطوات أساسية باتجاه التصالح الحقيقي مع الدستور، وبالعمل على تغيير منهجية التشكيل الحكومي واختيار قيادات مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والقوة والأمانة، والقيام بتغيير النظام الانتخابي العقيم نحو نظام أكثر فاعلية في إيصال الكفاءات وتمثيلاً للشعب، ومع جهود حقيقية نحو رسم خطط وخطوات موضوعية لمعالجة التحدي الأمني والتحدي الاقتصادي، والعمل ايضا نحو تعزيز الحريات بتعديل التشريعات المقيدة لها، واخيرا تصالح مع الشعب بمعالجة سلبيات المسار السياسي بإرجاع جناسي المواطنين التي سحبت دون وجه حق وإطلاق سراح السجناء السياسيين من معتقلاتهم.
إن من واجبنا كشعب اتجاه 25 و26 فبراير أن ندرك عظم المسؤولية على الجميع للحفاظ على الكويت والسعي لتقدمها وتنمتيها وإزالة كل صور التراجع في صور الحضارة التي نشهدها جميعاً، فهل نستطيع فعل ذلك أم نترك الإحباط والطعم المر يزداد مرارة واحتقاناً؟
كل عام والكويت وشعبها بخير وأكثر استقراراً وتقدماً ونهوضاً.
محمد الدلال