المرحلة الماضية تتطلب مراجعة من السلطتين التشريعية والتنفيذية

أعربت الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية عن خالص تهانيها لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد  وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وللأسرة الكريمة والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مشيرة إلى أن تلك المناسبة تتطلب من الجميع حكومة ومجلسا مراجعة المرحلة الماضية بكل تجرد للوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وقالت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة عيد الأضحي المبارك أن  مناسبة العيد تتطلب  من الجميع وقفة مراجعة للإلتفات إلى القضايا التي  بحاجة ماسة إلى تفهم من السلطتين وسرعة في إتخاذ القرار بشأنها ويمكن إجمالها في التالي :

قضية حقوق غير محددي الجنسية  ' البدون ' ونحن هنا لانتحدث عن منحهم الجنسية الكويتية فقط رغم أن هذا أمر من إختصاص السلطة التشريعية  لكننا نتحدث عن حقوقهم المدنية التي تكفلها لهم القوانين الدولية  التي وقعت عليها الكويت وصدقت عليها مثل الطبابة والتعليم وتوثيق  عقود الزواج و إصدار شهادات المبلاد وحرية التنقل والسفر  حتى تنتهي الحكومة من مراجعة ملفاتهم .
قضية الكفيل وضرورة إلغاءها من القاموس القانوني الكويتي خاصة بعدما تحولت إلى  سوق  ' نخاسة ' يباع فيه البشر ويشترون وماقضية الإضطرابات العمالية الأخيرة إلا نتيجة لمثل تلك الأسباب التي تسئ لأسم الكويت وأهلها اللذين جبلوا على فعل الخير  حتى وصلت تلك الأفعال إلى أقصى بقاع العام .. أما  اليوم فسمعة الكويت على المحك بسبب قلة من المواطنين إسترخصوا البشر فشروعا بالمتاجرة بهم وبأرزاق أسرهم  .
إن القضية الإسكانية من أهم القضايا  التي أصيب المواطن وخاصة الشباب باليأس من  حلها على يد الحكومة بعدما تحولت أجهزتها الخاصة بالإسكان إلى مجمعات بيروقراطية لاتستطيع الحراك كما يجب مما يطرح تحديا جديدا وجديا على الحكومة لحل هذه المشكلة  ودامت الحكومة من الحريصين على قيادة  النشاط  الإقتصادي عن طريق القطاع الخاص فالأولى أن تكون مبادرة لتسليم زمام المبادرة لهذا القطاع للخروج من هذا المأزق من خلال إنشاء أكثر من شركة خاصة بنفس صيغة شركة الهواتف الثالثة وتسليمها جميع الأراضي الصالحة للسكن الخاص لتعميرها وتجهيزها وبذلك نكون حللنا مشكلة الشباب في الحصول على المسكن الملائم وخففنا العبء على الحكومة بتخفيف توجيه الإنتقادات لها .
إن مشكلة الخدم من المشاكل التي تسء إلى سمعة الكويت في الخارج  وغير من المعقول أن نفتح الباب على مصراعية لدخول العمالة الغير عربية بهذه الكثافة  وإستخدامهم كخدم في المنازل  لذا بات من الملح أن نخرج بحل يقلص عدد العمالة  الهامشية  إلى معدلات لاتؤثر على طبيعة المجتمع بعدما تجاوز عدد الخدم في البلاد نصف مليون  خادم  في حين المفترض أن يكون عدد العمالة الإجمالي بشكل عام وليس الخدم 50 % من عدد السكان الكويتيين .