ضبط مصري يبلغ عن الحملات المفاجئة

ضبط شخص يقوم بالإبلاغ عن حملات مباحث الاقامة المفاجئة وشبكة لبيع الاشرطة المخالفة للآداب

في إطار الجهود التي تبذلها الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية، وبتوجيهات من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ / مازن الجراح، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط مقيم مصري الجنسية يقوم بإبلاغ مندوبي الشؤون عن الحملات الامنية المفاجئة التي تنفذها الادارة.

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومة من أحد مصادر الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة تفيد بقيام مقيم مصري ويدعى (م. م) ويعمل في حراسة مبنى الشؤون الاجتماعية بمحافظة الفروانية بالاتصال على مندوبي الشركات وابلاغهم بالحملات الامنية المفاجئة التي تنفذها الادارة مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره (10 دنانير كويتي) عن كل اتصال.

وبعد القيام بالبحث والتحري وجمع كافة المعلومات والحصول على الاذن القانوني تم ضبط الشخص المذكور، وبالتحقيق معه اعترف بتقاضيه مبالغ ماليه مقابل ابلاغ المندوبين عن حضور المباحث للمبنى، حيث تم احالته الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

من جهة اخرى، قامت ادارة الخدمات المالية والادارية التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بمتابعة معلومة عن قيام شبكة من الجالية الهندية تقوم ببيع اشرطة مخلة بالآداب العامة للنساء والاطفال ونسخ (DVD) غير مرخصة تجاريا بالإضافة الى بيع منتجات للتجميل واكسسوارات واجهزة هواتف نقالة عن طريق الباعة المتجولين.

وبعد القيام بالبحث والتحري وجمع كافة المعلومات والحصول على الاذن القانوني تم ضبط 4 اشخاص من الجنسية الهندية وبحوزتهم ما يقارب 500 شريط (دفيدي) وكمية من منتجات التجميل والاكسسوارات والهواتف النقالة.
وبالتحقيق معهم اعترف هؤلاء انهم لا يعملون لدى كفلائهم وانهم يمارسون تلك الاعمال المخالفة للقانون منذ فترة طويلة عن طريق الاتصالات الهاتفية والحضور للمنازل وتسليم البضاعة، حيث تم ضبطهم واحالتهم مع المضبوطات الى جهات الاختصاص.

وتؤكد الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة استمرارها في تلقي كافة البلاغات واستمرار الحملات الامنية لمواجهة الخارجين عن القانون وضبط المخالفين لقانون الاقامة والعمل.

من جانبها، أهابت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالجميع عدم إيواء المتغيبين أو مخالفي أنظمة وقوانين العمل والاقامة وممارسي الأنشطة الخارجة عن اللوائح المعمول بها تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.