باقر للغانم: تكليف فريق لإعداد تقرير عن البورصة عار عن الصحة

ردا وزير التجارة والصناعة احمد باقر على أسئلة النائب مرزوق الغانم والذي أشار بأن الوزير يتصرف على عكس ما قررته النيابة العامة والمحاكم إذا كلف فريقا بضم مستشارين من وزارته ووزارة العدل لإعداد تقرير حول البورصة وقام بتسليم هذه الفريق مستندات وأوراق وبيانات تخص البورصة وطلب الإفادة بالأتي:
- هل تحتوي البيانات والمعلومات التي قدمها الوزير لفريق العمل أسماء وحسابات المتعاملين في البورصة كما ورد بجريدة القبس الموافق 16/11/2008.
- هل تتعلق البيانات والمعلومات التي تم تسليمها لفريق العمل بموظفين من البورصة وما سبب ذلك.
- ما الغرض من أثبات عكس ما قضت به النيابة والقضاء وديوان المحاسبة؟
- ما مدى كفاءة أعضاء الفريق الذي شكله الوزير في الإطلاع على بيانات ومعلومات تخص متعاملين في البورصة؟
- ما الصلة بين أعضاء الفريق ووزارة التجارة وهل تصرف لهم أي مكافآت من الوزارة او البورصة او غيرها؟
نود الإفادة بان المعلومات التي نشرت بجريدة القبس يوم الخميس الموافق 16/11/2008 بشأن تكليف فريق عمل لإعداد تقرير حول البورصة وتسليمه مستندات وبيانات تخص البورصة قد جاءت عارية عن الصحة ولا سند لها من الواقع ذلك أنه لم يتم تشكيل او تكليف ثمة فريق على نحو ما ورد بسؤال السيد العضو المحترم ولم تسلم أية مستندات او معلومات تخص البورصة او المتعاملين فيها لأي شخص او فريق على الإطلاق ومن ثم فلا محل ولا أساس يمكن التعويل عليه للرد على جميع ما ورد بنود السؤال.
ومرفق لكم مع هذه الإفادة الواردة من السيد / صالح مبارك الفلاح مدير سوق الكويت للأوراق المالية التي تؤكد على (أن إدارة السوق حرصا منها على توفير الحماية اللازمة لهذه الحسابات بما تحتويه من أسهم ونقود, لا تسمح بالإطلاع عليها او تسليم صورة منها لأي من السادة رئيس وأعضاء لجنة السوق ولم يطلب أي منهم اية بيانات او معلومات عن هذه الحسابات) وهذا يثبت ان الوزير لا يملك البيانات المشار إليها في السؤال ولم يطلبها من  إدارة السوق بما يؤكد مجددا عدم صحة ما ورد في الصحيفة او السؤال.