بريطانيا تحصل على وضع خاص في الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن التوصل لاتفاق بين الاتحاد وبريطانيا يعزز الوضع الخاص للأخيرة في الاتحاد.
وأضاف توسك أن الوضع الخاص سيصبح ملزما حقوقيا لكل أعضاء الاتحاد، وعبر عن ثقته بأن بريطانيا بحاجة إلى أوروبا كما تحتاج أوروبا بريطانيا، وقال 'القرار النهائي بالطبع سيتخذه الشعب البريطاني'.
من جانب آخر صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي الجمعة 19 فبراير/شباط أن الزعماء الأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مع بريطانيا.

وقالت ميركل إن قادة الاتحاد وافقوا على اتفاق يمثل 'تسوية عادلة' مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يستطيع القيام على أساسه بحملة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت ميركل أن عضوية الاتحاد الأوروبي 'لها قيمة كبيرة' سيما في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات وغموضا، قائلة: 'أتمنى لديفيد كاميرون كل التوفيق خلال الأيام والشهور المقبلة.'
وأعلن ديفيد كاميرون أنه سيقوم بحملة 'قلبا وقالبا' لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق في بروكسل على'وضع خاص' لبريطانيا.

وأضاف كاميرون في مؤتمر صحفي أن الاتفاق قدم ما كان قد وعد به هو الناخبين البريطانيين لدى ترشحه لفترة ثانية وذكر أنه سيوصي مجلس وزرائه بالموافقة على هذا الاتفاق يوم السبت، وسيحدد قريبا موعدا للاستفتاء.

وقال كاميرون أيضا إنه سيتقدم بمقترحات جديدة لتعزيز سيادة بلاده وذلك في محاولة واضحة للحفاظ على تأييد النواب الأكثر تشككا داخل حزب المحافظين لإبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وبعد جلسة طارئة لمجلس الوزراء البريطاني السبت، أعلن ديفيد كاميرون عن إجراء الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
على صعيد متصل أشاد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعدم تضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة بروكسل بـ 'استثناءات للقواعد' الأوروبية.

وقال في مؤتمر صحافي إثر الاجتماع: 'اليوم لدى المملكة المتحدة موقع خاص في أوروبا، كما كان شأنها دائما: ليست عضوا في فضاء شنغن، ولا في منطقة اليورو، وليست في ميثاق الحقوق، لكن ليس هناك استثناءات لقواعد السوق المشتركة، ليس هناك تعديل مقرر للمعاهدات، ولا حق نقض للمملكة المتحدة على منطقة اليورو، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لفرنسا'.

كما يحافظ الاتفاق النهائي على هامش حرية بريطانيا بشأن قوانين السوق، على الرغم من أنه قد لا يبدد المخاوف التي أثارها المنظمون والمحللون البريطانيون.

ويؤكد نص الاتفاق على أن المنظمين البريطانيين مثل بنك إنجلترا في لندن سيكونون مسؤولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية حين يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي.

ورفضت محاولات استبعاد الأسواق من مجال هامش الحرية خلال المفاوضات. ولكن الاتفاق النهائي يؤكد أنه لا يمكن ممارسة السلطات السيادية دون المساس بالقوانين الموحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية.