أبرز عناوين صحف السبت:- «تفاصيل الزيادات» عند «المالية» اليوم.. فضيحة جديدة في البلدية ملايين الدنانير تطير.. لاري: سنستعجل «البديل الإستراتيجي» لأهميته الكبرى.. تطبيق غرامات «منع التدخين» رسمياً الأسبوع الجاري.. السعودية تفاجئ لبنان بوقف المساعدات

أكد مقرر لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة النائب أحمد لاري أن «دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة لن ينتهي، قبل أن يشهد إقرار قانون بديل الرواتب الاستراتيجي، نظرا لأهميته الكبرى في معالجة الباب الأول من الموازنة العامة للدولة»، لافتا إلى اهتمام «السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذا القانون، لاسيما مع مقتضيات الظروف الاقتصادية الحالية والسعي الجاد إلى التصدي للاختلالات في الاقتصاد الكويتي وعيوب الموازنة وترشيد الإنفاق فيها».وقال لاري في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن «لجنة الموارد ستجتمع الاثنين المقبل وستضع في اعتبارها استعجال بديل الرواتب مع الحكومة للانتهاء منه خلال الدور الحالي، ونتوقع من الحكومة تعاونا افضل في هذا الشأن وتقديم ملاحظاتها ورؤاها». وذكر لاري ان اجتماع اللجنة «سيشهد أيضا مناقشة الحكومة في ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن رواتب القياديين، وسنحرص على ما طرحته لجنة الميزانيات البرلمانية في شأن ألا يتجاوز راتب القيادي خمسة آلاف دينار».

قرار حظر التدخين في المولات التجارية سيطبق الأسبوع الجاري، وستكون هناك عقوبات رادعة بحق المدخنين وأصحاب المطاعم، تصل إلى 5000 دينار ضد صاحب المطعم و50 ـ 100 دينار للمدخن حتى لو كانت سيجارة إلكترونية.هذا ما أكده مصدر من الهيئة العامة للبيئة في تصريح خاص لـ «الأنباء» بعد الاجتماع الذي عقد بين مسؤولي الهيئة وعدد من أصحاب المطاعم والمجمعات التجارية.وأوضح المصدر أنه تم إبلاغ الحضور رسميا بتطبيق الغرامات ضد أي مخالف لقانون منع التدخين، وستتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لتسجيل قضية بذلك.وأضاف أنه تم تخصيص مكتب لشرطة البيئة في كل مجمع سيكون عمله مراقبة الوضع في المجمع للتأكد من تطبيق القانون والتدخل الفوري في حال عدم تجاوب الزبائن ورفضهم واتخاذ الإجراءات بشأنهم، مؤكدا أنه من الأسبوع المقبل سيتم تحرير المخالفات بتلك المجمعات بعد السماح لهم بوضع كبائن خاصة في أماكن مخصصة للتدخين، محذرا الجميع من عدم الالتزام بالقانون ولا مجال للاستثناء.

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان صاحب الترخيص التجاري يحق له ان يحول ملفه الى المشاريع الصغيرة وفق الشروط المحددة وشروط التسجيل للمشاريع الصغيرة وهي ان يكون صاحب العمل كويتي الجنسية وان يكون لديه ترخيص معتمد لمزاولة النشاط وان يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس والا يزيد عمره عن 45 سنة والا يكون متقاعدا او طالبا والا يكون من ضمن الأنشطة المحظورة في القرار الوزاري الخاص في المشاريع الصغيرة ولا يزيد رأس مال الشريك الأجنبي اذا وجد عن 20%.وعن الأنشطة المحظورة بين المصدر: هي كل الأنشطة المرتبطة بالمقاولات، جميعم الأنشطة المرتبطة بالاستشارات، السجائر والتبغ ومستلزماتها، المصاعد والسلالم الكهربائية، اجرة تحت الطلب، تأجير السيارات، نقل البضائع، نقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت، سيارات أجرة جوالة، استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة، تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات، تعقيب للمعاملات، تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير معداتها والتكييف والتبريد.وعن الاوراق المطلوبة لفتح ملف المشروعات الصغيرة في ادارة عمل محافظة مبارك الكبير اوضح المصدر هي ان يكون مسجلا على الباب الخامس، شهادة الجهة المدنية، صورة الترخيص التجاري، شهادة من التأمينات الاجتماعية مبين بها شريحة الاستقطاع، عقد التأسيس اذا كانت شركة وألا تقل نسبة الشريك عن 15%، صورة البطاقة المدنيةوأكد المصدر ان الهيئة تحرص على تقديم كل التسهيلات لاصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيع الشباب لذا خصصت ادارة خاصة لهم لسرعة الانجاز.

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عزم بلاده إتاحة صواريخ أرض-جو لمجموعات معارضة معتدلة في سوريا.وقال الجبير لمجلة دير شبيغل الألمانية، الصادرة أمس، إن تلك الصواريخ ستمكنها من ردع مروحيات وطائرات النظام السوري.أما روسيا فقد دعت مجلس الأمن إلى الانعقاد «لوقف التدخل التركي».

شكل قرار المملكة العربية السعودية وقف المساعدات للجيش والأمن الداخلي اللبنانيين صدمة كبيرة في الاوساط الرسمية والسياسية في لبنان. وزادت قوة الصدمة بتأييد الامارات والبحرين لها قلباً وقالباً.وصدر امس عن مصدر سعودي مسؤول بيان معلل حمل السلطات اللبنانية، ومن ورائها «حزب الله»، وصول الامور الى ما وصلت اليه، واعتبر ان مواقف الدعم السعودي التاريخي لهذا البلد، وُوجهت بسياسات مناهضة للمملكة، خصوصاً في اجتماع الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي الاخيرين، اللذين امتنع لبنان الرسمي فيهما عن ادانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهرانولفت المصدر السعودي الى ان بلاده اتخذت قرارها «بعد مراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية».وتظهر الخطوة السعودية الحاسمة ان الرياض تتخذ نهجاً جديداً في دبلوماسيتها يتناسب مع تطور الاوضاع الاقليمية،خصوصاً بعدما دخلت الحرب في اليمن، وباتت تصارع عسكرياً على اكثر من جبهة ضد التمدد الايراني في الاقليم من جهة، وتنظيم «داعش» الارهابي من جهة اخرى.

تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع المرتقب للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع الحكومة الذي سيناقش «تفاصيل» الخطة الحكومية لمعالجة الهدر في الميزانية العامة للدولة، والأسعار النهائية الخاصة بزيادات أسعار البنزين والكهرباء والماء.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لـ«الجريدة» أمس، إن الحكومة ستقدم رؤيتها لمعالجة الوضع الاقتصادي إلى اللجنة المالية خلال اجتماع اليوم.وصرح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ«الجريدة»، بأن اجتماع اللجنة مع الحكومة، الذي سيُعقَد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريقه الاقتصادي ومن يرغب من الوزراء والنواب، يعتبر «بمنزلة كشف حساب، إذ ستقدم الحكومة خلاله كل الأرقام الخاصة بمواقع الهدر، بهدف تخفيض نفقات الحكومة، وترشيد استهلاك المواطنين والمقيمين، وتوفير أبواب جديدة للإيرادات».وأضاف الشايع أن «الحكومة أبلغتنا أنها ستقدم جدولاً زمنياً يتضمن أرقاماً خاصة بالمواضيع محل البحث، وستحدد المشاريع التي ستُطرَح للخصخصة والعائد المتوقع منها، إضافة إلى المشاريع التي تعتزم طرحها وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص».وعن أسباب عقد الاجتماع اليوم وليس غداً، قال الشايع إن الهدف هو منح مساحة أوسع من الوقت للجنة لعقد اجتماع آخر إذا كانت هناك حاجة لذلك، قبل جلسة 1 مارس المقرر أن يُناقَش فيها تقرير اللجنة، خاصة أن اجتماع اليوم مخصص لاستكمال مناقشة قانون المناقصات العامة.

وسط حديث متضارب عن استعدادات غربية لشنّ حملة ضد تنظيم «داعش ليبيا»، شنّت الولايات المتحدة الأميركية غارة جوية، فجر أمس، استهدفت اجتماعاً لعناصر التنظيم المتطرف في مدينة صبراتة الخاضعة لسيطرة تحالف «فجر ليبيا».وأسفرت الضربة عن مقتل 46 بينهم القيادي الميداني لـ«داعش» التونسي نورالدين شوشان، الذي يشتبه في أنه العقل المدبر للهجومين الكبيرين على متحف بردو ومنتجع سوسة في تونس.وجاءت الغارة، التي تعد ثاني ضربة جوية توجهها واشنطن في 3 أشهر إلى التنظيم الليبي، في وقت تصدر إشارات متباينة عن عدة عواصم أوروبية بشأن إمكانية قيامها بعملية عسكرية ضد التنظيم المتطرف، الذي يسيطر على مدينة سرت ويسعى إلى التوسع باتجاه المناطق الغنية بالنفط لوقف تقدمهوأكدت بلدية صبراتة أن الضربة استهدفت منزلاً تعود ملكيته إلى قيادي سابق في «الجماعة الليبية المقاتلة»، يُعتقَد أنه عاد أخيراً من سورية، مضيفة أن أغلب القتلى من التونسيين وبينهم أردني.في السياق، حققت «قوات سورية الديمقراطية»، التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية والمدعومة بغطاء جوي للتحالف الدولي، تقدماً ملحوظاً على الأرض على حساب تنظيم «داعش» في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية، وأصبحت على بعد 5 كيلومترات فقط شمال مدينة الشدادي، معقل الجهاديين، في تلك المحافظة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «قوات سورية الديمقراطية»، قطعت طريقين رئيسيين يستخدمهما الجهاديون لنقل الإمدادات، الأول يصل بين الشدادي ومدينة الموصل في العراق، والثاني يربطها بالرقة، معقل التنظيم في سورية. وتمكنت أيضاً من السيطرة على حقل كبيبة النفطي شمال شرق الشدادي إثر اشتباكات وغارات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي.

نجح جهاز أمن الدولة من خلال التعاون مع أجهزة الاستخبارات الخليجية والعربية والدول الصديقة في رصد 5826 اسماً ووضعها في قائمة الإرهاب.وكانت إدارات أمن الدولة في دول شقيقة وصديقة قد نسقت في جمع المعلومات وتوصلت بعد جهد كبير إلى أسماء الإرهابيين الخطيرين ووضعتها في قائمة المطلوبين لمنعهم من دخول البلاد.وكشفت مصادر أن الداخلية فعّلت إجراءاتها الأمنية لإحباط أي محاولات إرهابية.وقالت ان الداخلية أجلت زيادة المخصصات المالية المقررة لمصادرها السرية في الخارج بسبب الأوضاع المالية للدولة، كما أجلت بعض المشاريع الأمنية أبرزها شراء طائرات ذكية بدون طيار تحمل أجهزة رادار متطورة لرصد المتسللين عبر المواقع البحرية والبرية الحدودية.وأكدت المصادر ان عملية الترشيد لن تؤثر سلباً على العمل الأمني حيث يقوم رجال الداخلية بالدور المطلوب منهم على أكمل وجه.وبينت ان القطاع المالي والإداري في الداخلية وفر خلال عملية الترشيد التي انتهجها منذ بداية العام 30 مليون دينار.

طالبت مصادر نيابية الحكومة بتقديم رؤية شاملة حول رفع الدعوم، وليس رؤية جزئية من شأنها عمل خلل في الوضع الاقتصادي، وأن على الحكومة اثناء اجتماعها مع النواب في مجلس الامة اليوم تقديم خطة منهجية لرفع الدعوم وليس قرارات تخبطية كما حصل اثناء رفع الدعم عن الديزل وما شابه من اخطاء أضرت بالاقتصاد الوطني.ولفتت إلى ان السلطات العليا أعطت الحكومة مهلة 3 اشهر لوضع رؤية ضمن دراسة علمية بشأن رفع الدعم وأن توضع بدائل عدة لهذه الرؤية، مبينة أن على الحكومة، الأخذ بالاعتبار قبل رفع الدعم، عنصري التضخم وعدم مس دخل الفرد.ودعت المصادر الحكومة إلى إعادة النظر في الخطة الخمسية في ظل الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار النفط.

ضبطت السلطات الأمنية المصرية في مطار برج العرب في الاسكندرية كمية من مادة شديدة الانفجارفي حقيبة راكب، قبل صعوده إلى طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول، مساء أول من أمس.وذكر مصدر أمني أنه «خلال إنهاء إجراءات سفر ركاب الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول، تبين أثناء مرور حقائب الراكب المصري م. ع على جهاز كشف الحقائب، وجود أجسام معتمة، فتم استدعاء خبير المفرقعات الذي انتهى إلى أنها تحتوي على مادة تنتمي إلى المفرقعات سي 4 من النوعية الشديدة الانفجار، أخفيت داخل مواد سائلة تشبه دهان السيارات للتمويه».وتابع أن «الراكب يخضع لتحقيقات موسعة، تشارك فيها جهات أمنية عدة لمعرفة أسباب حمل هذه المادة».وتوجه وزير الطيران المدني حسام كمال بالشكر لوزارة الداخلية بسبب ضبط المواد المتفجرة.وأعلن مصدر مسؤول في الشركة المصرية للمطارات أن «الشركة لاعلاقة لها بضبطية مادة شديدة الانفجار»، مضيفاً أن «هذه الضبطيات من اختصاصات رجال الشرطة».

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» عن تشكيل لجنة تحقيق، لمعرفة المتسبب بتأخر إنجاز معاملات طلبة المنح الدراسية وما تم على إثره من تحميل الوزارة غرامات مالية كبيرة.وقال العيسى «إن مكافآت طلبة المنح المتراكمة أصبحت مديونيات على وزارة التربية واجبة السداد، الأمر الذي دفعني لتكليف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري بتشكيل اللجنة المشار إليها، لمعاقبة المتسبب والقضاء على مثل هذه الأخطاء مستقبلاً».من جانبه، شكّل الأثري لجنة التحقيق في الموضوع برئاسة مديرة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش في القطاع القانوني رقية مراد، وعضوية كل من مدير الإدارة المالية بدر المطوع ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية فيصل الأستاذ، محدداً مهام اللجنة في «أن تتولى التحقيق في الوقائع الواردة بكتاب الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، في شأن تأخر إنجاز معاملات طلبة المنح الدراسية وما ترتب على ذلك من تعرض الوزارة لغرامات مالية كبيرة».وشدد الأثري في قراره على اللجنة «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق وإنهاء التحقيقات ورفع مذكرة بنتيجة التحقيق إلى وكيل الوزارة خلال أسبوعين من تاريخه، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً وفقاً للاحتياجات اللازمة لتنفيذ العمل».وفي سياق المكافآت، حسم ديوان الخدمة المدنية مستحقات المكلفين في 3 لجان في وزارة التربية بعد طول انتظار، حيث أعلن رئيس الديوان عبد العزيز الزبن الموافقة على تجديد صرف مكافأة مالية بقيمة 26 ديناراً يومياً لـ 22 موظفاً كلفوا العمل في المطبعة السرية بديوان عام الوزارة للأعوام المالية والدراسية من 2015 /2020، على أن تكون الموافقة بحد أقصى 30 يوماً خلال كل عام.كما أعلن الديوان الموافقة على صرف مكافآت تتراوح بين 500 إلى 800 دينار لـ 4 موظفين في اللجنة الإدارية «لجنة الخدمات العامة» كلفوا العمل في أوبريت «الكويت أمانة» للعام 2012 /2013، فيما اختتم هذه المكافآت بالموافقة على تجديد فترة العاملين في الأندية المسائية من 1 أبريل الفائت وحتى 31 أغسطس المقبل لكي تكون الموافقة بعد ذلك في العام الدراسي من أول سبتمبر وحتى نهاية أغسطس.

لا يزال مسلسل المال العام المهدور يتواصل في بلدية الكويت، فبعد قضايا الفساد والهدر التي تم الإعلان عنها أخيراً، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن فضيحة جديدة تتعلق بضياع ملايين الدنانير على خزينة الدولة، ويجري التحقيق في شأنها لكشف كامل ملابساتها.وفي التفاصيل، فقد اكتشفت الإدارة القانونية أن 9 شركات نظافة استطاعت ان تراوغ بلدية الكويت وتوقعها في فخ المخالفات المالية، من خلال تلاعبها في وثائق التأمين الخاصة بعقود النظافة العامة، ما حرم خزينة الدولة من ملايين الدنانير على مدى ثلاث سنوات متتالية، مع غياب رقابة ومتابعة البلدية لعقودها مع شركات النظافة في المحافظات.وأبلغت إدارة المناقصات والعقود في البلدية مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، أن أفرع بلديات محافظات الفروانية والجهراء والعاصمة لم تقم بتزويد إدارة المناقصات بنسخ من وثائق التأمين لعمالتها بكل عقد من عقود أفرع البلدية في المحافظات الثلاث المتعلقة بأعمال النظافة.وأحال مدير عام بلدية الكويت بصفة عاجلة الموضوع إلى نائب المدير العام لمحافظتي الفروانية والجهراء، لتحميل المسؤول المختص المسؤولية القانونية، والى مدير الادارة المالية والادارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء المسؤولية الخاصة لكل جهة، والى مدير الادارة القانونية للدراسة وإبداء الرأي عن الجهة المسؤولة عن وثائق التأمين الخاصة بعقود النظافة.ووفقاً لكتاب صادر من مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر، فقد أوضح أن مدير البلدية أحال الكتب المذكورة إلى الإدارة للدراسة وإبداء الرأي عن الجهة المسؤولة عن وثائق التأمين الخاصة بعقود النظافة العامة.وأفاد الجاسر أن البند السابع من شروط وثائق التأمين لعقود النظافة العامة، ينص على أن يقوم المقاول قبل البدء بالأعمال بتسليم ممثل صاحب العمل ما يثبت أنه تم ترتيب التأمينات المطلوبة لهذا العقد وأنه قام بدفع أقساطها كافة.وأوضح الجاسر، أن تلك التأمينات هي عبارة عن (التأمين تجاه الغير والتأمين بالنسبة لحوادث العمل أو إصابات العمل)، على أن يكون التأمين بأنواعه كافة لدى إحدى شركات التأمين الكويتية المعتمدة.وأشار الجاسر الى أن المقصود بصاحب العمل، وفقاً للتعريفات الواردة بالباب الأول من الشروط الخاصة بالعقد، هو الجهة أو الإدارة التي تعتمدها البلدية في الإشراف والمراقبة ومتابعة تطبيق شروط العقد وتوقيع المخالفات والجزاءات، لافتاً إلى أنه بالرجوع إلى أحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات، تبين إن إدارة النظافة (إشغالات الطرق) في كل محافظة هي الجهة المنوط بها الإشراف على عقود النظافة، ومن ضمن واجباتها تسلم وثائق التأمين من الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في العقد، في حال تقاعس الشركة عن تسليم تلك الوثائق.

الآن - صحف محلية