الخصخصة لم تعد مجرد نوايا وبالونات اختبار.. يكتب وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  -  اتجاهات تصفوية

وليد الرجيب

 

لم تعد الخصخصة مجرد نوايا وبالونات اختبار، إذ اتخذت الحكومة إجراءات عملية في غفلة من المواطنين، وقدمت حزمة من مشاريع القوانين لخصخصة عدد من المرافق والخدمات التي كانت من مسؤوليات القطاع العام، والتي كفلها الدستور الكويتي، مثل الكهرباء والماء والخدمات الهاتفية والبريدية، من خلال تصفيتها لمصلحة الشركات الرأسمالية، تمهيداً لتصفية القطاع العام نهائياً.

كما كشفت الحكومة عن نيتها تخصيص التعليم والجامعات، وكذلك الخدمات الصحية، بالرغم من القانون الذي صدر في المداولة الثانية لمجلس الأمة عام 2010، والذي يمنع خصخصة التعليم والصحة، حيث تصدت حينها القوى التقدمية وبعض النقابات العمالية وبعض أعضاء مجلس الأمة، وبعض التحركات الشبابية ضد الاستمراء في التصفية، بعد المداولة الأولى لمشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة، والذي بوغت به الشعب الكويتي.

وتسعى الحكومة الآن لمباغتة أخرى عبر تصفية القطاع التعاوني، حيث ستتخذ إجراءات لخصخصة جمعيتي الدسمة وبنيد القار، تليهما جمعية جليب الشيوخ التعاونية، تمهيداً للتصفية النهائية للقطاعين العام والتعاوني، وهي مكتسبات اجتماعية أصيلة للشعب الكويتي، فملكية الجمعيات التعاونية هي ملكية عامة للشعب، وإنجاز احتذت به الدول المجاورة، وكل ذلك بحجة القضاء على فساد مجالس إدارات هذه الجمعيات، ولكن بيع هذا القطاع للشركات الرأسمالية، سيحرم المواطنين من مصدر مهم للحصول على مواد غذائية بسعر معقول، كما أن هذا الإجراء سيعرض الجمعيات التعاونية لفساد أكبر في القطاع الخاص.

ولم تسهم الجمعيات التعاونية في تقديم السلع الغذائية بأسعار معقولة فقط، ولكنها ساهمت أيضاً وبشكل فعال في مساعدة الصامدين أثناء الاحتلال العراقي عام 1990، من خلال إيصال المساعدات إلى الأسر المحتاجة، وتنظيم الحياة اليومية لهم، وقدم بعض العناصر الوطنية من أعضاء مجالس إدارات بعض الجمعيات حياتهم في سبيل خدمة الوطن وخدمة الشعب الكويتي وقضيته.

هذا التوجه سيضاف إلى الهجمة الشرسة على المكتسبات الاجتماعية، بينما بقي الفاسدون في منأى عن المساءلة، وبقي الهدر الحكومي والتسلح المبالغ به، واستفادة كبار الموظفين من الامتيازات الضخمة، وبقي مصدر الدخل الأساسي والوحيد هو النفط، دون البحث عن بدائل، لكن هذا الأمر لا يجب أن يجعلنا نتذمر ونشجب فقط، بل يجب على القوى الوطنية والحيّة، التحرك الفعال لوقف هذه الجريمة بحق الشعب الكويتي.