قيود البدون.. فقع!

في خضم القضايا التي تتعلق بها الدولة وتتعرض لها، تبقى قضية «الكويتيين البدون» سُبة وعاراً على الجبين، قضية بدأت تتشكل منذ مابعد منتصف القرن الماضي، وتتواصل اليوم بكل تفاصيلها المأساوية وتداعياتها الأليمة، وتفنن بعض الأجهزة الرسمية معها بممارسة مختلف أنواع الظلم بقطع الأرزاق والحرمان من مختلف الأوراق الثبوتية، قضية تتجدد بشكل شبه يومي بتفريعات جديدة. حرمان وتعسف، من دون وجود حل نهائي ينهي معاناة الأجيال فلقد وصلت المعاناة إلى الجيل الثالث من أبناء «الكويتيين البدون» أجيال ولدوا وترعرعوا ودرسوا في الكويت، ولم ولن يعرفوا وطنا غيره، ولا عزاء للإنسانية.
ولو أردنا الحديث عن قضية «الكويتيين البدون» لاحتجنا لمجلدات ومجلدات ولن يستطيع كاتب، أو ناشط حقوقي أن يصف بصدق معاناة أبناء هذه القضية، ولكن المستجد هنا هو الحديث هذه الأيام عن قرار تعسفي صدر بإنهاء خدمات ما لا يقل عن 22 معلما ومعلمة من وظائفهم في وزارة التربية حيث يعملون في سلك التدريس، بحجج واهية وأعذار بعيدة عن العقلانية، بل الطامة الكبرى ان هذه القضية كشفت عن تبعية وزارات وأجهزة الدولة لجهاز آخر وهو الجهاز المركزي المسؤول عن قضية «الكويتيين البدون»، وهذا ما أكده تصريح وزير التربية لاحقا بأنه ينفذ قرارات الجهاز ومراسلاته، فأي سيادة للوزارة ووزيرها على إداراتها حتى تجعل نفسها أداة طيعة بيد الجهاز المركزي؟!.
الأمر الأكثر غرابة، أن المفصولين من أعمالهم شبان وشابات من «الكويتيين البدون» حاصلون على التميز والتفوق بشهادات من جامعة الكويت- جامعة الدولة الحكومية الرسمية- والحكومة عينتهم لاحقا وتربوا ودرسوا وولدوا قبل ذلك هنا في الكويت، وجميعهم من مواليد ما بعد الغزو العراقي، بمعنى أدق هم «كويتيون 100%» وإن كانت هناك قيود أمنية عليهم كما يدعي عليهم مسؤولو الجهاز فأين كانت تلك القيود حين تم تعيينهم قبل عامين وأكثر، أم أن القيود أصبحت تظهر فجأة كـ «الفقع»، وإن كانت القيود صحيحة فعليا، فالتربية والجهاز يتحملان المسؤولية القانونية، لأنهما تسترا على مخالفي القانون وقاما بتعيينهم، وإن كانا يملكان الدليل على كل حالة، فهل يجرؤان على إحالتهما للجهات المختصة، أم أن الجهاز دوره يتوقف على قطع الأرزاق ؟ نقول ذلك ونحن نستذكر تصريح الحكومة ذاتها عبر وزير الداخلية في عام 2013 الشيخ أحمد الحمود وخلال إجابته على سؤال برلماني بقوله حرفياً «بعض القيود الأمنية توضع على البدون كإجراء احترازي»... وللحديث بقية.