من سيجرؤ من المواطنين على محاسبة حكومته ومجلسه؟!.. يتساءل علي البغلي

القبس

جرة قلم  -  يا أهلا بالضرايب؟!

علي أحمد البغلي

 

تعتزم المملكة العربية السعودية الشقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة V.A.T على شراء البضائع، وذلك نهاية السنة الجارية.. 
وقد قامت السلطات برفع أسعار وقود السيارات وسلع أخرى توقياً للعجز المالي، ونتيجة لانخفاض أسعار برميل النفط المستمر.. وقرار الحكومة هناك باستمرار العمل في معظم المشاريع التنموية التي يحتاجها المجتمع والمدن والمحافظات السعودية.. ولهذا الغرض ولإقناع المجتمع بتلك الضريبة المستجدة عليهم في إحدى دول الرفاه، التي تؤمن فيها الحكومة من دخل النفط معيشة المواطن من المهد إلى اللحد، ستنعقد 3 ندوات تثقيفية في الرياض وجدة والخبر خلال الفترة ما بين 28 فبراير الجاري وحتى 2 من مارس المقبل.
والغرض من إقامة تلك الندوات، كما يقول منظموها، هو رفع حالة الوعي والاستعداد لدى الشركات والأفراد، خصوصاً بالنسبة للضرائب الجديدة المعتزم فرضها حديثاً.. هذا ما يحدث في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أما في الكويت، فالحكومة تتقدم خطوة وتتراجع بعدها خطوتين، ليس بفرض الضرائب على الشركات والأفراد، بل حتى على أمور الترشيد «وتدليع» الموظفين العامين الزائد عن الحد! 
يساندها في ذلك مجلس الأمة، الذي أتحفنا أعضاؤه بتصريحات عدم المس بدخل المواطنين محدودي الدخل وغيرهم! 
ولم نسمع من أولئك الأعضاء ما يأخذ بيد حكومة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»! 
ذلك أن أغلبية وزرائنا من «خضر العود» ومن خارج نطاق التكنوقراط المتخصص، لا بل إن ما يزيد الطين بلة هو معظم مساعديهم ــ أي مساعدي الوزراء ــ الذين درجت العادة على تدرجهم الوظيفي وخبرتهم بأعمال وظائفهم العامة وتخصصاتهم، لنرى كثيراً من الوزراء بعين الشباب من خضر العود أيضاً كمساعدين له في أداء مهمته، فنرى كثيراً من شاغلي الوظائف القيادية يعين من خارج الكادر الوزاري، ومن الشباب من ذوي الخبرة والتمرس، فيكونوا مع رؤسائهم الوزراء «كالمتعوس الذي يلتم على خايب الرجاء»!
***
منذ فترة انتقدت الدول النفطية، وعلى رأسها الكويت، وقلت إن لعنة الموارد الطبيعية أصابتها.. فالنفط يخرج من الأرض، ولا يحتاج لعبقرية من أبنائها، والحكومة لا تتقاضى أي ضرائب من المواطن. 
لذلك، فديموقراطيتنا ديموقراطية منقوصة.. فالقاعدة تقول:NO Taxation without representation.. وكانت تلك نظرية للمؤرخ المعاصر الشهير فرانسيس فوكوياما صاحب نظرية نهاية التاريخ.. فالمواطن إذا دفع الضريبة، فسيحاسب حكومته ونوابه حساب الملكين. أما إذا كان العكس هو الصحيح، أي ان الحكومة تغدق عليه بفضل وساطات وتدخلات بعض النواب (في التعيينات والترقيات والعلاج في الخارج ومنح المزارع والإسطبلات وما شابه)، فمن سيجرؤ من المواطنين على محاسبة حكومته ومجلسه؟! لذلك نقول «يا أهلاً بالضرائب»، فلربما أصلح ذلك حالنا السيئ إلى حال أفضل! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.