بعد غياب 4 سنوات

قال مسؤول بجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) إن شبكة المعاملات المالية أعادت عددا من البنوك الإيرانية إلى نظامها بما يسمح لهذه البنوك باستئناف التعاملات الدولية مع البنوك الأجنبية بعد رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وباتت عودة إيران إلى شبكة سويفت بعد أربع سنوات من فصل بنوكها عن الشبكة قضية سياسية في طهران خلال الأسابيع الأخيرة.

فقد شكا بعض أعضاء البرلمان المحافظين المعارضين للرئيس حسن روحاني من أن العودة للشبكة لا تسير بالسرعة الكافية وأن الاتفاق النووي الذي أبرمته البلاد لا يؤتي الثمار الاقتصادية المتوقعة.

وتسعى إيران حثيثا لزيادة صادراتها النفطية لاستعادة حصتها في السوق بعدما فقدتها خلال سنوات العقوبات التي كبحت إنتاجها.

وجرى فصل البنوك الإيرانية عن شبكة سويفت التي مقرها بلجيكا في مارس 2012 مع تشديد العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي.

ويستخدم هذا النظام في تحويل المدفوعات وخطابات الائتمان وتسبب فصل إيران عنه في تقويض قدرتها على إجراء المعاملات التجارية الخارجية والتحويلات المالية. وبموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية تم رفع معظم العقوبات المفروضة على طهران الشهر الماضي.

وقال أونور أوزان المدير لدى مؤسسة سويفت «استكملت سويفت عملية الإدراج لهذه البنوك ويمكن التأكيد على أنه تمت إعادة ربطها بسويفت».

وأضاف أوزان في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الإيراني اليوم الأربعاء «سنواصل العمل مع بقية الكيانات التي طلبت الانضمام إلى سويفت من جديد لضمان إعادة ربطها (بالشبكة) بسلاسة».

ولم يكشف أوزان عن تفاصيل بخصوص البنوك الإيرانية التي أعيد ربطها بالشبكة العالمية.

وقال البنك المركزي في بيانه إن جميع البنوك التي لا تشملها العقوبات الباقية عاودت الانضمام ومن بينها البنك المركزي لكن بعض الفروع والوحدات الأجنبية مازالت تعمل على ذلك.

ورغم أن الخطوة التي اتخذتها سويفت ستسهل تحويل الأموال من إيران وإليها إلا أن من المتوقع أن تبقى بنوك أجنبية كثيرة على حذرها من إجراء أي أنشطة مع طهران على الأقل في البداية.