البراك: لنا وقفة من وزير النفط ان ثبت وجود تجاوزات في (داوكيميكال)

- الشمالي يتقاعس عن اداء واجبه في قضايا خطيرة وسيكون لنا موقف.
 
- ابن احد الوزراء تلقى رشوة في احد الدول الاسيوية!
 
- المسؤولين لا يتأخرون عن محاسبة المواطنات بانزالهن من السيارات في انصاف الليالي!
 
-  لجنة البدون ستقدم مشروع متكامل لحل قضية البدون بشكل نهائي.

-  استخدام الاداة الدستورية ياتي بعد اعطاء الوزراء الفرصة الكافية.

اوضح النائب مسلم البراك انه قد تم استدعائه من قبل لجنة حماية المال العام بصفتها لجنة تحقيق في عدد من القضايا التي آثارها في وقت سابق مشيرا الى انه لمس من اعضاء اللجنة الحماسة والحرص على انهاء التحقيق في هذه القضايا باسرع وقت ممكن وقدم البراك خلال الاجتماع معلومات حول وزراء قاموا بتعيين ابنائهم اعضاء مجالس ادارات في الهيئة العامة للاستثمار معتبرا ان ذلك اخلال بمبدأ العدالة ، وافاد البراك عقب الاجتماع بأن القضية تتعلق بهيئة الاستثمار ومواضيع العقار وزيادة رأس مال شركة الخدمات العقارية واستخدام احدى الشركات في القطاع الخاص الشركات الحكومية للدخول في مناقصة مشروع حكومي لافتا الى ان هذه الشركة تقوم بعد ذلك وفقا للاتفاق السري بتأسيس شركة اخرى يكون نصيبها فيها 75 % في حين يكون نصيب الشركات المساهمة فيها الحكومة 25% فقط في محاولة للإضرار بالمال العام، وأشار الى ان القضية الثانية تتعلق بالحكم الصادر في عام 2002 الذي امتنعت الهيئة العامة للاستثمار عن تنفيذه رغم انه مذيل بصيغة تنفيذية مستغربا عدم تطبيق هذا الحكم المتعلق ب17 مليون دينار من المال العام مسؤول عنها وزير المالية، وقال البراك ' أنا اريد أن اقول لمن يتهم اعضاء مجلس الامة بالتسرع في مساءلة الوزراء أنني فيها يتعلق بهذا الموضوع قد اثرته في مجلس الامة وقدمت سؤالا وبعدها تحدثت مع وزير المالية بشكل مباشر عن هذا الموضوع ثم حدثته مرة اخرى بحضور الوزير فيصل بوخضور وبعدها ايضا بحضور النائب حسن جوهر وبينت للشمالي انه يتقاعس عن اداء واجبه في قضية خطيرة وحذرته من استخدامنا الادوات الدستورية ان استمر هذا التقاعس وسلمته نص الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية .
وتساءل ' هل يعقل بعد هذا كله ان ياتي طرف ويقول ان الاعضاء ينتقلون بشكل مباشر الى استخدام الاداة الدستورية دون اعطاء الفرصة للوزراء الكافية وما هي الفرصة اكثر من ذلك وهل الوزير عاجز عن تطبيق الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من المحكمة؟ مبينا ان المسؤولين لا يتأخرون عن  في محاسبة المواطنات بانزالهن من السيارات في انصاف الليالي وارغامهن على دفع الغرامات المرتبة عليهن للدولة بينما من عليهم مبالغ 17 مليون دينار لا تتم محاسبتهم على مدى سنوات.
وبين البراك انه قد تناول خلال حضور اجتماع اللجنة قضية الرشوة التي قدمت لأحد الوزراء في دولة آسيوية مؤكدا أن مثل هذا العمل مرفوض رفض مطلق ومهما كانت المبررات ' فالمفروض ان يكون عملنا ابداعي وليس من خلال تقديم الرشوة لوزير في احدى الدول الاسيوية في احد الفنادق القريبة من مطار الكويت.
وأكد ان هذا الموضوع وارد في تقرير ديوان المحاسبة ولكن المسؤولين لم يقوموا بأي اجراء تجاهه لغاية الآن، مضيفا نحن امام كم كبير من المشاكل والتحقيق فيها تأخر ولم تتم المحاسبة ولكن نحن نقول احنا عيال اليوم وهدفنا دائما وابدا ان نصل الى الحقيقة الكاملة ونتمنى من الاخوة اعضاء لجنة حماية المال العام ان ينتهوا من هذا الملف.
وتعهد بتقديم ملف متكامل عن هذه القضية لأعضاء اللجنة وأي معلومات اضافية مشددا على ان الامر يتطلب ان تكون هناك اسئلة محددة للعاملين في هيئة الاستثمار والخطوط الجوية الكويتية عن هذا الكم الهائل من التجاوزات المطروحة وتقديم تقرير متكامل لمجلس الامة للوصول الى نتائج محددة مع الحكومة، ولفت الى ان هناك سؤالا برلمانيا سوف تتقدم به كتلة العمل الشعبي حول ما اثير عن تجاوزات المال العام بشأن ترسية احدى المناقصات على شركة دواكيميكال وان هذه القضية ستكون تحت المتابعة ' وسنراقب هذا الوضع كما راقبنا مشروع المصفاة الرابعة وحاول الطرف الاخر اضعاف معلوماتنا بينما اتضح الآن ان المعلومات التي تقدمت بها كتلة العمل الشعبي هي الصحيحة كما اكد تقرير ديوان المحاسبة.
وقال البراك' كتلة العمل الشعبي تتأكد من المعلومات قبل تقديمها  واغلب ما طرحناه في مجلس الامة وتم تشكيل لجان تحقيق على اثره بفضل من الله تأكد انه صحيح واكدت تقارير لجان التحقيق سلامة الموقف مستدلا على ذلك بما ورد في تقرير القرض الروسي الذي حاول وزير المالية والعضو المنتدب لهيئة الاستثمار ان يشككوا في ما ورد حوله.
وبسؤال عن استقالة الحكومة التي قدمتها تعفيها من المسئولية اجاب البراك' الحكومة ليست مستقيلة الآن ولا يحاولون ان يستخدموا كلمة الحكومة المستقيلة في محاولة لتعطيل اجتماعات مجلس الامة وما ورد باللائحة بخصوص الاسئلة البرلمانية وهي حكومة غير مستقيلة وعندما تستقيل المفترض خلال اسبوعين يتم تشكيل الحكومة الجديدة حسب ما ورد بالدستور الكويتي.
واكد ان مؤسسة البترول تحت مجهر كتلة العمل الشعبي التي ستقدم سؤلا سريع حول الموضوع الذي اثير مؤخرا ولن نقبل تأخير الاجابة اطلاقا لان أي محاولة لتأخير الاجابة سنعتبرها هروبا على تقديم المعلومات عن هذا الموضوع مشددا على الا تزيد الفترة اللاجابة عن اسبوعين كما هو محدد في اللائحة الداخلية وان يتم توضيح ان كان ما طرح في الصحف صحيحا ام لا.
وعما اذا كان من الممكن تقديم الاستجواب ضد الوزير المسؤول في ظل تقديم الحكومة استقالتها قال البراك' أي وزير هو تحت المساءلة وقضايا المال العام لا يمكن ان نتراجع عنها خطوة واحدة واذا ثبت ان هناك تجاوزات في هذا المشروع فسيكون لنا موقف واضح من وزير النفط وكذلك وزير المالية بشأن التجاوزات الموجودة في هيئة الاستثمار مؤكدا انه لا يجوز تعطيل اعمال البلد وبعثرة وتقويم المسؤوليات لمدة شهرا وشهرين الى حين تشكيل الحكومة وبسؤاله ان كان يتوقع ان تتم قبول استقالة الحكومة خلال اسبوعين قال البراك' لا نعرف وهذا الكلام الذي قيل ولكن ما نؤكده هو انه وفقا للدستور يجب الا تتجاوز مدة تشكيل الحكومة اسبوعين، من جهة اخرى كشف البراك عن توجه اللجنة البرلمانية لشؤون غير محددي الجنسية الى تقديم مشروع متكامل لحل قضية البدون بشكل نهائي منتقدا المماطلة الحكومية في حل هذه القضية طيلة هذه السنوات، وقال البراك ' انا اعتقد ان هذه القضية بلغت مدى يجب الانتهاء منه ولم تعد الاقتراحات برغبة في قضية البدون مجدية والمجدي هو ان نتقدم بمشاريع قوانين لمعالجة هذه القضية مشيرا الى انه تقدم باقتراح تجنيس فئات لها الاحقية في الجنسية الكويتية وان تنال هذه الفئات الجنسية وجوبا وليس جوازيا، وبين ان المطلوب هو ان تقدم الحكومة قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الفئات والمعلومات كاملة لدى الحكومة ولجنة البدون ستبدأ اجتماعاتها بعد العيد وستطالب الحكومة بهذه البيانات لافتا الى ان اللجنة ستنتقل بعد ذلك لكافة الفئات المستحقة والتي تنطبق عليهم الشروط وتناول قضية الحقوق المدنية للبدون.
واشار البراك الى ان هناك من يحرموا من الحصول على شهادة ميلاد بالرغم من كون الاب كويتي بسبب ان الام من فئة البدون مبينا ان هذا امر مرفوض حيث ان شهادة الميلاد لا علاقة لها باي شيئ ، فدولة كندا تكرم المواليد في الدولة وتصرف لهم اعانات مادية وشدد على ضرورة توفير الحقوق المدنية والقانونية لتلك الفئة والاسراع في هذا القانون خصوصا ان هناك اغلبية برلمانية متوافقة في هذا الجانب.
ولفت الى ان قضية القيد الامني يجب ان تكون المحاكم طرف فيها وهناك فئات يسقط بحقها أي قيد امني كتلك التي قدمت ارواحها للبلد في الحروب المختلفة واما من عليه قيد امني حقيقي فنحن سنقف مع الدولة في تلك الحالة.
واكد البراك ان معالجة قضية البدون يجب ان تكون من خلال تشريعات فلم تعد كافية عملية الاقتراحات برغبة مبينا ان أي تاخير في منح تلك الفئة حقوقها سيؤدي الى الاحباط وبالتالي سينعكس سلبا على المجتمع الكويتي