المرور: تحصيل أكثر من 70 مليون دينار كويتي

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، انخفاض معدل الوفيات نتيجة الحوادث المرورية للعام 2015 بنسبة 7 % مقارنة بالعام الماضي 2014 وهو اقل معدل تم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضيـــة، وإحصائية العشر سنوات الماضية بالنسبة لأعــداد الوفيات التي بلغت (4265) حالة وفاة.
وأشار اللواء / المهنا أن عام 2015 شهد وقوع 110,892 حادثاً مرورياً نتج عنها 429 حالة وفاة، مؤكداً أن قطاع المرور يعمل على تأمين سلامة مستخدمي الطريق من خلال الانتشار الميداني للدوريات على مدار الساعة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعمل الحملات المرورية المستمرة والمفاجئة في جميع الطرقات والمحافظات.
واكد على أهمية فرض هيبة القانون لردع المخالفين للحفاظ على حياة جميع مستخدمي الطريق، وليعلم الجميع أن القيادة (فن وذوق وأخلاق) لتحقيق الأهداف المطلوبة في الحد من الحوادث المرورية التي تلقي بظلالها القاتمة على الفرد والمجتمع وما تتحمله الدولة من نفقات إضافية لعلاج المصابين في المستشفيات وكذلك التأثير المباشر على اقتصادها، واقتصاد الأسرة.
وتطرق اللواء / المهنا إلى جهود أجهزة وزارة الداخلية وتعاونها الدائم للوصول إلى الحقائق في الشأن المروري من خلال البحوث والدراسات المتعمقة والتي تهدف إلى التعرف على الأسباب والتداعيات الناتجة عنها وكيفية التعامل معها، مؤكداً اهتمام القيادات الأمنية بالقضية المرورية وقراراتها الفورية والمتشددة مع أي سلوك خاطئ والذي يكون دائماً أحد الأسباب لوقوع الحوادث المرورية على الطريق.
وشدد اللواء المهنا على إنه تم السماح للسير على كتف الطريق الأيسر وفق شروط معينة وهي: -
- أن يكون السير على كتف الطريق الأيسر فقط وليس الأيمن وفي الطرق التي حددتها الإدارة العامة للمرور .

- ألا تزيد سرعة السير على كتف الطريق الأيسر عن 45 كم وأثناء الكثافة العالية للمركبات بحيث لا تزيد سرعة الطريق الرئيسي عن 45 كم أيضا.
- الوقت المسموح للسير فيه من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء.
وخلال الفترة من تاريخ 12/5/2015 وحتى 10/1/2016م بلغتً مخالفات السرعة على الكتف الأيسر عدد (146,859) مخالفة والسير على الكتف الأيمن (الممنوع نهائيا) عدد (4291) مخالفة
وأوضح أن إجمالي تحصيل المخالفات لعام 2015 بلغ (70.043.005) دينار كويتي.
وأشار اللواء / المهنا إلى أن الإدارة العامة للمرور قد شاركت وأقامت 20 معرضا مروريا توعويا في عدد من المجمعات التجارية وفي أرض المعارض وفي عدد من الكليات والمعاهد انطلاقا من بدء فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد واستمرارها على مدار العام.
وفي النواحي التشريعية أوضح اللواء المهنا إلى صدور القرار الوزاري رقم (2535/2015) بتاريخ 9/6/2015 والخاص بمنح رخص السوق لغير الكويتيين حيث تم تعديل وإضافة بعض البنود على القرار الوزاري رقم (5598) الصادر في 25/11/2014.
كما صدر القرار الوزاري رقم (4391) والخاص بالسيارات المعدة لجر الأشياء وغيرها حيث يتضمن القرار الشروط والواجبات والتنبيهات التي يجب الالتزام بها للجر مثل الإضاءة الخلفية والشريط العاكس والمثلث التحذيري وعدم وجود ركاب بالمقطورة والالتزام بالجانب الأيمن للطريق وبالحد الأدنى لسرعة الطريق وكذلك أبعاد السيارة (الطول 15 متر مع الشيء المقطور – العرض 260 سم – الارتفاع 4 متر عن سطح الأرض).
وأيضا أهمية تركيب مرايا جانبية توضح الرؤية إذا كانت المقطورة عرضها أكبر من السيارة الجارة، كذلك يجب التأكد من ربط الأحمال داخل المقطورة ومن وصلة القطر وسلاسل الأمان وحلقة الجر.

كما صدر قرار وزاري رقم (58) بتاريخ 7/1/2016 م يتعلق بتعديل عدد 5 بنود وإضافة عدد 4 بنود على المادة (207) الخاصة بحجز المركبات لمدة تصل إلى شهرين.
وبين ان البنود المعدلة أضيف فيها بعض المخالفات التي في حال ارتكابها يتم حجز المركبة مثل: -
ضبط المركبة تسير في الطريق بلوحة واحدة أو بلوحة غير مقروءة أو وجود ما يعيق رؤيتها
عدم الانتباه أثناء القيادة
قيادة مركبة يتطاير أو يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق أو تؤثر في سلامة قائدي المركبات أو تحدث تلفيات في مركباتهم.
ضبط المركبة وملصق عليها أية كتابات أو ملصقات غير رسمية أو أية أعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو أية تنظيمات غير مرخصة على جسم المركبة.
أما البنود التي تم إضافتها على المادة (207) الخاصة بحجز المركبات فهي: -
المادة 23- إذا ضبطت تسير بجنط ' رنجات ' أو إطارات لا يتفق مقاساتها ومواصفاتها مع طراز المركبة واشتراطات المصنع.
المادة 24- إذا ضبطت تسير على كتف الطريق وذلك فيما عدا كتف الطريق الأيسر للطرق التي تحددها الإدارة العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها.
المادة 25- إذا ضبطت السيارة الأجنبية التي ترد بصحبة مواطن كويتي دون استبدال لوحاتها الأجنبية بلوحات إدخال جمركي مؤقت أو إذا ضبطت بعد انتهاء الفترة المصرح ببقائها بالبلاد دون طلب ترخيص تسييرها وفق المادة (19 مكرر ثانيا). الفترة المصرح ببقائها بالبلاد (30 يوما ويجوز تمديدها 30 يوم آخر).

المادة 26- إذا ضبطت السيارة المعدة للجر فاقدة أحد الشروط الواجب توافرها فيها أو في المقطورة وفق القرار المنظم لذلك.

وفي النواحي الهندسية ذكر اللواء/ المهنا ان الإدارة العامة للمرور قامت بتقديم الكثير من الاقتراحات الهندسية والمشاريع لتوسعة وتعديل تصاميم بعض الطرق السريعة والرئيسية وتم تنفيذ العديد من هذه المقترحات لتحقيق الانسيابية المرورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت.
ومن المشاريع الهامة التي هي في طور التنفيذ حاليا: -
1. تم الانتهاء من أحد مراحل تطوير طريق الجهراء حيث سيتم فتح الجزء الواصل من منطقة غرناطة والأندلس إلى تقاطع طريق الجهراء مع شارع الجاحظ عند كلية علي صباح السالم العسكرية بطول 5 كم بالاتجاهين وسيكون الافتتاح يوم الاثنين الموافق 25/1/2016.
2. تم تسليم واحد من ثمانية جسور يتم العمل بها على طريق النويصيب لتأمين سلامة قائدي المركبات لمناطق الشاليهات وسيتم تباعا تسليم باقي الجسور في الفترة حتى نهاية يونيو 2016.
3- عمل فتحات استدارة (التفاف عكسي) عند نهاية الطرق الشعاعية قبل تقاطعها مع طريق الدائري الأول لتخفيف الضغط على الإشارات (على طريق عيسى بن سلمان والقاهرة والمغرب والرياض).
4- يتم التحضير حاليا لإلغاء إشارة المرور الضوئية عند تقاطع الأندلس مع الرقعي على الدائري الرابع وذلك بعد الدراسة وأخذ الموافقات ومن المنتظر البدء بتنفيذها قريبا.
5- تم الانتهاء من مشروع المحاكاة الفعلية لحركة المرور من خلال نظام (ON LINE) لأعمال توقيت الإشارات الضوئية الآلي والذي سيبدأ العمل به نهاية شهر مارس 2016 وهو عبارة عن (البرمجة الفورية لحركة المرور على التقاطعات).
6- إضافة طريق الوفرة 306 إلى الطرق التي يمنع فيها سير الشاحنات أثناء دخول وخروج الموظفين من الساعة 6 – 8 صباحا ومن الساعة 12 – 3 عصرا،

وعمل طريق ترابي لفصل حركة الشاحنات عن الطريق العام، وتحويل سير الشاحنات القادمة من الدراكيل إلى جسر ميناء عبدالله بدلا من طريق الوفرة وعمل سواتر ترابية على بعض الأجزاء في طريق الوفرة، والاستمرار في إغلاق الفتحات المخالفة.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أهمية الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية للحد من وقوع الحوادث المرورية وتأمينا لسلامة الطريق وقائدي المركبات وحفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، داعيا الجميع إلى ضرورة التعاون من أجل وقف نزف الدماء على الطرق والحد من عواقب الحوادث المرورية الإنسانية والاجتماعية، معربا عن أسفه لوقوع 47 حالة وفاة في شهر يناير 2016 فقط مما يعد مؤشرا خطيرا يجب الحذر من مسبباته والابتعاد عنها.

وأوضح أن الإلتزام بقواعد وآداب المرور والسرعة المقررة على الطريق، وعدم التجاوز إلا بعد التأكد من خلو الطريق وإعطاء الإشارة بذلك، كذلك العمل بمدلول الخطوط الأرضية والعلامات المرورية واللوحات الإرشادية تحد من وقوع الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها العديد من الأبرياء، مشيراً إلى أنه كان هناك واقع مؤلم يومياً لوجود قتيل ونصف يومياً وهذا ما أكدته إحصائية شهر يناير الماضي ناهيك عما يتم علاجه في المستشفيات وقد تكون الحوادث المرورية سبباً في وفاتهم أثناء العلاج.

وبين العميد/ الحشاش أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وبالتعاون مع قطاع المرور في وزارة الداخلية وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزارة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح مستمرة في حملاتها الإعلامية والتوعوية بهدف نشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع وقائدي المركبات للمحافظة على سلامتهم وسلامة مرافقيهم، مؤكداً أن الالتزام بقوانين وآداب المرور يعني السلامة على الطريق للجميع.
وناشد العميد الحشاش مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد المرور والانتباه عند استخدامهم الطريق، مؤكدا ضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل استخدامها حفاظا على سلامة قائدي المركبات وسلامة الآخرين من حولهم مؤكدا أن من أهم الأهداف للاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية القيام بنشر الوعي المروري بهدف المساهمة في الحد من الحوادث المرورية ونتائجها البشرية.

والمادية من خلال كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مبيناً أن الفعاليات المرورية التي تقيمها وزارة الداخلية بشكل دوري تهدف لتذكير مستخدمي الطريق وحثهم على التطبيق الصحيح لأنظمة وقواعد وآداب المرور لما يشكله عدم الالتزام بهذه القواعد من خطورة على حياة وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

وأوضح أهمية السائق في العملية المرورية حيث أنه العقل المفكر على الطريق ويتعامل مع الآلات والمركبات من حوله بالإضافة إلى مفاجآت الطريق والعوامل الجوية المختلفة داعيا قائدي المركبات على الانتباه وأخذ الحيطة والحذر في كل الأوقات وعدم التهور والاستهتار أثناء قيادتهم لمركباتهم.

ودعا العميد / الحشاش مستخدمي الطريق إلى التعامل الأمثل مع الطريق وإعطاء الإشارات اللازمة عند الانعطاف والتجاوز والوقوف وعدم تجاوز السرعة المقررة على الطرق أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وصولاً الى مجتمع آمن وخالي من الحوادث المرورية والمآسي التي تسبب بها على مختلف الأصعدة الإنسانية والاجتماعية.