يكتب وليد الغانم: حدثونا عن التبذير نحدثكم عن مناقصات لا قيمة لها

القبس

حدثني عن التبذير.. أحدثك عن المناقصات

وليد عبدالله الغانم

 

880 ألف دينار (3 ملايين دولار تقريباً) تكلفة استئجار سيارات مع بنزين وسواق لاعضاء مجلس الأمة والقياديين في الأمانة العامة وقطاع الخدمات بالمجلس لسنة 2016/2015 (جريدة الوسط 2016/2/14). 
وقد جلست أفكر ملياً في هذا المبلغ الخيالي ـــ إن صح ـــ واستخدمت الآلة الحاسبة لأجمع وأطرح وأبحث عن الفائدة التي تعود على الوطن والمواطن من هذا المبلغ الباهظ فلم أجد جواباً مقنعاً..!
480 ألف دينار (مليون دولار ونصف المليون) قيمة عقد طلبته وزارة الإعلام مع مؤسسة محلية للانتاج الفني لانتاج برنامج عن التراث الغنائي القديم، كما ورد في موقع لجنة المناقصات عن شهر نوفمبر الماضي، ولا أدري ماذا يفعل المئات من موظفي الاعلام إذا كانت الشركات هي التي تعد لهم البرامج..!
قيمة هذين العقدين فقط تعادل بيع 225 ألف برميل نفط، وهكذا أيها الأحباب حدثونا عن التبذير لنحدثكم عن مناقصات، لا قيمة لها، واعمال غير ذات جدوى حقيقية وعقود غير نافعة، وأنا واثق لو اننا جردنا العقود الحكومية جرداً دقيقاً لاستخرجنا كوارث من اضاعة المال وعدم المسؤولية في صرفه والتبذير الحقيقي لثروة البلد والتنفيع لقلة قليلة مستفيدة من هذه الاعمال.
للاسف، ما ينشر من الدراسات الحكومية المقدمة لاصلاح الوضع الاقتصادي موجهة فقط للشعب والمواطن والموظف، وهي دراسات في غالبها لا توفر للدولة سوى الفتات مما يصرف، وفي المقابل لا يسمع الناس من مجلس الامة أصواتاً جادة في حماية الشعب وضمان سلامة وضع المواطن ومواجهة مكامن الفساد المالي والاصلاح الاقتصادي، لأنهم إما خائفون من المواجهة، واما يخشون حل البرلمان، واما لا يفقهون في القضية شيئاً، إلا من رحم الله منهم..
قبل سنتين أيام الفوائض المالية طالعنا البرلمان باستفتاء الأولويات، ولا ندري ما الذي تحقق منها، وأبدعت فينا الحكومة بنشر أخبار «كويت المستقبل»، بالجسور والشوارع والطرق، وكلا الأمرين لم يلقيا اهتماماً صادقاً من الناس، وأما اليوم وأنتم تواجهون اختلالاً عظيماً بميزانية واقتصاد الدولة، نراكم تبتعدون عن الناس وعن مصالحهم ومعيشتهم. 
إن الكويت وأهلها أمانة في رقابكم، فلا تحملوا المواطن البسيط جريرة أخطائكم وسوء إدارتكم وقلة تدبيركم.. والله الموفّ.ق. 

• إضاءة تاريخية:
«1938 أول قرار اتخذه أعضاء المجلس التشريعي كان التنازل عن رواتبهم لقاء عملهم النيابي، ترفُّعاً عن شوائب المادة».
(‏مذكرات العدساني، رحمه الله).