هل ستتعطل مشاريع الدولة ومصالح المواطنين جراء التخبط الحكومي؟!.. وليد الرجيب متسائلا

الراي

أصبوحة  -  التخبط والتناقض

وليد الرجيب

 

تعيش الحكومة تخبطاً وتناقضاً في ما يخص قرارات الترشيد وتقليص الدعوم، بسبب عدم التخطيط والعشوائية في اتخاذ تلك القرارات، فجاءت التصريحات والإجراءات متضاربة بين الوزارات، مع فشل تام في إيقاف الهدر والتبذير الحكوميين، وعدم التنسيق في اتخاذ اجراءات مهمة تمس حياة المواطنين المعيشية.

ما ينقص الحكومة هو الإدارة الحكيمة، التي تقود عملية «الاصلاح الاقتصادي»، ففي الوقت الذي طلبت فيه وزارة الكهرباء والماء مستشاراً عالمياً لإعداد مناقصة مشروع محطة النويصيب، ردت وزارة المالية برفض طلبها بحجة التقشف. كما رفض ديوان المحاسبة ترسية تعيين مستشار عالمي لاختيار المواقع المناسبة لإنشاء محطات توليد كهرباء وتقطير مياه.

وقد حذرت وزارة الكهرباء والماء من نهج الجهات الرافضة، الذي سيخلق أزمة كهرباء وماء كبيرة، كالتي سبقت العام 2006، مستغربة من تناقض اتجاهات ورؤية الجهات الحكومية بهذا الشأن، حيث يصر بعضها على تنفيذ المشاريع الإسكانية في موعدها، بينما يعرقل الجانب الآخر تنفيذ البنية التحتية، الخاصة بالماء والكهرباء التي ستلبي احتياجات هذه المشاريع (جريدة الراي الجمعة 12 فبراير الجاري).

وفي الوقت الذي قال فيه وزير المالية أن «الموس على الروس» رفض رئيس مجلس الأمة مس جيوب المواطن، الأمر الذي قد يعكس تناقضاً في الرؤى بين الحكومة ومجلس الأمة.

لكن أخطر هذه القرارات الحكومية هو ايقاف البعثات لدراسة الماجستير والدكتوراه، وهي الاستثمار الحقيقي لمستقبل البلد، بينما لم تجد الحكومة حلاً للشهادات المضروبة، ولا لتردي العملية التربوية، ولا لتنويع مصادر الدخل، وفرض ضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة والشركات، ولا للفساد في الإدارات الحكومية، ولا للبطالة المتزايدة والإسكان، ولا لقضية البدون والغش التجاري، ولا لخطر الإرهاب المحدق بنا.

فهل ستتعطل مشاريع الدولة؟ وهل ستتوقف مصالح المواطنين، جراء هذا التخبط والتناقض؟