عن أزمة ارتفاع الإيجارات السكنية.. يكتب أحمد العازمي

الجريدة

قانون تنظيم الإيجارات متى يرى النور؟

أحمد الفقم العازمي

 

لا يختلف اثنان على أن إيجارات الشقق والوحدات السكنية في الكويت آخذة في الارتفاع منذ زمن بعيد، وبأسعار متفاوتة لا يحكمها قانون ولا ينظمها تشريع، حتى وصل الأمر إلى أن تكون إيجارات الشقق السكنية المتشابهة في المساحة داخل (الفريج) الواحد متفاوتة بشكل ملحوظ.
واليوم أصبحت أزمة ارتفاع الإيجارات السكنية معضلة كبيرة تؤرق الكثير من المواطنين وتستنزف جزءاً كبيراً من رواتبهم، وقد أثرت كثيراً هذه المشكلة على شباب الكويت وكانت سبباً رئيساً حسب الدراسات الميدانية في عزوف كثير من الشباب عن الزواج لعدم تمكنهم من تحمل تكاليف إيجارات الشقق السكنية؛ فإذا كان إيجار الشقة المتواضعة في مساحتها يصل إلى 600 دينار وأكثر فكيف لشاب في مقتبل العمر لا يتجاوز راتبه ألف دينار أن يتحمل تكاليف هذه الشقة إذا ما علمنا أن هذا الشاب يدفع أيضاً أقساط سيارته وغيرها من الالتزامات المالية حتى لا يكاد يصفى له من راتبه شيء؟!
إن مجلس الأمة مُطالب اليوم بأن يلتفت إلى مشكلة ارتفاع الإيجارات السكنية التي باتت تعانيها شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتقع على أعضاء المجلس مسؤولية كبيرة في سن تشريعات تنظم إيجار الوحدات السكنية في الكويت؛ فعلى سبيل المثال، لماذا لا يكون هناك قانون يحدد أسعار الإيجارات بمساحة الشقة وعدد الغرف فيها، فالشقة التي مساحتها كذا وعدد غرف النوم فيها كذا يكون مستوى إيجارها لا يتعدى المبلغ المعين بالقانون؟ ويجب أن يراعى في تحديد أسعار الإيجارات مستوى دخل المواطنين بشكل عام، بحيث تتناسب تكاليف الإيجارات مع رواتبهم.
إن تطبيق مثل هذا القانون سيحد من أزمة ارتفاع الإيجارات وسيسهم في حل كثير من المشكلات التي يعانيها المواطنون اليوم بسبب ارتفاع الإيجارات.