مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون الرعاية السكنية

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بالمداولة الأولى.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إنه ذلك يأتي 'سعيا إلى إيجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية مما يساهم إيجابا في حلها واتفاقا بين السلطتين التشريعة والتنفيذية على إيلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بمؤسسة العامة للرعاية السكنية'.
وأضافت المذكرة 'أن هذا الاقتراح بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون بمنح المؤسسة إعفاء من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021 تمكينا للمؤسسة من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها في التنفيذ مع إبقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة للديوان'.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤن الإسكان ياسر أبل إن موضوع إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة 'أمر ليس بجديد فهو حديث قديم متجدد'.
وأضاف الوزير أبل خلال الجلسة أنه 'سبق أن نوقش هذا الأمر في عام 2000 وتوج هذا النقاش في قانون رقم 7 لسنة 2005 حيث تنص المادة الخامسة منه على إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة' مبينا أن القانون أقر بالإجماع في مجلس الأمة في ذلك الوقت.
وذكر أن المؤسسة الرعاية السكنية كانت تأمل إيجاد طرق لتقليص الدورة المستندية من دون اللجوء إلى رفع الرقابة المسبقة عن المؤسسة مشيرا إلى أن كل المحاولات في هذا الشان لم تؤد الغرض المطلوب.
وأشار إلى أنه عند رجوع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لموضوع إعفاء الرقابة المسبقة وإمكانية تقليص مدة إنجاز المشاريع الإسكانية إلى ثلث المدة فإن هذا الأمر 'سيجعلني أمام مسؤولية مضاعفة وهي مسؤولية سياسية وقانونية وتاريخية'.
وعن 'عرقلة' ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة لمشاريع الرعاية السكنية نفى الوزير أبل صحة هذا الأمر موضحا أن إعفاء الرقابة المسبقة سيساهم في تسريع عجلة المشاريع الإسكانية.
وقال إنه سبق أن ذكر في مجلس الأمة الحالي أن من اصعب التحديات التي تواجه الرعاية السكنية هو تحدي الوقت وأن القضية الإسكانية قضية استثنائية وهي بحاجة إلى حلول استثنائية مؤكدا أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء تصب في التعجيل بالمشاريع وتسهيل إجراءاتها.
وأوضح أن تقليص فترة إنجاز المشاريع الإسكانية إلى ثلث المدة سوف يسهم في حل القضية الإسكانية وسيشعر المواطن بالاستقرار في بيته وبلده.