النواب الفرنسي يقر إسقاط الجنسية

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) على إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور ضد المدانين 'بالإرهاب' بأغلبية 162 مقابل رفض 148. ويأتي هذا القانون بعد الهجمات التي شهدتها فرنسا مؤخرا خاصة هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونص البند على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة.
ولا يشير الدستور أو مشروع القانون إلى التطبيق على مزدوجي الجنسية، ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى.

وسيصوت النواب اليوم الأربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور.

وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء غرفتي البرلمان.

وإذا صادق البرلمان على هذا التعديل الدستوري، يحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ إسقاط الجنسية.
هذه التعديلات الدستورية رآها البعض فضفاضة ويمكن أن تساهم في كبت الحريات لدى قطاع عريض من المواطنين، بينما رآها آخرون مناسبة، خصوصا بعد سلسلة الهجمات المسلحة التي ضربت باريس.

وكان الحديث عن التعديلات الدستورية قبل إقرارها قد دفع وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى الاستقالة من منصبها، بعد انتقادها إسقاط الجنسية عن المواطنين الفرنسيين.

أما بخصوص حالة الطوارئ، فقد وافقت الجمعية الوطنية على تعديل دستوري يمنح مجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر. بعد أن كانت محصورة بمدة 12 يوما.

في سياق ذي صلة أقر وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف بارتكاب قوات الأمن أخطاء أثناء تفتيش المنازل والمساجد، ودعا إلى وجوب احترام القيم الدينية في البلاد، أثناء عمليات التفتيش في إطار حالة الطوارئ.

وأوضح كازنوف أن 3336 عملية تفتيش جرت منذ أحداث نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت الأسبوع الماضي باستمرار حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا، معتبرةً أن استمرارها أدى إلى خرق في حقوق الإنسان.